بعثت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات ظهر أمس الاثنين، قرار لجنة الاستئناف في قضية اللاعب الدولي السابق محمد نور إلى اللجنة الدولية للرقابة على المنشطات “وادا”. وبحسب مصادر خاصة وفقاً للعربية نت ، يفرض القانون الدولي في قضايا المنشطات على اللجنة السعودية، تبليغ اللجنة العالمية، بالقرارات الصادرة في أي قضايا تخص المنشطات، والتي تحتفظ “وادا” بملفات لها مثل قضية محمد نور، كما يفرض القانون أيضا أن تبلغ اللجنة السعودية، الاتحاد المحلي للعبة، الاتحاد الدولي “فيفا”، والوكيل القانوني للاعب، وأن تعلن رسميا ذلك في بيان إعلامي. وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد تلقى اليوم خطابا من الاتحاد الآسيوي للعبة يطلب فيه توضيحات حول قانونية عودة نور للملاعب، بسبب مشاركة فريقه في دوري الأبطال الآسيوي. ووفقا لمصادر مطلعة، تلقت “وادا” قرار لجنة الاستئناف السعودية، وطلبت حيثيات الحكم التي استندت عليها اللجنة في قرارها، وهو ما تعكف اللجنة السعودية على ترجمته إلى اللغة الإنجليزية قبل إرساله. وتقع الحيثيات القانونية في 19 صفحة، وجاء فيها: أن اختلاف النسب في العينات يثير الشكوك واعتبرته خطأ إجرائيا ينسف القضية من أصولها، كما استغربت “الاستئناف” في حيثيات الحكم عدم تسليم اللاعب وموكليه تقارير مكتوبة توضح النسب الرقمية في تحليل العينتين، وجاء فيها أيضا أن تاريخ اللاعب ناصع طوال مسيرته لا يثير أي شكوك حول استخدامه للمنشطات والخداع في المنافسات الرياضية. طبقا للقانون الدولي للرقابة على المنشطات، إذا اقتنعت “وادا”، بحيثيات الحكم الصادر عن لجنة الاستئناف السعودية، فإنها ستؤيد قرارها في نقض العقوبة، أما إذا لم تكن المبررات مقنعة فستخاطب “الاستئناف” لتعديل القرار، وإن رفضت ذلك سيتم الرفع لمحكمة “كاس” الرياضية. ووفقا للقانون الدولي أيضا، سيتم تحميل اللجنة الأولمبية السعودية كل تكاليف المحاماة والترافع والتراسل وأي أعباء مالية أخرى، فيما لو تم اللجوء إلى “كاس”. يذكر أن نور أوقف بسبب عينة إيجابية خلال إحدى مباريات الدوري السعودي قبل خمسة أشهر، وطلب فتح العينة الثانية، ما استنفذ وقتا طويلا لمعرفة النتائج وتجهيز الدفوعات القانونية من فريق محاميه، قبل أن يستأنف من جديد القرار أمام لجنة الاستئناف السعودية، التي أصدرت الأحد قرارها بتأكيد وجود المنشط في العينة، ونقضت قرار وقفه أربعة أعوام والاكتفاء بالمدة السابقة.