المصدر -
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن محاولات جماعات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظة المهرة تشكل خطر أمني حقيقي يقوض جهود الحكومة اليمنية الشرعية في فرض الأمن والاستقرار بالمحافظة.
وأوضح العقيد المالكي أن بعض الشخصيات المعروفة بالمحافظة والمتزعمة لجماعات الجريمة المنظمة والتهريب، حاولت يوم أمس الاثنين ( 17 فبراير 2020 م ) تعطيل جهود الأجهزة الأمنية الحكومية بوقف وضبط عمليات التهريب بالمحافظة، وسعت لتسهيل هذه العمليات باستخدام العنف والقوة المميتة باستهداف الوحدات الأمنية وقوات التحالف للمحافظة على مصالحها التخريبية، مما أدى ذلك لوقوع بعض الإصابات بمنسوبي الأجهزة الأمنية من الحكومة الشرعية والإضرار بالأمن العام ومصالح المواطنين، ما أجبر الأجهزة الأمنية وقوات التحالف اتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة وبحسب ما يقتضيه الموقف للدفاع عن النفس والمحافظة على الأمن.
وقد أسفرت العملية عن ضبط العديد من الأسلحة بحوزة المنفذين.
وبين العقيد المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود الحكومة اليمنية الشرعية للتصدي لمثل هذه الأعمال والخارجة عن القانون، ولن يكون هناك أي تسامح لمحاولات تقويض الأمن والاستقرار وجهود الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف في الحد من عمليات التهريب ونشاطات جماعات الجريمة المنظمة.
وأوضح العقيد المالكي أن بعض الشخصيات المعروفة بالمحافظة والمتزعمة لجماعات الجريمة المنظمة والتهريب، حاولت يوم أمس الاثنين ( 17 فبراير 2020 م ) تعطيل جهود الأجهزة الأمنية الحكومية بوقف وضبط عمليات التهريب بالمحافظة، وسعت لتسهيل هذه العمليات باستخدام العنف والقوة المميتة باستهداف الوحدات الأمنية وقوات التحالف للمحافظة على مصالحها التخريبية، مما أدى ذلك لوقوع بعض الإصابات بمنسوبي الأجهزة الأمنية من الحكومة الشرعية والإضرار بالأمن العام ومصالح المواطنين، ما أجبر الأجهزة الأمنية وقوات التحالف اتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة وبحسب ما يقتضيه الموقف للدفاع عن النفس والمحافظة على الأمن.
وقد أسفرت العملية عن ضبط العديد من الأسلحة بحوزة المنفذين.
وبين العقيد المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود الحكومة اليمنية الشرعية للتصدي لمثل هذه الأعمال والخارجة عن القانون، ولن يكون هناك أي تسامح لمحاولات تقويض الأمن والاستقرار وجهود الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف في الحد من عمليات التهريب ونشاطات جماعات الجريمة المنظمة.