المصدر - رفع معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد التنظيم الجديد بعنوان نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
وثمّن معاليه الدعم المستمر الذي يحظى به قطاع الإسكان وجميع البرامج المتعلقة بالقطاع العقاري من لدن القيادة، مؤكداً أن ذلك سيكون له تأثير كبير على تمكين القطاع العقاري وجعله منظماً وفاعلاً في تنمية اقتصاد الوطن ودعم الناتج المحلي.
وأوضح معاليه أن هذا التنظيم يعد خطوة تشريعية مهمة لما له من انعكاسات تنفيذية مباشرة على واقع ويوميات الملاك، إلى جانب دوره الفاعل في حوكمة العلاقة بين كافة الأطراف وجعل تجربة المشاركة أكثر جودة، مشيراً إلى أنه سيسهم في رفع مستوى جودة الخدمات في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، والتي تمثّل منها الشقق السكنية المشغولة بأسر سعودية 44% بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وأضاف الحقيل :" يشكّل النظام أحد أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية كونه سيحفظ حقوق كافة الأطراف من ملاك ومطورين، ويمنح فرصاً نوعية للمكاتب
الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة"، مؤكداً دور الوسطاء العقاريين في تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة ودورهم في إنشاء وتسجيل الاتحادات، إضافة لدورهم المهم في إدارة هذه الاتحادات في حالة جرى تعيينهم كمدراء لهذه العقارات.
يذكر أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها يأتي ضمن جهود برنامج الإسكان الذي يهدف من خلال هذا النظام وعبر برنامج "ملاك" إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة عن طريق تطوير الأنظمة واللوائح وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، بالإضافة للقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك.
وثمّن معاليه الدعم المستمر الذي يحظى به قطاع الإسكان وجميع البرامج المتعلقة بالقطاع العقاري من لدن القيادة، مؤكداً أن ذلك سيكون له تأثير كبير على تمكين القطاع العقاري وجعله منظماً وفاعلاً في تنمية اقتصاد الوطن ودعم الناتج المحلي.
وأوضح معاليه أن هذا التنظيم يعد خطوة تشريعية مهمة لما له من انعكاسات تنفيذية مباشرة على واقع ويوميات الملاك، إلى جانب دوره الفاعل في حوكمة العلاقة بين كافة الأطراف وجعل تجربة المشاركة أكثر جودة، مشيراً إلى أنه سيسهم في رفع مستوى جودة الخدمات في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، والتي تمثّل منها الشقق السكنية المشغولة بأسر سعودية 44% بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وأضاف الحقيل :" يشكّل النظام أحد أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية كونه سيحفظ حقوق كافة الأطراف من ملاك ومطورين، ويمنح فرصاً نوعية للمكاتب
الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة"، مؤكداً دور الوسطاء العقاريين في تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة ودورهم في إنشاء وتسجيل الاتحادات، إضافة لدورهم المهم في إدارة هذه الاتحادات في حالة جرى تعيينهم كمدراء لهذه العقارات.
يذكر أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها يأتي ضمن جهود برنامج الإسكان الذي يهدف من خلال هذا النظام وعبر برنامج "ملاك" إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة عن طريق تطوير الأنظمة واللوائح وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، بالإضافة للقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك.
