جامعة القصيم تستضيف رئيس ديوان المظالم في لقاء مفتوح لمناقشة واقع ومستقبل القضاء الإداري في المملكة
المصدر - أكد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن ديوان المظالم قد دخل إلى مرحلة جديدة شهدت خطوات تطويرية كبيرة، وحظي باهتمام كبير في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله بتوفيقه – وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله –، مشيرًا إلى أن ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري مستقلة، يتمثل عملها في الرقابة القضائية الفاعلة على أعمال جهة الإدارة وفقاً لنظامها.
جاء ذلك خلال المحاضرة العلمية التي عقدتها جامعة القصيم، مُمثلة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، اليوم الأربعاء الموافق 18/6/1441هـ، بالتعاون مع ديوان المظالم، بعنوان «القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية الواقع والمستقبل»، في مقر قاعة (ب) بمقر البهو الرئيس بالمدينة الجامعية، بحضور معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، مدير جامعة القصيم، ومعالي رئيس محكمة الاستئناف الشيخ عبد الله المحيسن، ووكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد التركي، ووكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الأستاذ الدكتور خالد باني الحربي، وعميد كلية الشريعة الدكتور خالد أبا الخيل، وعدد من عمداء الكليات ومنسوبي الجامعة.
وعقب استقبال معالي مدير الجامعة لمعالي رئيس ديوان المظالم والوفد المرافق له، بدأ اللقاء المفتوح مع طلبة الجامعة ومنسوبيها بفلم تعريفي عن الجامعة، وبرامجها الأكاديمية، وعدد طلبتها ومنسوبيها، واعتماداتها الأكاديمية، ومن ثم تحدث معالي مدير الجامعة عن تميز الخدمات التي تقدمها كلية الشريعة بالجامعة، كونها أول كلية في العالم الإسلامي تحصل على الاعتماد الاكاديمي، مشيدًا بحرص منسوبيها على ألا يلتحق بها إلا الطالب المتميز، مؤكدًا على أن هؤلاء الطلبة في أمس الحاجة للالتقاء بمن هم في سوق العمل، من القيادات والمسؤولين حتى يستفيدوا منهم، ومن خبراتهم التي ينقلونها لهم، معبرًا عن تقديره لمعالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري وهذه الزيارة الكريمة لمعاليه للالتقاء بطلبة الجامعة.
بعد ذلك، افتتح المحاضرة الدكتور خالد أبا الخيل عميد كلية الشريعة، مؤكدًا على أن هذا اللقاء يأتي في إطار تجسيد علاقة الجامعة مع المؤسسات الحكومية، ومنها ديوان المظالم، ومقدمًا شكره لمعالي مدير الجامعة الذي لا يتوانى في دعم مناشط الجامعة، ودعم مثل هذه المبادرات، مضيفًا أن السياسة العادلة جزء من الشريعة الحاكمة، ثم قدم عرضًا موجزًا للسيرة الذاتية لمعالي رئيس ديوان المظالم الذي أشاد خلال زيارته بدور جامعة القصيم وحجمها ومساحتها وتصنيفها العالي، وهذه الجهود المباركة التي تبذلها بدعم الحكومة المباركة، وما يستفاد من مخرجات كلية الشريعة بالجامعة في ساحات القضاء بالمملكة بشكل عام، معبرًا عن تطلع معاليه لتعاون أكبر مع الجامعة.
واستهل معالي رئيس ديوان المظالم حديثه، بالتعريف بديوان المظالم، ونشأته، واستقلاليته، والنقلة النوعية للقضاء في ديوان المظالم، مبينًا أن ديوان المظالم هو الجهة القضائية المستقلة للفصل في القضاء الإداري في المملكة، حيث مر بمراحل متعددة منذ نشأته عام ١٣٧٤هـ، حينما كان شعبة في ديوان مجلس الوزراء, ثم أصبح ديواناً مستقلاً باسم “ديوان المظالم”، حتى صدر نظامه الأول بموجب المرسوم الملكي رقم بتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ، والتي قضت المادة الأولى منه باعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك، ثم صدر نظامه الحالي وآلية العمل التنفيذية له بموجب المرسوم الملكي بتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ.
