مختتماً الشهر الحاليّ بتوقيع أربع مذكرات تفاهم
المصدر - الرياض 27 فبراير 2020 م : توالى توقيع مذكرات التفاهم بين البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) خلال شهر فبراير، وشركائه من الجهات العامة من قطاعات ومناطق مختلفة من المملكة، في انعكاس عمليّ مباشر لنجاحات البرنامج الملموسة في رفع كفاءة إدارة المشاريع والمرافق في الجهات العامة والدفع قُدُماً بموجة من التحول الشامل في أداء القطاع.
وكان البرنامج الذي يعمل على قيادة عملية تحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، قد اختتم شهر فبراير بتوقيع أربع مذكرات متنوعة في مجالات إدارة المشاريع والمرافق وتعزيز التعاون مع الجهات العامة المؤثرة في هذا القطاع؛ مع كل من أمانة المدينة المنورة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، وجامعة الملك سعود، والهيئة السعودية للمقاولين. وتُمهّد كل مذكرة لتفعيل دور مشروعات في نطاقٍ جديد إما على مستوى القطاع أو على مستوى المنطقة، وتُضاف هذه التفاهمات إلى رصيد مشروعات المتنامي من الشراكات مع الجهات الحكومية والتنظيمية والتعليمية؛ إذ يعمل البرنامج حالياً على تمكين أكثر من 30 جهة حكومية في مجال إدارة المشاريع، وأكثر من 16 جهة في إدارة المرافق، ويواصل بناء الشراكات الاستراتيجية مع الجهات التنظيمية والتعليمية والاستشارية داخل وخارج المملكة والتي بلغ عددها أكثر من 34 شريكاً. وانطلاقاً من هذه الشراكات يؤدي مشروعات دوره في قيادة تحوّلٍ شامل في نهج إدارة المشاريع والمرافق في الجهات العامة نحو معايير عالمية تتسم بالفاعلية والكفاءة وتبنّي أفضل الممارسات المعروفة والمجرّبة في هذا المجال.
وجاءت مذكرة التفاهم الموقعة مع أمانة المدينة المنورة ضمن نطاق تعاون مشروعات مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقد ركزت على مجال إدارة الأصول والمرافق التابعة للأمانة وتشمل 117 عقد صيانة وتشغيل في مرافق الأمانة والبلديات التابعة لها والتي يبلغ عددها الإجمالي 30 بلدية. وتنبع الأهمية الخاصة لهذه الشراكة من مكانة المدينة المنورة في العالم الإسلامي التي تجعلها وجهة رئيسية للسياحة الدينية تستقطب ملايين الزوار سنوياً في موسم الحج وغيره من المواسم، الأمر الذي يُعظم الحاجة إلى تهيئة البنية التحتية للمدينة لاستقبال الزوار على مدار العام وخدمتهم وتيسير احتياجاتهم، بالإضافة إلى خدمة سكان المدينة المنورة والمقيمين فيها.
أما مذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) فتُعدّ توسعاً في الشراكات الاستراتيجية للبرنامج التي يحرص من خلالها على تعميق سبل التعاون مع الجهات المسؤولة عن تحسين البيئة التنظيمية للمشاريع الإنشائية والبنية التحتية، إذ تُعد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إحدى أهم الجهات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف عبر رصدها المخالفات في إدارة مشاريع البنية التحتية وإدارة المرافق في الجهات العامة وتزويد برنامج مشروعات بالمعلومات اللازمة حولها لتصميم المعايير والآليات الكفيلة بالحدّ من تكرار هذه المخالفات، كما تشمل المذكرة التفاهم تبادل المعلومات والبيانات، والتعاون في مجال إعداد الدراسات المشتركة حول أنماط ومؤشرات الفساد في مجالي إدارة المشاريع والمرافق.
كما ركزت مذكرة التفاهم مع جامعة الملك سعود على تمكين الجامعة من إدارة مرافقها بكفاءة وفعالية تضمن جودتها واستدامتها في خدمة الطلاب والأساتذة الحاليين والمستقبليين في الجامعة والتي تتميز بضخامة عدد المستفيدين من مرافقها، إذ تخدم أكثر من 63 ألف طالب وطالبة، وتشمل مرافقها وأصولها مباني متعددة في مواقع مختلفة من مدينة الرياض يبلغ عددها 51 مبنى أكاديمياً و41 مجمعاً سكنياً و813 منزلاً. وتأتي مذكرة التفاهم بين مشروعات وجامعة الملك سعود لتركز على رفع كفاءة إدارة هذه المرافق الجامعية وبناء الأساسيات من تسجيل الأصول و تقييم حالتها وفق منهجية مشروعات، ورفع فعالية النظام المحوسب في إدارة عمليات الصيانة والتشغيل، وبناء لوحة مؤشرات قياس الأداء المالي و الإداري و الفني، وتعزيز قدرات الجامعة في هذا المجال.
