المصدر -
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة.
وفي بدء الجلسة أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج مباحثاته ـ أيده الله ـ مع فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وما جرى خلالهما من استعراض سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما تضمنته الأوامر الملكية الصادرة مؤخراً من إجراءات الدمج والتحويل والتعديل في عدد من الهيئات والوزارات، مؤكدا أنها تأتي في إطار الإصلاحات والتغييرات التي ترمي إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة وفق رؤية 2030، وتقديم كل ما يسهم في تحقيق تطلعاته وطموحاته، مرحبا بأصحاب السمو والمعالي الوزراء المعينين في مناصبهم الجديدة، والتمنيات لهم بالتوفيق والسداد.
وأكد المجلس أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بشكل مؤقت، استكمالاً للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل القادمين إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو للسياحة، وبناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية واتخاذ إجراءات وقائية استباقية في شأن فيروس كورونا ( 19 ـ COVID ) وانتشاره محليا وعالميا، بأنها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المعنيّة، وتضاف إلى دعم المملكة للإجراءات الدولية كافة، المتخذة للحد من انتشار هذا الفيروس.
كما أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الحكومية الأخرى للتصدي للفيروس، ومتابعة أي تداعيات اقتصادية واتخاذ ما يلزم من ترتيبات للتعامل معها .
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تابع ما دعا إليه مجلس وزراء الصحة العرب في ختام أعمال دورته الـثالثة والخمسين، في القاهرة، بشأن ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية لتنفيذ إجراءات مشتركة لمنع انتقال فيروس "كورونا" المستجد، ودعم الدول المتأثرة بالفيروس عند رصد حالات جديدة، وضرورة الاستفادة القصوى من تفعيل نظم ونهج تقييم المخاطر على مستوى الدول العربية، والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الوقائية حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتطرق مجلس الوزراء إلى ما ورد في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية للمملكة، وما جرى توقيعه من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون وتعزيز التواصل بين البلدين على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، والتزامهما بمواصلة مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره، مؤكدا عمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، ودعم المملكة الدائم والمستمر لكل ما يخدم ويحقق مزيداً من التعاون بينهما.
وبين معالي وزير الإعلام بالنيابة أن المجلس تناول ما تضمنه البيان الختامي لمجلس وزراء الداخلية العرب في أعمال دورته السابعة والثلاثين بتونس من تقدير للدعم الذي تجده جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من حكومة المملكة العربية السعودية، واعتماد التقارير الخاصة لما نفذته الدول الأعضاء من الخطط التنفيذية للاستراتيجيات الأمنية العربية.
وجدد مجلس الوزراء مطالبة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بسرعة التحرك لضمان حماية الشعب الفلسطيني مما يواجهه من انتهاكات جسيمة، ومساءلة قوات الاحتلال إسرائيلية عن كل الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين، مشددا على ضرورة إلزامها باحترام القانون الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، ومؤكدا استمرار دعم المملكة ومساندتها للشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة.
وأشار المجلس إلى فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثانية الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برعاية كريمة من خادم لحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ وبمشاركات من 80 دولة و 100 منظمة أممية وحكومية ودولية، و 11 جامعة ، وما أكده المنتدى أن المملكة قائمة على رعاية الجوانب الإغاثية والإنسانية للمتضررين من الحروب والكوارث في شتى بقاع الأرض، وحريصة على إرساء الأمن والسلم الدوليين عبر برامج ومبادرات تقود إلى دعم التنمية المستدامة، ومشاركة المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة ومنظماتها المتعددة لتحقيق الأهداف الإنمائية، وأن ما تقدمه المملكة من أعمال إنسانية، مبنيٌ على استراتيجية ثابتة وواضحة لا تلتفت لأي أغراض سياسية أو أي اعتبارات دينية أو عرقية، وأن هذا هو المبدأ الذي اتخذته المملكة طريقاً ومنهجاً في تعاملاتها الإنسانية، ورسالتها تقوم على الشراكة الصادقة مع العالم .
وأفاد معاليه أن مجلس الوزراء، تناول ما توليه المملكة في مجال الاستثمار في تطوير تقنيات جديدة لحلول الطاقة النظيفة، يتضمن تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، في نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، وما ستحقق من منافع اقتصادية وبيئية تساعد ـ بمشيئة الله ـ على تحقيق الأهداف في المجالات المستهدفة بشكل متزامن، مشيرا في هذا السياق إلى المؤتمر والمعرض الدولي لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون (iCCUS 2020) الذي عقد بالرياض، بمشاركة وزراء وقادة قطاع الطاقة من دول العالم والخليج العربي، ورؤساء شركات عالمية كبرى.
وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 72 / 18 ) وتاريخ 20 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 71 / 18 ) وتاريخ 20 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي النائب العام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والجهة المختصة في الدول الأخرى والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 41 ـ 19 / 41 / د ) وتاريخ 19 / 6 / 1441هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 120 / 27 ) وتاريخ 2 / 7 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين (السادسة والأربعين) و (السابعة والأربعين بعد المائة) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 50 ) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ، لتكونا على النحو الوارد في القرار.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً :
قرر مجلس الوزراء تجديد عضوية الأستاذ / جمال بن علي الكشي، وتعيين الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الربدي (من القطاع الأهلي) في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية محمد بن أحمد بن سالم باسودان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
2 ـ ترقية سلامة بن سلمان بن سليم اللهيبي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.
