أظهرت دراسات بحثية ارتفاع نسبة القضايا القانونية الخاصة بالمشاريع التجارية إلى (16%) سنوياً، في الوقت الذي يغيب فيه الوعي القانوني لدى كثير من أصحاب المشاريع.
جاء ذلك خلال برنامج "المهارات القانونية لأصحاب المشاريع والمنشآت التجارية"، والذي قدمه المستشار القانوني محمد بن عبدالكريم التركي، ونظمته مؤسسة وقف الحصالة في جدة بالشراكة مع عيادات الأعمال، وبالتعاون مع سمارت أوفيس و اتجاهات الإبداع، بهدف توعية رواد الأعمال بما تحتاجه أعمالهم من حماية قانونية، تجنبهم الكثير من المشاكل، خاصة في بداية مشوارهم العملي.
وأكد البرنامج بأن الحماية القانونية يجب أن تكون من أهم أولويات أصحاب المشاريع والمنشآت، وأنه يجب على الجهات والمنشآت الاهتمام بالجانب القانوني لديها، وأن يكون على درجة عالية من الكفاءة من حيث الإعداد والتأهيل والحماية.
وتناول البرنامج التدريبي عدة مشاكل قانونية تحدث ببيئة الأعمال المختلفة، منها ما يتعلق بالورقة التجارية، إذ أنها لا تكون بتلك الصفة إلا إذا كان تحريرها بسبب أعمال تجارية، وأن المدة النظامية للشيك ليست مفتوحة، وإنما هي 7 أشهر من تاريخ التحرير، أما السند لأمر فإذا كان الاستحقاق مقيداً فتكون المدة (4) سنوات، فإن كان بتاريخ محدد فتكون المدة (3) سنوات من تاريخ الاستحقاق.
كما تناول البرنامج الأخطاء التي تشوب صياغة العقود والمحررات الرسمية، موضحاً أن أبرز مواصفات الصياغة القانونية المتميزة تشمل: الدقة والوضوح، وتجنب صيغة المبني للمجهول، وقِصر الجملة، وسهولة استخدامها، ورصانة العبارة ومتانتها.