وكان توقيع المذكرة الرابعة بين مشروعات مع الهيئة السعودية للمقاولين تتويجاً للشراكة الاستراتيجية المستمرة بين الجهتين، لتعطي دفعة إضافية للمبادرات المشتركة المتعلقة ببناء القدرات البشرية في مجال المقاولات ونقل المعرفة إليها وفق منهجية مشروعات، عبر تقديم ورش العمل المشتركة، واعتماد جهات تدريبية متخصصة، وتحسين البيئة التنظيمية للمقاولات عبر القرارات التشريعية، وتبادل المعلومات والربط الإلكتروني، وتبادل الخبرات والمعارف. تأتي هذه المذكرة انعكاساً لأهمية الدور الذي يؤديه قطاع المقاولات وكوادره البشرية في إدارة مشاريع الجهات العامة في المملكة، إذ أن بناء قدرات القطاع البشرية والتقنية لهُ تأثير مباشر على جودة تنفيذ المشاريع.
وفي هذه المناسبة قال المدير العام لبرنامج مشروعات المهندس أحمد البلوي: "سعادتنا بالغة اليوم برؤية التوسع الكبير في الشراكات المثمرة لبرنامج مشروعات. إننا نواصل العمل على أكثر من مستوى وقطاع ومنطقة في جهود مخلصة متزامنة يبذلها فريق عمل مشروعات ليصل بقطاع المشاريع في الجهات العامة إلى درجة من التناغم والتكامل ووحدة في المعايير والآليات وارتفاعٍ مضطرد في جودة المشاريع المنفذة والـمُدارة في خدمة سكان المملكة، وقعنا الآن ثاني مذكرة تفاهم لبرنامج الدعم و التمكين لإدارة المرافق مع جهة أكاديمية وهي جامعة الملك سعود، وتوسعنا في التعاون مع إمارات وأمانات المناطق، ونواصل بناء شراكاتنا الاستراتيجية لتحسين منظومة إدارة المشاريع في المملكة وبيئتها التنظيمية. هذه الخطوات تدعونا إلى الفخر والاعتزاز بالدور الذي يلعبه برنامج مشروعات، وبالوعي المسؤول لمختلف شركائنا من الجهات العامة بأهمية الانتقال بمشاريع القطاع العام إلى مرحلة جديدة تتسم بالكفاءة في كافة مراحل إدارة المشروع أو المرفق، وبإقبال هذه الجهات على الانضمام إلى التحول الذي يقودة برنامج مشروعات، وهو التحول الذي يستحيل تحقيقه دون هذه الشراكة المفتوحة عبر الجهات العامة لتحقيق رؤية موحدة تنقل بنيتنا التحتية إلى أفضل المعايير العالمية التي تليق بالمملكة ومستقبلها".
الجدير بالذكر، أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) هو الذراع التمكيني للدولة في مشاريع البنى التحتية، ويعمل على تقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة للجهات الحكومية في إدارة المشاريع والمرافق العامة، وذلك لتعزيز فعالية وكفاءة واستدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
وكان البرنامج الذي يعمل على قيادة عملية تحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، قد اختتم شهر فبراير بتوقيع أربع مذكرات متنوعة في مجالات إدارة المشاريع والمرافق وتعزيز التعاون مع الجهات العامة المؤثرة في هذا القطاع؛ مع كل من أمانة المدينة المنورة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، وجامعة الملك سعود، والهيئة السعودية للمقاولين. وتُمهّد كل مذكرة لتفعيل دور مشروعات في نطاقٍ جديد إما على مستوى القطاع أو على مستوى المنطقة، وتُضاف هذه التفاهمات إلى رصيد مشروعات المتنامي من الشراكات مع الجهات الحكومية والتنظيمية والتعليمية؛ إذ يعمل البرنامج حالياً على تمكين أكثر من 30 جهة حكومية في مجال إدارة المشاريع، وأكثر من 16 جهة في إدارة المرافق، ويواصل بناء الشراكات الاستراتيجية مع الجهات التنظيمية والتعليمية والاستشارية داخل وخارج المملكة والتي بلغ عددها أكثر من 34 شريكاً. وانطلاقاً من هذه الشراكات يؤدي مشروعات دوره في قيادة تحوّلٍ شامل في نهج إدارة المشاريع والمرافق في الجهات العامة نحو معايير عالمية تتسم بالفاعلية والكفاءة وتبنّي أفضل الممارسات المعروفة والمجرّبة في هذا المجال.
وجاءت مذكرة التفاهم الموقعة مع أمانة المدينة المنورة ضمن نطاق تعاون مشروعات مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقد ركزت على مجال إدارة الأصول والمرافق التابعة للأمانة وتشمل 117 عقد صيانة وتشغيل في مرافق الأمانة والبلديات التابعة لها والتي يبلغ عددها الإجمالي 30 بلدية. وتنبع الأهمية الخاصة لهذه الشراكة من مكانة المدينة المنورة في العالم الإسلامي التي تجعلها وجهة رئيسية للسياحة الدينية تستقطب ملايين الزوار سنوياً في موسم الحج وغيره من المواسم، الأمر الذي يُعظم الحاجة إلى تهيئة البنية التحتية للمدينة لاستقبال الزوار على مدار العام وخدمتهم وتيسير احتياجاتهم، بالإضافة إلى خدمة سكان المدينة المنورة والمقيمين فيها.