وأضاف، أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قد صدر بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، والذي تضمن تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية، وتحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية بمدينة الرياض، وإنشاء محاكم استئناف إدارية في بقية مناطق المملكة، وإنشاء المحكمة الإدارية العليا، وإنشاء مجلس القضاء الإداري، وتحديد اختصاصاته، إضافة إلى سلخ القضاءين التجاري والجزائي وهيئات تدقيقهما بالقضاة والأعوان من الديوان إلى القضاء العام، حيث تم بتاريخ ١٤/٦/١٤٣٧هـ توقيع مع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وثيقة سلخ القضاءين الجزائي والتجاري إلى القضاء العام، وقد باشرت ـ بحمد الله ـ كافة الدوائر الجزائية أعمالها في القضاء العام بتاريخ ٨/٨/١٤٣٧هـ، وكذلك باشرت كافة الدوائر التجارية أعمالها في القضاء العام بتاريخ ١/١/١٤٣٩هـ، متممة بذلك انتقالاً كاملاً للقضاء التجاري.
وأشار “اليوسف” إلى خطة ديوان المظالم الاستراتيجية (٢٠٢٠)، قد انبثقت عن رؤى وتوجهات ديوان المظالم التي صدر الأمر السامي بتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٣٨هـ بالموافقة عليها، كما أشار إلى الأمر الملكي بتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٣٨هـ المتضمن الموافقة على الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي لديوان المظالم ومحاكمه ومجلس القضاء الإداري، حيث باشرت المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الاختصاصات المنصوص عليها في نظام ديوان المظالم بتاريخ ١٠/٢/١٤٣٩هـ، ليحصل ديوان المظالم في الوقت ذاته على شهادات للجودة عن إجراءاته القضائية وإجراءات العمل الإداري المساند، آخرها شهادة الآيزو (iso ٩٠٠١) بتاريخ ٢١/١/١٤٤٠هـ.
وبيّن “اليوسف”، أن هذا التطور الذي يسير فيه ديوان المظالم بمرافقه القضائية ومنهجية عمله، يأتي في إطار منظومة عمل تطوير القضاء في المملكة العربية السعودية، برعاية واهتمام من لدن قيادة هذه البلاد المباركة، حيث يشهد الديوان في الوقت الحالي تحول إلكتروني من خلال نظام التدريب التعاوني “خبير”، ونظام “معين”، والاستعلام عن المعاملات، والبحث في المدونات القضائية، ورفع القضايا إلكترونيًا وغيرها من الخدمات الأخرى، وكذلك برنامج مجلس القضاء التصويت الإلكتروني، وبرنامج المواظبة، حيث أنجز قرابة 60٪ منها على أن تكتمل السنة القادمة بنسبة 100٪ ، وسوف نصل بإذن إلى أتمتة كاملة بعملية إلكترونية دون الحاجة لأي ورق.
وأوضح “اليوسف” أن محاكم الديوان تتكون من المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الإدارية، كما أن القضاء الإداري لديه مبادئ خاصة به، لأنه قضاء حساس، ومن يمارس العمل به يجب أن يكون دقيقًا جداً، حيث يعتبر من أدق الأقضية وهو خاضع للأنظمة والشريعة الإسلامية، حيث يستهدف الديوان أن يكون الحكم مجود، والخطة القادمة هي جودة العمل، وأن يكون مجود وفقًا للشريعة الإسلامية، ورسم الوقائع بطريقة محددة، يمكن بحثها بالجامعات، وحينما يكتب القاضي الوقائع، يحاول أن يصور القضية بشكل عام.
وفي ختام المحاضرة وجه “اليوسف” رسالة للطلبة قال فيها: “إن كل ما تأخذونه اليوم من الجامعة هو مفاتيح العلم، فلابد أن تكون هناك مبادرة من الطالب بالتعلم والاطلاع، وأنتم تنهلون هذا العلم لرسم صورة الوطن للأجيال القادمة، فالوطن بحاجة إليكم ولعطائكم، وما تسقونه اليوم سوف تنتجونه مستقبلاً لأوطانكم، ويود الكثير منا اليوم العودة إلى مقاعد الدراسة للاستزادة بالعلم، وسوف تشاهدون هذا مستقبلاً، ولابد اليوم أن يكون لديكم هدف استراتيجي بعيد وقريب، وماذا تريد أن تكون عليه بعد 5 سنوات و10سنوات”.
وأضاف: أنتم تحتاجون إلى صبر وتعمق في بعض المناهج للوصول إلى النتيجة التعليمية التي تطمحون إليها، والعلم لا ينتهي لا في عمر ولا منصب، وهي رسالة أقدمها لكم زملائي الطلاب وأرجو أن تأخذونها في محمل الجد، مؤكدًا على أن أبواب الديوان مفتوحة أمام الطلبة، ومن يريد الاطلاع على أية مراجع من الديوان فجميعها موجودة بالموقع، وسوف تصلكم بإذن الله إلى الكلية”.
