المصدر -
نظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد " بالتعاون مع المنظمات الاوربية المتحالفة من أجل السلام ندوة اليوم الاربعاء حول الوضع الإنساني في اليمن وأسباب التدهور، وذلك على هامش جلسات الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في المدينة السويسرية جنيف.
وقدمت في الندوة ثلاث اوراق عمل حيث تحدث الباحث الاقتصادي منصور الشدادي رئيس البيت اليمني الفرنسي عن معاناة ما يقارب 80% من الشعب اليمني من أسوأ ازمة إنسانية في العالم تشكلت منذ بدء الأحداث الحربية التي شنتها الجماعة الحوثية ضد الدولة اليمنية منذ العام 2012 وما سبقه من أحداث خلال الحروب الست.
وتمثلت المعاناة في التهجير والتشرد، وانعدام الأمن الغذائي وخطر المجاعة المحدق بالإضافة للمعاناة التي يواجها الأطفال والحوامل بسبب انعدام الرعاية الصحية والإصابة بسوء التغذية الحاد.
وتناول الشدادي الإحصاءات التي صدرت عن منظمات دولية والتي تؤكد بأن 8.4 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي وحوالي 1.8 من الأطفال وعشرات آلاف النساء الحوامل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد.
وأشار إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء التصعيد الأخير للعمليات القتالية التي فجرها الحوثيين على عدة جبهات، أبرزها كان منذ مطلع يناير في نهم ومأرب والجوف بالإضافة للدريهمي بالحديدة مسببة بنزوح جديد لعشرات آلاف الأسر النازحة أصلاً في مخيم الخانق وكذلك أسر مديرية مجزر بمارب والغيل والمصلوب بالجوف.
واكد الشدادي أن استمرار الحرب وانعدام فرص السلام يعد السبب الأول لاستمرار الأزمة الإنسانية؛ فبدون توقف شامل للنزاع والجنوح للسلام يصعب التغلب على الأزمة الإنسانية القائمة.
واستعرض نماذج للسلوك الممنهج للميليشيات الحوثية في عرقلة وصول المساعدات وتسييسها وعدم التزامهم "بالقانون الدولي الإنساني" بضمان وصول آمن للمنظمات الإنسانية دون أي عوائق والتي تعد من أحد أسباب إستمرار الأزمة الإنسانية، والتي أدت إلى إصدار تقارير عديدة من منظمات دولية، يرافقها التهديد بإيقاف عملياتها في مناطق شاسعة من اليمن أو بالإيقاف الكلي جراء تعرضها للمضايقات من قبل الجماعة الحوثية.
ودعا الشدادي إلى إتخاذ الإجراءات الكفيلة بوصول المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المحتاجين وحمايتها من التدخل والعرقلة من قبل المليشيا.
وفي الورقة الثانية تحدثت الباحثة الاكاديمية الدكتورة أروى الخطابي عن طبيعة الموقف الدولي تجاه جريمة زرع الألغام التي يقوم بها الحوثيون في أكثر من ١٨ محافظة يمنية وبلغ عددها أكثر من مليون ونصف سواء كانت الفردية أو الخاصة بالمركبات.
واستعرضت في ورقتها موقف أهم مؤسسة دولية وهي الأمم المتحدة وأيضا منظمة الصحة العالمية والتي بدلا من أن تتبنى مشاريع ضغط على الحوثي لإجباره على التوقف عن زرع الألغام باعتبارها جريمة، تقوم بتزويده ومنظماته بالوسائل المادية والمالية التي تساعده على مزيد من إستعمال الالغام.
واستعرضت مواقف بقية المنظمات الحقوقية التي ترعى حقوق الإنسان في العالم ولكنها تقف إما صامتة أو عاجزة أمام جرائم الحوثي.
وأشارت إلى النشاط الفردي وأهميته في إيقاظ ضمير العالم تجاه جريمة استخدام الألغام المحرمة دوليا.واعتبرت الدكتورة الخطابي الحوثي مجرم حرب مؤكدة على ضرورة تقديمة إلى محكمة العدل الدولية.كما طالبت بضرورة إنشاء بنك للمعلومات معني بجمع كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالألغام والضحايا، وكذا تقديم كافة المساعدات الصحية والنفسية والتأهيلية للضحايا وذويهم.
وفي الورقة الثالثة تحدث رئيس مؤسسة تمكين مراد الغاراتي عضو تحالف رصد عن السياسات الحوثية الممنهجة ضد اليمنيين المستندة للعنف وقوة السلاح والقبضة الأمنية المشابهة لأسلوب الإيراني، مشيرا إلى مسببات إستمرار الأزمة وأهمها التفاوض مع الحوثيين دون الاستناد للمرجعيات الثلاث، بالإضافة إلى صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات، وتجزئة الملف اليمني.
وأورد الغاراتي جملة من الأرقام عن الإنتهاكات الحوثية خلال الخمس سنوات والتي وثقتها منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها تحالف رصد حيث وصل عدد الضحايا القتلى الموثق ما يقارب ١٥ ألف مدني والمصابين ما يقارب ٢٤ ألف مدني و ٢١٢ حالة ماتوا جراء التعذيب.
كما أشار إلى تردي الوضع الإنساني في اليمن بسبب الممارسات الحوثية في هذا المجال، وتحدث عن وجود آلية حماية وتعويض رسمية لدى الحكومة الشرعية والتحالف والغير موجودة لدى الحوثيين. ولفت إلى الدور البارز لمنظمات المجتمع المدني وقدرتها على التأثير في السياق الخارجي.
