المصدر -
--------
أكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان على تنامي ظاهرة انتهاك حقوق المرأة في اليمن .
وقال المركز وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة في بيان صادر له اليوم أن النساء هن الأكثر عرضة للانتهاكات جراء الحرب في اليمن، مشيرا إلى أن هذه الحرب أفرزت قيما مغايرة لحقوق الإنسان وحاطة بالكرامة لم يكن يعرفها المجتمع المدني.
وقال بيان المركز أنه منذ انقلاب قوات الحوثي في سبتمبر 2014 تنامت ظاهرة اختطاف عشرات النساء واخفائهن بسجون سرية.
كما تنامت قوات أمنية خاصة بصنعاء يطلق عليها مسمى ( الزينبيات ) من الأجهزة الأمنية التابعة لقيادات الحوثي قوامها نساء مدربات على برامج العنف والتعذيب يعملن على اقتحام المنازل وتعذيب النساء بشكل ممنهج.
وقد رصد فريق الرصد والتوثيق قيام حركة الحوثي باختطاف عشرات النساء حيث تقبع ما يقارب 300 إمرأة خلف القضبان بينهن 100 إمرأة ناشطة سياسية وحقوقية واعلاميات
وأن هناك ما يقارب 45 إمرأة هن فعلا في حالة إخفاء قسري.
وتخضع الزينبيات بكونهن جزء من القوى الأمنية الحوثية لبرامج تدريب عنيفة واستخدام أنظمة تعذيب مختلفة وبرامج توعية تعلي من خطاب الكراهية ضد المجتمع وتعمل على إيجاد تمييز مخيف في أوساط اليمنيين.
حيث تتلقى الأجهزة الأمنية الحوثية محاضرات مكثفة تحث منتسبيها على إزدراء الأديان والمذاهب والنظر لأبناء الشعب على أساس من العنصرية والتفريق القائم على انتماء مذهبي وجهوي ضيق.
وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان أنه من المؤسف أن تكون النساء في اليمن أول ضحايا هذا التوجه لسلطات الحوثي
فمؤخرا تعرضت عدد من النساء للانتهاكات كان أخرها اقتحام منزل الأكاديمية الدكتورة حفصة طاهر أستاذ اللغة المشارك بصنعاء ونهبه وطرد عائلتها منه، وقتلت مليشيا الحوثي أصيلة الدودحي بمنطقة العود محافظة إب إثر مقاومتها لهم لمنعهم من اقتحام منزلها ونهبه بعد قتلهم لذويها.
كما أكد بيان المركز في اليوم العالمي للمرأة أن النساء في اليمن يتعرضن لإنتهاكات جسيمة من قبل أطراف الحرب الأخرى.
فمع تراجع قدرات السلطات التابعة للحكومة الشرعية وجدت المرأة نفسها أول ضحايا الإهمال والتهميش الحكومي والفئة الأكثر عرضة لفقدان الحقوق وانعدام المساواة.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 3 ملايين امرأة وفتاة تقريبا معرضات لخطر العنف في 2018 في اليمن جراء الحرب.
كما أن خطاب القوات المسيطرة على أرض الواقع في أكثر من محافظة يمنية نتيجة تعدد أطراف الحرب لا تزال تنظر للنساء بعين بعيدة عن الإنصاف والمساواة.
وفي حالات نتائج الحرب نجد أن النساء هن أكثر ضحايا الحرب من المدنيين في جرائم الحصار كما تشهده مدينة تعز منذ خمسة أعوام أو ضحايا الألغام والقنص المباشر.
حيث تسببت مليشيا الحوثي بحسب رصد الفريق الميداني لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان مقتل 15 امرأة من اصل 19 امرأة قتلت خلال العام الماضي فقط واصابة نحو 36 امرأة من بين 40 امرأة أخرى أصيبت بشكل مباشر قصفا وقنصا واغتيالا خلال العام المنصرم 2019م.
كما أن الفتيات هن الأكثر حرمانا من التعليم وترك مقاعد الدراسة في الحرب التي أتت على أكثر من 70 بالمائة من مؤسسات التعليم
وهن الأكثر عرضة لحالة التدهور الصحي التي أصابت قرابة 80 بالمائة من السكان.
وذكّر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بهذه المناسبة المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة وبرامجها المختلفة بأهمية إعادة الاعتبار لحقوق المرأة في اليمن.
كما طالب أطراف الحرب القائمة بسرعة إطلاق سراح كل النساء ووقف كافة الإجراءات والسياسات التي تنال من حقوق المرأة، مؤكدا على الحقيقة الثابتة أنه لاسلام ولا تقدم لأي بلد إلا بإعادة الاعتبار لحقوق النساء، وإعطاء المرأة مكانتها التي تليق بها.
وان إعادة الاعتبار لحقوق المرأة في اليمن هو قبل كل شيء إعادة الإعتبار لحقوق المجتمع برمته.