جاء ذلك خلال المحاضرة العلمية التي عقدتها جامعة القصيم، مُمثلة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، اليوم الأربعاء الموافق 18/6/1441هـ، بالتعاون مع ديوان المظالم، بعنوان «القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية الواقع والمستقبل»، في مقر قاعة (ب) بمقر البهو الرئيس بالمدينة الجامعية، بحضور معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، مدير جامعة القصيم، ومعالي رئيس محكمة الاستئناف الشيخ عبد الله المحيسن، ووكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد التركي، ووكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الأستاذ الدكتور خالد باني الحربي، وعميد كلية الشريعة الدكتور خالد أبا الخيل، وعدد من عمداء الكليات ومنسوبي الجامعة.
وعقب استقبال معالي مدير الجامعة لمعالي رئيس ديوان المظالم والوفد المرافق له، بدأ اللقاء المفتوح مع طلبة الجامعة ومنسوبيها بفلم تعريفي عن الجامعة، وبرامجها الأكاديمية، وعدد طلبتها ومنسوبيها، واعتماداتها الأكاديمية، ومن ثم تحدث معالي مدير الجامعة عن تميز الخدمات التي تقدمها كلية الشريعة بالجامعة، كونها أول كلية في العالم الإسلامي تحصل على الاعتماد الاكاديمي، مشيدًا بحرص منسوبيها على ألا يلتحق بها إلا الطالب المتميز، مؤكدًا على أن هؤلاء الطلبة في أمس الحاجة للالتقاء بمن هم في سوق العمل، من القيادات والمسؤولين حتى يستفيدوا منهم، ومن خبراتهم التي ينقلونها لهم، معبرًا عن تقديره لمعالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري وهذه الزيارة الكريمة لمعاليه للالتقاء بطلبة الجامعة.
بعد ذلك، افتتح المحاضرة الدكتور خالد أبا الخيل عميد كلية الشريعة، مؤكدًا على أن هذا اللقاء يأتي في إطار تجسيد علاقة الجامعة مع المؤسسات الحكومية، ومنها ديوان المظالم، ومقدمًا شكره لمعالي مدير الجامعة الذي لا يتوانى في دعم مناشط الجامعة، ودعم مثل هذه المبادرات، مضيفًا أن السياسة العادلة جزء من الشريعة الحاكمة، ثم قدم عرضًا موجزًا للسيرة الذاتية لمعالي رئيس ديوان المظالم الذي أشاد خلال زيارته بدور جامعة القصيم وحجمها ومساحتها وتصنيفها العالي، وهذه الجهود المباركة التي تبذلها بدعم الحكومة المباركة، وما يستفاد من مخرجات كلية الشريعة بالجامعة في ساحات القضاء بالمملكة بشكل عام، معبرًا عن تطلع معاليه لتعاون أكبر مع الجامعة.
واستهل معالي رئيس ديوان المظالم حديثه، بالتعريف بديوان المظالم، ونشأته، واستقلاليته، والنقلة النوعية للقضاء في ديوان المظالم، مبينًا أن ديوان المظالم هو الجهة القضائية المستقلة للفصل في القضاء الإداري في المملكة، حيث مر بمراحل متعددة منذ نشأته عام ١٣٧٤هـ، حينما كان شعبة في ديوان مجلس الوزراء, ثم أصبح ديواناً مستقلاً باسم “ديوان المظالم”، حتى صدر نظامه الأول بموجب المرسوم الملكي رقم بتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ، والتي قضت المادة الأولى منه باعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك، ثم صدر نظامه الحالي وآلية العمل التنفيذية له بموجب المرسوم الملكي بتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ.
وأضاف، أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قد صدر بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، والذي تضمن تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية، وتحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية بمدينة الرياض، وإنشاء محاكم استئناف إدارية في بقية مناطق المملكة، وإنشاء المحكمة الإدارية العليا، وإنشاء مجلس القضاء الإداري، وتحديد اختصاصاته، إضافة إلى سلخ القضاءين التجاري والجزائي وهيئات تدقيقهما بالقضاة والأعوان من الديوان إلى القضاء العام، حيث تم بتاريخ ١٤/٦/١٤٣٧هـ توقيع مع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وثيقة سلخ القضاءين الجزائي والتجاري إلى القضاء العام، وقد باشرت ـ بحمد الله ـ كافة الدوائر الجزائية أعمالها في القضاء العام بتاريخ ٨/٨/١٤٣٧هـ، وكذلك باشرت كافة الدوائر التجارية أعمالها في القضاء العام بتاريخ ١/١/١٤٣٩هـ، متممة بذلك انتقالاً كاملاً للقضاء التجاري.