هذا وقد تخلل الندوة نقاش من عدد من ممثلي المنظمات الدولية والمهتمين.
وقدمت في الندوة ثلاث اوراق عمل حيث تحدث الباحث الاقتصادي منصور الشدادي رئيس البيت اليمني الفرنسي عن معاناة ما يقارب 80% من الشعب اليمني من أسوأ ازمة إنسانية في العالم تشكلت منذ بدء الأحداث الحربية التي شنتها الجماعة الحوثية ضد الدولة اليمنية منذ العام 2012 وما سبقه من أحداث خلال الحروب الست.
وتمثلت المعاناة في التهجير والتشرد، وانعدام الأمن الغذائي وخطر المجاعة المحدق بالإضافة للمعاناة التي يواجها الأطفال والحوامل بسبب انعدام الرعاية الصحية والإصابة بسوء التغذية الحاد.
وتناول الشدادي الإحصاءات التي صدرت عن منظمات دولية والتي تؤكد بأن 8.4 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي وحوالي 1.8 من الأطفال وعشرات آلاف النساء الحوامل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد.
وأشار إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء التصعيد الأخير للعمليات القتالية التي فجرها الحوثيين على عدة جبهات، أبرزها كان منذ مطلع يناير في نهم ومأرب والجوف بالإضافة للدريهمي بالحديدة مسببة بنزوح جديد لعشرات آلاف الأسر النازحة أصلاً في مخيم الخانق وكذلك أسر مديرية مجزر بمارب والغيل والمصلوب بالجوف.
واكد الشدادي أن استمرار الحرب وانعدام فرص السلام يعد السبب الأول لاستمرار الأزمة الإنسانية؛ فبدون توقف شامل للنزاع والجنوح للسلام يصعب التغلب على الأزمة الإنسانية القائمة.
واستعرض نماذج للسلوك الممنهج للميليشيات الحوثية في عرقلة وصول المساعدات وتسييسها وعدم التزامهم "بالقانون الدولي الإنساني" بضمان وصول آمن للمنظمات الإنسانية دون أي عوائق والتي تعد من أحد أسباب إستمرار الأزمة الإنسانية، والتي أدت إلى إصدار تقارير عديدة من منظمات دولية، يرافقها التهديد بإيقاف عملياتها في مناطق شاسعة من اليمن أو بالإيقاف الكلي جراء تعرضها للمضايقات من قبل الجماعة الحوثية.
ودعا الشدادي إلى إتخاذ الإجراءات الكفيلة بوصول المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المحتاجين وحمايتها من التدخل والعرقلة من قبل المليشيا.
وفي الورقة الثانية تحدثت الباحثة الاكاديمية الدكتورة أروى الخطابي عن طبيعة الموقف الدولي تجاه جريمة زرع الألغام التي يقوم بها الحوثيون في أكثر من ١٨ محافظة يمنية وبلغ عددها أكثر من مليون ونصف سواء كانت الفردية أو الخاصة بالمركبات.
واستعرضت في ورقتها موقف أهم مؤسسة دولية وهي الأمم المتحدة وأيضا منظمة الصحة العالمية والتي بدلا من أن تتبنى مشاريع ضغط على الحوثي لإجباره على التوقف عن زرع الألغام باعتبارها جريمة، تقوم بتزويده ومنظماته بالوسائل المادية والمالية التي تساعده على مزيد من إستعمال الالغام.
واستعرضت مواقف بقية المنظمات الحقوقية التي ترعى حقوق الإنسان في العالم ولكنها تقف إما صامتة أو عاجزة أمام جرائم الحوثي.
وأشارت إلى النشاط الفردي وأهميته في إيقاظ ضمير العالم تجاه جريمة استخدام الألغام المحرمة دوليا.واعتبرت الدكتورة الخطابي الحوثي مجرم حرب مؤكدة على ضرورة تقديمة إلى محكمة العدل الدولية.كما طالبت بضرورة إنشاء بنك للمعلومات معني بجمع كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالألغام والضحايا، وكذا تقديم كافة المساعدات الصحية والنفسية والتأهيلية للضحايا وذويهم.
وفي الورقة الثالثة تحدث رئيس مؤسسة تمكين مراد الغاراتي عضو تحالف رصد عن السياسات الحوثية الممنهجة ضد اليمنيين المستندة للعنف وقوة السلاح والقبضة الأمنية المشابهة لأسلوب الإيراني، مشيرا إلى مسببات إستمرار الأزمة وأهمها التفاوض مع الحوثيين دون الاستناد للمرجعيات الثلاث، بالإضافة إلى صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات، وتجزئة الملف اليمني.
وأورد الغاراتي جملة من الأرقام عن الإنتهاكات الحوثية خلال الخمس سنوات والتي وثقتها منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها تحالف رصد حيث وصل عدد الضحايا القتلى الموثق ما يقارب ١٥ ألف مدني والمصابين ما يقارب ٢٤ ألف مدني و ٢١٢ حالة ماتوا جراء التعذيب.
كما أشار إلى تردي الوضع الإنساني في اليمن بسبب الممارسات الحوثية في هذا المجال، وتحدث عن وجود آلية حماية وتعويض رسمية لدى الحكومة الشرعية والتحالف والغير موجودة لدى الحوثيين. ولفت إلى الدور البارز لمنظمات المجتمع المدني وقدرتها على التأثير في السياق الخارجي.
هذا وقد تخلل الندوة نقاش من عدد من ممثلي المنظمات الدولية والمهتمين.
