المصدر - نشرت صحيفة “اشنطن بوست” الأمريكية تقريرا اليوم الخميس عن مشاركة المرأة السعودية بالخطوة الإيجابية في الانتخابات التي تجاوزت أكثر من 900 مرشحة.
ونشرت الصحيفة صوراً لبعض المرشحات اللاتي تحدثن عن حضور المرأة في الانتخابات، وعن خططهن المستقبلية فيما لو فزن بمقاعد انتخابية.
ويتضمن برامج المرشحات طيفا واسعا من القضايا المتعددة، تشمل التعليم والاقتصاد والصحة والثقافة وعددا آخر من القضايا..وقد أوضحت إحدى المرشحات أن هدفها هو تطوير عيادات الرعاية الصحية، فيما قالت مرشحة أخرى إنها تسعى للتركيز على قضية تدوير النفايات، وقالت مرشحة ثالثة إنها تهدف لنشر المكتبات في الأحياء.
وقالت إحداهما إن اختيارها المشاركة يأتي في سياق المشاركة النسائية المتزايدة خلال الأعوام الأخيرة، وأضافت أنها ستقدم مثالا بذلك لبناتها ومن أجل تغيير وضع المرأة السعودية للأفضل..فيما قالت مرشحة أخرى: “أعتبر نفسي منتصرة حتى لو لم أكسب مقعداً في الانتخابات”.
وأكد رئيس اللجنة التنفيذية المتحدث الرسمي للانتخابات البلدية المهندس جديع بن نهار القحطاني في تصريحات سابقة خلال مؤتمر صحافي أن المجالس البلدية الجديدة ستعطي للمواطن المشاركة الأكبر في اتخاذ القرار بالمجالس البلدية، داعياً الناخبين إلى ممارسة حقهم من خلال المشاركة باختيار الأكفأ للوصول إلى مجالس بلدية فاعلة.وحول مراقبة الانتخابات البلدية أجاب المهندس القحطاني بأن مراقبة العملية الانتخابية متاحة أمام مؤسسات المجتمع المدني، التي من أهمها جمعية حقوق الإنسان، وأن لهم الحق في الحضور وتدوين ملاحظاتهم على العملية الانتخابية، مرحباً في الوقت ذاته بالبلاغات حول أي مخالفة يتم رصدها خلال يوم الاقتراع، والذي يوافق يوم السبت المقبل، وسيتم توجيهها مباشرة إلى لجنة الفصل والطعون حيث تقرر العقوبة وفقاً للوائح والأنظمة..كما وضح أن منع ظهور صور المرشحين في الحملات الانتخابية، جاء بناءً على مبدأ المساواة بين المرشحين والمرشحات، وهو ما يشمل كذلك عدم قيامهم باللقاءات في الصحف والمجلات وقنوات التلفزيون العامة والخاصة في المملكة وخارجها، لأن الفرصة لن تكون قائمة لظهور بقية المرشحين البالغ عددهم 6917 مرشحاً ومرشحة على مستوى المملكة.
كما فسر القحطاني أنه متاح للمرشحين والمرشحات تقديم أنفسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون وجود الصور الشخصية للمرشحين، وأشار إلى أن خدمة الرسائل النصية SMS والمراسلة الفورية (واتس آب) واستخدام المرشحين لها في حملاتهم الانتخابية يخضع لنظام الاتصالات وضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية، والتي تمنع اختراق الخصوصية للمستخدمين وعدم إقحامهم وهواتفهم في الحملات الدعائية والإعلانية.
كما تحدث أثناء المؤتمر الصحافي عن لجان الفصل في الطعون وقال: “إن من فيها هم رجال متخصصون في القانون والشريعة، ويعملون بشكل مستقل وليس لهم علاقة باللجان الانتخابية، وسيقومون بالبت في جميع المخالفات والطعون الانتخابية، وسيتخذون قراراتهم بناء على اللوائح والأنظمة المتعلقة بعمل المجالس البلدية والعملية الانتخابية، وسيستمر عملهم حتى تمارس المجالس البلدية أعمالها”. وبين أنه سيتاح للصحافيين والصحفيات الحضور يوم الاقتراع ومتابعة الحدث، حيث سيطلعون على عملية فتح الصندوق وحتى عملية الفرز وعد الأصوات بطريقة مسموعة.
