المصدر - رفع معالي مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظهما الله على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بعد صدور نظام الجامعات الجديد ، ويأتي تشكيل أول مجلس للجامعات ليؤكد على توجهات الدولة في تحقيق أهداف الرؤية 2030 ، لكون الجامعات السعودية هي بيوت الخبرة القادرة على تحقيق مستهدفات الرؤية ، ومن أجل تحويل الجامعات إلى مؤسسات علمية قادرة على تقديم التميّز والجودة، وإدارة وتنمية مواردها المالية ، مع رفع كفاءة الإنفاق لديها .
المجلس الجديد يعمل على تنظيم الجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية في المملكة ويتيح لها التميز وفق معطياتها وإمكاناتها ، وحسب ماتمتلكه من موارد وكفاءات بشرية ، فاللوائح المالية والإدارية والأكاديمية التي أقرها المجلس نصت على التوسع في الاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة، كما أن اللوائح أقرت قبول التبرعات والهبات وسمحت بإدارة الأوقاف ، إلى جانب إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات.
هذه الأنظمة واللوائح تعمل على الاستقلالية المنضبطة للجامعات وبأن تدير كل جامعة مواردها بنفسها مما يساهم في الاستقلالية المالية والإدارية تحت إشراف مجلس للأمناء في كل جامعة، وهذا يقود إلى الحوكمة والشفافية المالية والإدارية والأكاديمية .
إن خطوات استثمار الموارد الذاتية، و إقامة الأوقاف وتأسيس الشركات وتنفيذ المشروعات الذاتية للجامعة سيكون من التطور النوعي في التعليم الجامعي والذي تسعى أجهزة الدولة إلى تحقيقه ، مما يمكن الجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها بمايتناسب ومتطلبات سوق العمل والتخصصات المهنية المسقبلية المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة والتي نحن على أبوابها .
المجلس الجديد يعمل على تنظيم الجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية في المملكة ويتيح لها التميز وفق معطياتها وإمكاناتها ، وحسب ماتمتلكه من موارد وكفاءات بشرية ، فاللوائح المالية والإدارية والأكاديمية التي أقرها المجلس نصت على التوسع في الاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة، كما أن اللوائح أقرت قبول التبرعات والهبات وسمحت بإدارة الأوقاف ، إلى جانب إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات.
هذه الأنظمة واللوائح تعمل على الاستقلالية المنضبطة للجامعات وبأن تدير كل جامعة مواردها بنفسها مما يساهم في الاستقلالية المالية والإدارية تحت إشراف مجلس للأمناء في كل جامعة، وهذا يقود إلى الحوكمة والشفافية المالية والإدارية والأكاديمية .
إن خطوات استثمار الموارد الذاتية، و إقامة الأوقاف وتأسيس الشركات وتنفيذ المشروعات الذاتية للجامعة سيكون من التطور النوعي في التعليم الجامعي والذي تسعى أجهزة الدولة إلى تحقيقه ، مما يمكن الجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها بمايتناسب ومتطلبات سوق العمل والتخصصات المهنية المسقبلية المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة والتي نحن على أبوابها .