أما مذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) فتُعدّ توسعاً في الشراكات الاستراتيجية للبرنامج التي يحرص من خلالها على تعميق سبل التعاون مع الجهات المسؤولة عن تحسين البيئة التنظيمية للمشاريع الإنشائية والبنية التحتية، إذ تُعد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إحدى أهم الجهات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف عبر رصدها المخالفات في إدارة مشاريع البنية التحتية وإدارة المرافق في الجهات العامة وتزويد برنامج مشروعات بالمعلومات اللازمة حولها لتصميم المعايير والآليات الكفيلة بالحدّ من تكرار هذه المخالفات، كما تشمل المذكرة التفاهم تبادل المعلومات والبيانات، والتعاون في مجال إعداد الدراسات المشتركة حول أنماط ومؤشرات الفساد في مجالي إدارة المشاريع والمرافق.
كما ركزت مذكرة التفاهم مع جامعة الملك سعود على تمكين الجامعة من إدارة مرافقها بكفاءة وفعالية تضمن جودتها واستدامتها في خدمة الطلاب والأساتذة الحاليين والمستقبليين في الجامعة والتي تتميز بضخامة عدد المستفيدين من مرافقها، إذ تخدم أكثر من 63 ألف طالب وطالبة، وتشمل مرافقها وأصولها مباني متعددة في مواقع مختلفة من مدينة الرياض يبلغ عددها 51 مبنى أكاديمياً و41 مجمعاً سكنياً و813 منزلاً. وتأتي مذكرة التفاهم بين مشروعات وجامعة الملك سعود لتركز على رفع كفاءة إدارة هذه المرافق الجامعية وبناء الأساسيات من تسجيل الأصول و تقييم حالتها وفق منهجية مشروعات، ورفع فعالية النظام المحوسب في إدارة عمليات الصيانة والتشغيل، وبناء لوحة مؤشرات قياس الأداء المالي و الإداري و الفني، وتعزيز قدرات الجامعة في هذا المجال.
وكان توقيع المذكرة الرابعة بين مشروعات مع الهيئة السعودية للمقاولين تتويجاً للشراكة الاستراتيجية المستمرة بين الجهتين، لتعطي دفعة إضافية للمبادرات المشتركة المتعلقة ببناء القدرات البشرية في مجال المقاولات ونقل المعرفة إليها وفق منهجية مشروعات، عبر تقديم ورش العمل المشتركة، واعتماد جهات تدريبية متخصصة، وتحسين البيئة التنظيمية للمقاولات عبر القرارات التشريعية، وتبادل المعلومات والربط الإلكتروني، وتبادل الخبرات والمعارف. تأتي هذه المذكرة انعكاساً لأهمية الدور الذي يؤديه قطاع المقاولات وكوادره البشرية في إدارة مشاريع الجهات العامة في المملكة، إذ أن بناء قدرات القطاع البشرية والتقنية لهُ تأثير مباشر على جودة تنفيذ المشاريع.
وفي هذه المناسبة قال المدير العام لبرنامج مشروعات المهندس أحمد البلوي: "سعادتنا بالغة اليوم برؤية التوسع الكبير في الشراكات المثمرة لبرنامج مشروعات. إننا نواصل العمل على أكثر من مستوى وقطاع ومنطقة في جهود مخلصة متزامنة يبذلها فريق عمل مشروعات ليصل بقطاع المشاريع في الجهات العامة إلى درجة من التناغم والتكامل ووحدة في المعايير والآليات وارتفاعٍ مضطرد في جودة المشاريع المنفذة والـمُدارة في خدمة سكان المملكة، وقعنا الآن ثاني مذكرة تفاهم لبرنامج الدعم و التمكين لإدارة المرافق مع جهة أكاديمية وهي جامعة الملك سعود، وتوسعنا في التعاون مع إمارات وأمانات المناطق، ونواصل بناء شراكاتنا الاستراتيجية لتحسين منظومة إدارة المشاريع في المملكة وبيئتها التنظيمية. هذه الخطوات تدعونا إلى الفخر والاعتزاز بالدور الذي يلعبه برنامج مشروعات، وبالوعي المسؤول لمختلف شركائنا من الجهات العامة بأهمية الانتقال بمشاريع القطاع العام إلى مرحلة جديدة تتسم بالكفاءة في كافة مراحل إدارة المشروع أو المرفق، وبإقبال هذه الجهات على الانضمام إلى التحول الذي يقودة برنامج مشروعات، وهو التحول الذي يستحيل تحقيقه دون هذه الشراكة المفتوحة عبر الجهات العامة لتحقيق رؤية موحدة تنقل بنيتنا التحتية إلى أفضل المعايير العالمية التي تليق بالمملكة ومستقبلها".
الجدير بالذكر، أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) هو الذراع التمكيني للدولة في مشاريع البنى التحتية، ويعمل على تقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة للجهات الحكومية في إدارة المشاريع والمرافق العامة، وذلك لتعزيز فعالية وكفاءة واستدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