ونشرت الصحيفة صوراً لبعض المرشحات اللاتي تحدثن عن حضور المرأة في الانتخابات، وعن خططهن المستقبلية فيما لو فزن بمقاعد انتخابية.
ويتضمن برامج المرشحات طيفا واسعا من القضايا المتعددة، تشمل التعليم والاقتصاد والصحة والثقافة وعددا آخر من القضايا..وقد أوضحت إحدى المرشحات أن هدفها هو تطوير عيادات الرعاية الصحية، فيما قالت مرشحة أخرى إنها تسعى للتركيز على قضية تدوير النفايات، وقالت مرشحة ثالثة إنها تهدف لنشر المكتبات في الأحياء.
وقالت إحداهما إن اختيارها المشاركة يأتي في سياق المشاركة النسائية المتزايدة خلال الأعوام الأخيرة، وأضافت أنها ستقدم مثالا بذلك لبناتها ومن أجل تغيير وضع المرأة السعودية للأفضل..فيما قالت مرشحة أخرى: “أعتبر نفسي منتصرة حتى لو لم أكسب مقعداً في الانتخابات”.
وأكد رئيس اللجنة التنفيذية المتحدث الرسمي للانتخابات البلدية المهندس جديع بن نهار القحطاني في تصريحات سابقة خلال مؤتمر صحافي أن المجالس البلدية الجديدة ستعطي للمواطن المشاركة الأكبر في اتخاذ القرار بالمجالس البلدية، داعياً الناخبين إلى ممارسة حقهم من خلال المشاركة باختيار الأكفأ للوصول إلى مجالس بلدية فاعلة.وحول مراقبة الانتخابات البلدية أجاب المهندس القحطاني بأن مراقبة العملية الانتخابية متاحة أمام مؤسسات المجتمع المدني، التي من أهمها جمعية حقوق الإنسان، وأن لهم الحق في الحضور وتدوين ملاحظاتهم على العملية الانتخابية، مرحباً في الوقت ذاته بالبلاغات حول أي مخالفة يتم رصدها خلال يوم الاقتراع، والذي يوافق يوم السبت المقبل، وسيتم توجيهها مباشرة إلى لجنة الفصل والطعون حيث تقرر العقوبة وفقاً للوائح والأنظمة..كما وضح أن منع ظهور صور المرشحين في الحملات الانتخابية، جاء بناءً على مبدأ المساواة بين المرشحين والمرشحات، وهو ما يشمل كذلك عدم قيامهم باللقاءات في الصحف والمجلات وقنوات التلفزيون العامة والخاصة في المملكة وخارجها، لأن الفرصة لن تكون قائمة لظهور بقية المرشحين البالغ عددهم 6917 مرشحاً ومرشحة على مستوى المملكة.
كما فسر القحطاني أنه متاح للمرشحين والمرشحات تقديم أنفسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون وجود الصور الشخصية للمرشحين، وأشار إلى أن خدمة الرسائل النصية SMS والمراسلة الفورية (واتس آب) واستخدام المرشحين لها في حملاتهم الانتخابية يخضع لنظام الاتصالات وضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية، والتي تمنع اختراق الخصوصية للمستخدمين وعدم إقحامهم وهواتفهم في الحملات الدعائية والإعلانية.
كما تحدث أثناء المؤتمر الصحافي عن لجان الفصل في الطعون وقال: “إن من فيها هم رجال متخصصون في القانون والشريعة، ويعملون بشكل مستقل وليس لهم علاقة باللجان الانتخابية، وسيقومون بالبت في جميع المخالفات والطعون الانتخابية، وسيتخذون قراراتهم بناء على اللوائح والأنظمة المتعلقة بعمل المجالس البلدية والعملية الانتخابية، وسيستمر عملهم حتى تمارس المجالس البلدية أعمالها”. وبين أنه سيتاح للصحافيين والصحفيات الحضور يوم الاقتراع ومتابعة الحدث، حيث سيطلعون على عملية فتح الصندوق وحتى عملية الفرز وعد الأصوات بطريقة مسموعة.