وأشار “اليوسف” إلى خطة ديوان المظالم الاستراتيجية (٢٠٢٠)، قد انبثقت عن رؤى وتوجهات ديوان المظالم التي صدر الأمر السامي بتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٣٨هـ بالموافقة عليها، كما أشار إلى الأمر الملكي بتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٣٨هـ المتضمن الموافقة على الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي لديوان المظالم ومحاكمه ومجلس القضاء الإداري، حيث باشرت المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الاختصاصات المنصوص عليها في نظام ديوان المظالم بتاريخ ١٠/٢/١٤٣٩هـ، ليحصل ديوان المظالم في الوقت ذاته على شهادات للجودة عن إجراءاته القضائية وإجراءات العمل الإداري المساند، آخرها شهادة الآيزو (iso ٩٠٠١) بتاريخ ٢١/١/١٤٤٠هـ.
وبيّن “اليوسف”، أن هذا التطور الذي يسير فيه ديوان المظالم بمرافقه القضائية ومنهجية عمله، يأتي في إطار منظومة عمل تطوير القضاء في المملكة العربية السعودية، برعاية واهتمام من لدن قيادة هذه البلاد المباركة، حيث يشهد الديوان في الوقت الحالي تحول إلكتروني من خلال نظام التدريب التعاوني “خبير”، ونظام “معين”، والاستعلام عن المعاملات، والبحث في المدونات القضائية، ورفع القضايا إلكترونيًا وغيرها من الخدمات الأخرى، وكذلك برنامج مجلس القضاء التصويت الإلكتروني، وبرنامج المواظبة، حيث أنجز قرابة 60٪ منها على أن تكتمل السنة القادمة بنسبة 100٪ ، وسوف نصل بإذن إلى أتمتة كاملة بعملية إلكترونية دون الحاجة لأي ورق.
وأوضح “اليوسف” أن محاكم الديوان تتكون من المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الإدارية، كما أن القضاء الإداري لديه مبادئ خاصة به، لأنه قضاء حساس، ومن يمارس العمل به يجب أن يكون دقيقًا جداً، حيث يعتبر من أدق الأقضية وهو خاضع للأنظمة والشريعة الإسلامية، حيث يستهدف الديوان أن يكون الحكم مجود، والخطة القادمة هي جودة العمل، وأن يكون مجود وفقًا للشريعة الإسلامية، ورسم الوقائع بطريقة محددة، يمكن بحثها بالجامعات، وحينما يكتب القاضي الوقائع، يحاول أن يصور القضية بشكل عام.
وفي ختام المحاضرة وجه “اليوسف” رسالة للطلبة قال فيها: “إن كل ما تأخذونه اليوم من الجامعة هو مفاتيح العلم، فلابد أن تكون هناك مبادرة من الطالب بالتعلم والاطلاع، وأنتم تنهلون هذا العلم لرسم صورة الوطن للأجيال القادمة، فالوطن بحاجة إليكم ولعطائكم، وما تسقونه اليوم سوف تنتجونه مستقبلاً لأوطانكم، ويود الكثير منا اليوم العودة إلى مقاعد الدراسة للاستزادة بالعلم، وسوف تشاهدون هذا مستقبلاً، ولابد اليوم أن يكون لديكم هدف استراتيجي بعيد وقريب، وماذا تريد أن تكون عليه بعد 5 سنوات و10سنوات”.
وأضاف: أنتم تحتاجون إلى صبر وتعمق في بعض المناهج للوصول إلى النتيجة التعليمية التي تطمحون إليها، والعلم لا ينتهي لا في عمر ولا منصب، وهي رسالة أقدمها لكم زملائي الطلاب وأرجو أن تأخذونها في محمل الجد، مؤكدًا على أن أبواب الديوان مفتوحة أمام الطلبة، ومن يريد الاطلاع على أية مراجع من الديوان فجميعها موجودة بالموقع، وسوف تصلكم بإذن الله إلى الكلية”.
