المصدر -
قال الصحفي والحقوقي اليمني همدان العليي بأن السلام في اليمن لن يتحقق مالم يتم الحفاظ على حق اليمنيين في التعلم والاعتقاد وتعزيز قيم التعايش وإيقاف استغلال العملية التعليمية من قبل الحوثيين.
وفي ندوة حقوقية نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد" بالتعاون مع المنظمات المتحالفة من أجل السلام، الجمعة، على هامش الدورة 43 لجلسات مجلس حقوق الإنسان، أكد العليي في ورقته المعنونة "التعليم والحرب في اليمن"، بأن هناك علاقة طردية بين الانتهاكات التي تمارس في قطاع التعليم، وبين تنامي العنف واستمرار الحرب في اليمن، "وكلما استمر الحوثيون في تسخير التعليم لنشر فكرهم المتطرف وتجنيد الأطفال، كلما ازدادت وتيرة الحرب".
وأوضح العليي إلى أن "مليشيات الحوثي تختطف التعليم وتستغله لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية وطائفية من خلال جملة من الأنشطة والإجراءات والممارسات التي أدت في نهاية المطاف إلى انهيار العملية التعلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وعدد العليي في ورقة مطولة، بعض الأساليب المستخدمة لاستغلال التعليم؛ مثل حرمان الموظفين من المرتبات وتغيير المناهج وحشوها بمقررات "تعزز ثقافة العنف وتستهدف التعايش المجتمعي وتصنع جيوشا من الأطفال المجندين في انتهاك صارخ لحقوق اليمنيين".
وأكد العليي بأن الحوثيين يمارسون أكثر من انتهاك في داخل المؤسسات التعليمية، "مثل حرمان اليمنيين من حق التعلم، وحرمانهم من حق الاعتقاد الديني وحرمانهم من حق الحياة عندما يقومون بتجنيد الأطفال وارسالهم إلى الجبهات، بالإضافة إلى استهداف قيم التعايش والقبول بالآخر عندما يجعلون المدرسة وسيلة للتحريض على العنف واستهداف المخالف لهم في العقيدة أو في الرأي السياسي".
وذكر العليي في الورقة التي أعدها، بعض الاحصائيات لانتهاكات الحوثيين في قطاع التعليم خلال العام 2019 والصادرة عن نقابة المعلمين اليمنيين. لافتا إلى أن الحوثيين قتلوا 98 معلماً، كما سجلت النقابة مقتل 7 معلمين تحت التعذيب، ونفذوا 2464 حالة اعتداء جسدي وتهديد لمعلمين، وأصدروا أحكاما سياسية بإعدام 10 مدراء مدارس ومدرسين وطلاب، بالإضافة إلى تنفيذ 1271 حالة اختطاف شملت مدراء مدارس وموجهين ومعلمين وطلبة، و143 حالة إخفاء قسري لمعلمين وطلاب، كما قاموا بتعذيب (322) معلم وطالب.
وفي معرض التوصيات، طالب الباحث الحقوقي والصحفي العليي، الحكومة الشرعية بـ"لقيام بواجبها والعمل على حماية طلاب اليمن والعاملين في المجال التربوي والتعليمي"، بالإضافة إلى ضرورة تسليم مرتبات المعلمين في كافة الأراضي اليمنية. كما طالب بأن تكون "عملية تسليم أي معونات مخصصة للتعليم والمعلمين عبر الحكومة اليمنية المعترف بها وليس عبر الجماعات المسلحة التي تستغلها لنشر فكرها المتطرف بما يسهم في إيقاف العنف في اليمن".
وفي ندوة حقوقية نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد" بالتعاون مع المنظمات المتحالفة من أجل السلام، الجمعة، على هامش الدورة 43 لجلسات مجلس حقوق الإنسان، أكد العليي في ورقته المعنونة "التعليم والحرب في اليمن"، بأن هناك علاقة طردية بين الانتهاكات التي تمارس في قطاع التعليم، وبين تنامي العنف واستمرار الحرب في اليمن، "وكلما استمر الحوثيون في تسخير التعليم لنشر فكرهم المتطرف وتجنيد الأطفال، كلما ازدادت وتيرة الحرب".
وأوضح العليي إلى أن "مليشيات الحوثي تختطف التعليم وتستغله لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية وطائفية من خلال جملة من الأنشطة والإجراءات والممارسات التي أدت في نهاية المطاف إلى انهيار العملية التعلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وعدد العليي في ورقة مطولة، بعض الأساليب المستخدمة لاستغلال التعليم؛ مثل حرمان الموظفين من المرتبات وتغيير المناهج وحشوها بمقررات "تعزز ثقافة العنف وتستهدف التعايش المجتمعي وتصنع جيوشا من الأطفال المجندين في انتهاك صارخ لحقوق اليمنيين".
وأكد العليي بأن الحوثيين يمارسون أكثر من انتهاك في داخل المؤسسات التعليمية، "مثل حرمان اليمنيين من حق التعلم، وحرمانهم من حق الاعتقاد الديني وحرمانهم من حق الحياة عندما يقومون بتجنيد الأطفال وارسالهم إلى الجبهات، بالإضافة إلى استهداف قيم التعايش والقبول بالآخر عندما يجعلون المدرسة وسيلة للتحريض على العنف واستهداف المخالف لهم في العقيدة أو في الرأي السياسي".
وذكر العليي في الورقة التي أعدها، بعض الاحصائيات لانتهاكات الحوثيين في قطاع التعليم خلال العام 2019 والصادرة عن نقابة المعلمين اليمنيين. لافتا إلى أن الحوثيين قتلوا 98 معلماً، كما سجلت النقابة مقتل 7 معلمين تحت التعذيب، ونفذوا 2464 حالة اعتداء جسدي وتهديد لمعلمين، وأصدروا أحكاما سياسية بإعدام 10 مدراء مدارس ومدرسين وطلاب، بالإضافة إلى تنفيذ 1271 حالة اختطاف شملت مدراء مدارس وموجهين ومعلمين وطلبة، و143 حالة إخفاء قسري لمعلمين وطلاب، كما قاموا بتعذيب (322) معلم وطالب.
وفي معرض التوصيات، طالب الباحث الحقوقي والصحفي العليي، الحكومة الشرعية بـ"لقيام بواجبها والعمل على حماية طلاب اليمن والعاملين في المجال التربوي والتعليمي"، بالإضافة إلى ضرورة تسليم مرتبات المعلمين في كافة الأراضي اليمنية. كما طالب بأن تكون "عملية تسليم أي معونات مخصصة للتعليم والمعلمين عبر الحكومة اليمنية المعترف بها وليس عبر الجماعات المسلحة التي تستغلها لنشر فكرها المتطرف بما يسهم في إيقاف العنف في اليمن".