3 ـ ترقية عبدالله بن سليمان بن إبراهيم الخليفي إلى وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
4 ـ ترقية عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله الجبرين إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للإفتاء) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
5 ـ ترقية متعب بن حسين بن ردة المالكي إلى وظيفة (مدير مكتب النائب العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات الرياضة، والبيئة والمياه والزراعة، والإعلام ، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
وفي بدء الجلسة أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج مباحثاته ـ أيده الله ـ مع فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وما جرى خلالهما من استعراض سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما تضمنته الأوامر الملكية الصادرة مؤخراً من إجراءات الدمج والتحويل والتعديل في عدد من الهيئات والوزارات، مؤكدا أنها تأتي في إطار الإصلاحات والتغييرات التي ترمي إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة وفق رؤية 2030، وتقديم كل ما يسهم في تحقيق تطلعاته وطموحاته، مرحبا بأصحاب السمو والمعالي الوزراء المعينين في مناصبهم الجديدة، والتمنيات لهم بالتوفيق والسداد.
وأكد المجلس أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بشكل مؤقت، استكمالاً للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل القادمين إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو للسياحة، وبناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية واتخاذ إجراءات وقائية استباقية في شأن فيروس كورونا ( 19 ـ COVID ) وانتشاره محليا وعالميا، بأنها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المعنيّة، وتضاف إلى دعم المملكة للإجراءات الدولية كافة، المتخذة للحد من انتشار هذا الفيروس.
كما أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الحكومية الأخرى للتصدي للفيروس، ومتابعة أي تداعيات اقتصادية واتخاذ ما يلزم من ترتيبات للتعامل معها .
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تابع ما دعا إليه مجلس وزراء الصحة العرب في ختام أعمال دورته الـثالثة والخمسين، في القاهرة، بشأن ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية لتنفيذ إجراءات مشتركة لمنع انتقال فيروس "كورونا" المستجد، ودعم الدول المتأثرة بالفيروس عند رصد حالات جديدة، وضرورة الاستفادة القصوى من تفعيل نظم ونهج تقييم المخاطر على مستوى الدول العربية، والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الوقائية حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتطرق مجلس الوزراء إلى ما ورد في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية للمملكة، وما جرى توقيعه من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون وتعزيز التواصل بين البلدين على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، والتزامهما بمواصلة مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره، مؤكدا عمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، ودعم المملكة الدائم والمستمر لكل ما يخدم ويحقق مزيداً من التعاون بينهما.
وبين معالي وزير الإعلام بالنيابة أن المجلس تناول ما تضمنه البيان الختامي لمجلس وزراء الداخلية العرب في أعمال دورته السابعة والثلاثين بتونس من تقدير للدعم الذي تجده جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من حكومة المملكة العربية السعودية، واعتماد التقارير الخاصة لما نفذته الدول الأعضاء من الخطط التنفيذية للاستراتيجيات الأمنية العربية.
وجدد مجلس الوزراء مطالبة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بسرعة التحرك لضمان حماية الشعب الفلسطيني مما يواجهه من انتهاكات جسيمة، ومساءلة قوات الاحتلال إسرائيلية عن كل الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين، مشددا على ضرورة إلزامها باحترام القانون الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، ومؤكدا استمرار دعم المملكة ومساندتها للشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة.
وأشار المجلس إلى فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثانية الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برعاية كريمة من خادم لحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ وبمشاركات من 80 دولة و 100 منظمة أممية وحكومية ودولية، و 11 جامعة ، وما أكده المنتدى أن المملكة قائمة على رعاية الجوانب الإغاثية والإنسانية للمتضررين من الحروب والكوارث في شتى بقاع الأرض، وحريصة على إرساء الأمن والسلم الدوليين عبر برامج ومبادرات تقود إلى دعم التنمية المستدامة، ومشاركة المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة ومنظماتها المتعددة لتحقيق الأهداف الإنمائية، وأن ما تقدمه المملكة من أعمال إنسانية، مبنيٌ على استراتيجية ثابتة وواضحة لا تلتفت لأي أغراض سياسية أو أي اعتبارات دينية أو عرقية، وأن هذا هو المبدأ الذي اتخذته المملكة طريقاً ومنهجاً في تعاملاتها الإنسانية، ورسالتها تقوم على الشراكة الصادقة مع العالم .
وأفاد معاليه أن مجلس الوزراء، تناول ما توليه المملكة في مجال الاستثمار في تطوير تقنيات جديدة لحلول الطاقة النظيفة، يتضمن تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، في نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، وما ستحقق من منافع اقتصادية وبيئية تساعد ـ بمشيئة الله ـ على تحقيق الأهداف في المجالات المستهدفة بشكل متزامن، مشيرا في هذا السياق إلى المؤتمر والمعرض الدولي لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون (iCCUS 2020) الذي عقد بالرياض، بمشاركة وزراء وقادة قطاع الطاقة من دول العالم والخليج العربي، ورؤساء شركات عالمية كبرى.
وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 72 / 18 ) وتاريخ 20 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 71 / 18 ) وتاريخ 20 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي النائب العام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والجهة المختصة في الدول الأخرى والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 41 ـ 19 / 41 / د ) وتاريخ 19 / 6 / 1441هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 120 / 27 ) وتاريخ 2 / 7 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين (السادسة والأربعين) و (السابعة والأربعين بعد المائة) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 50 ) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ، لتكونا على النحو الوارد في القرار.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً :
قرر مجلس الوزراء تجديد عضوية الأستاذ / جمال بن علي الكشي، وتعيين الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الربدي (من القطاع الأهلي) في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية محمد بن أحمد بن سالم باسودان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
2 ـ ترقية سلامة بن سلمان بن سليم اللهيبي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.
3 ـ ترقية عبدالله بن سليمان بن إبراهيم الخليفي إلى وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
4 ـ ترقية عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله الجبرين إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للإفتاء) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
5 ـ ترقية متعب بن حسين بن ردة المالكي إلى وظيفة (مدير مكتب النائب العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات الرياضة، والبيئة والمياه والزراعة، والإعلام ، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