--------‐
تعز 7 مارس 2020
--------
أكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان على تنامي ظاهرة انتهاك حقوق المرأة في اليمن .
وقال المركز وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة في بيان صادر له اليوم أن النساء هن الأكثر عرضة للانتهاكات جراء الحرب في اليمن، مشيرا إلى أن هذه الحرب أفرزت قيما مغايرة لحقوق الإنسان وحاطة بالكرامة لم يكن يعرفها المجتمع المدني.
وقال بيان المركز أنه منذ انقلاب قوات الحوثي في سبتمبر 2014 تنامت ظاهرة اختطاف عشرات النساء واخفائهن بسجون سرية.
كما تنامت قوات أمنية خاصة بصنعاء يطلق عليها مسمى ( الزينبيات ) من الأجهزة الأمنية التابعة لقيادات الحوثي قوامها نساء مدربات على برامج العنف والتعذيب يعملن على اقتحام المنازل وتعذيب النساء بشكل ممنهج.
وقد رصد فريق الرصد والتوثيق قيام حركة الحوثي باختطاف عشرات النساء حيث تقبع ما يقارب 300 إمرأة خلف القضبان بينهن 100 إمرأة ناشطة سياسية وحقوقية واعلاميات
وأن هناك ما يقارب 45 إمرأة هن فعلا في حالة إخفاء قسري.
وتخضع الزينبيات بكونهن جزء من القوى الأمنية الحوثية لبرامج تدريب عنيفة واستخدام أنظمة تعذيب مختلفة وبرامج توعية تعلي من خطاب الكراهية ضد المجتمع وتعمل على إيجاد تمييز مخيف في أوساط اليمنيين.
حيث تتلقى الأجهزة الأمنية الحوثية محاضرات مكثفة تحث منتسبيها على إزدراء الأديان والمذاهب والنظر لأبناء الشعب على أساس من العنصرية والتفريق القائم على انتماء مذهبي وجهوي ضيق.
وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان أنه من المؤسف أن تكون النساء في اليمن أول ضحايا هذا التوجه لسلطات الحوثي
فمؤخرا تعرضت عدد من النساء للانتهاكات كان أخرها اقتحام منزل الأكاديمية الدكتورة حفصة طاهر أستاذ اللغة المشارك بصنعاء ونهبه وطرد عائلتها منه، وقتلت مليشيا الحوثي أصيلة الدودحي بمنطقة العود محافظة إب إثر مقاومتها لهم لمنعهم من اقتحام منزلها ونهبه بعد قتلهم لذويها.
كما أكد بيان المركز في اليوم العالمي للمرأة أن النساء في اليمن يتعرضن لإنتهاكات جسيمة من قبل أطراف الحرب الأخرى.
فمع تراجع قدرات السلطات التابعة للحكومة الشرعية وجدت المرأة نفسها أول ضحايا الإهمال والتهميش الحكومي والفئة الأكثر عرضة لفقدان الحقوق وانعدام المساواة.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 3 ملايين امرأة وفتاة تقريبا معرضات لخطر العنف في 2018 في اليمن جراء الحرب.
كما أن خطاب القوات المسيطرة على أرض الواقع في أكثر من محافظة يمنية نتيجة تعدد أطراف الحرب لا تزال تنظر للنساء بعين بعيدة عن الإنصاف والمساواة.
وفي حالات نتائج الحرب نجد أن النساء هن أكثر ضحايا الحرب من المدنيين في جرائم الحصار كما تشهده مدينة تعز منذ خمسة أعوام أو ضحايا الألغام والقنص المباشر.
حيث تسببت مليشيا الحوثي بحسب رصد الفريق الميداني لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان مقتل 15 امرأة من اصل 19 امرأة قتلت خلال العام الماضي فقط واصابة نحو 36 امرأة من بين 40 امرأة أخرى أصيبت بشكل مباشر قصفا وقنصا واغتيالا خلال العام المنصرم 2019م.
كما أن الفتيات هن الأكثر حرمانا من التعليم وترك مقاعد الدراسة في الحرب التي أتت على أكثر من 70 بالمائة من مؤسسات التعليم
وهن الأكثر عرضة لحالة التدهور الصحي التي أصابت قرابة 80 بالمائة من السكان.
وذكّر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بهذه المناسبة المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة وبرامجها المختلفة بأهمية إعادة الاعتبار لحقوق المرأة في اليمن.
كما طالب أطراف الحرب القائمة بسرعة إطلاق سراح كل النساء ووقف كافة الإجراءات والسياسات التي تنال من حقوق المرأة، مؤكدا على الحقيقة الثابتة أنه لاسلام ولا تقدم لأي بلد إلا بإعادة الاعتبار لحقوق النساء، وإعطاء المرأة مكانتها التي تليق بها.
وان إعادة الاعتبار لحقوق المرأة في اليمن هو قبل كل شيء إعادة الإعتبار لحقوق المجتمع برمته.
--------‐
تعز 7 مارس 2020
