المصدر -
كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي اليوم، عن تورط طالبة خليجية بالتحايل على مكتب تأجير سيارات فارهة، باستعمال صورتي بطاقة هوية ورخصة قيادة، باسم موظفة من موطنها، مدعية بأنها صاحبتهما، للاستيلاء لنفسها على اتفاقية استئجار سيارة، بقيمة إجمالية للتأجير مقدارها 75 ألف درهم.
وأوضحت النيابة في ملف التحقيق، أن المتهمة البالغة من العمر 33 عاماً، اتخذت اسماً كاذباً وصفة غير صحيحة، لاستئجار سيارة قسمة استئجارها الشهري يبلغ 24 ألف درهم، ومن ثم توريط المجني عليها التي لا تربطها بها أي علاقة معرفة، بدفع تلك القيمة، على أساس أنها صاحبة البطاقتين، بخلاف الحقيقة، علما أنها أخفت وجهها بالنقاب عندما استلمت السيارة التي استأجرتها أمام منزلها حتى لا تُكشف هويتُها.
أقوال المجني عليها
وأفادت المجني عليها للنيابة العامة، أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من الشرطة لمطالبتها بدفع 30 ألف درهم لمكتب تأجير السيارات المشار إليه في الدعوى، وأخبرت المتصل أنها لم تستأجر أي سيارة من قبل، وعليه طلب منها المكتب الحضور إلى مركز الشرطة، لتتفاجأ بأن بطاقتي الهوية ورخصة القيادة اللتين استخدمتهما المتهمة في إتمام اتفاقية استئجار السيارة، عائدتان لها، عندها تذكرت أنها سبق وأن أرسلت للمتهمة عبر «الواتساب» هاتين الصورتين لكي تشتري منها سيارة، وتعرضت للنصب منها قبل أن تتمكن من استعادة المبلغ الذي دفعته لها، في وقت أكدت فيه أنها لا تعرفها إلا من خلال تلك الواقعة فقط.
مماطلة
وشهد موظف في مكتب التأجير خلال التحقيقات، بأن المتهمة استأجرت السيارة لمدة 3 أشهر، وتراكم عليها مبلغ 75 ألف درهم، دفعت منها 45 ألفاً، ووعدت بتسديدها في وقت لاحق، إلا أنها ماطلت في الدفع، فأخطرها بأنه يتوجب عليها استعادة السيارة، حتى لا يتراكم عليها مبلغ أكبر، فطلبت منه الحضور إلى عنوان المنزل الذي زودته به عند استلام السيارة أول مرة، مدعية له أن ذلك المنزل عائد لصديقتها وليس لها، وعليه توجه إلى هناك واستلم المفتاح من مسنة على أساس أنها والدة المتهمة، قبل أن يسارع إلى فتح بلاغ بحقها في الشرطة التي أبلغته أن مستأجرة السيارة هي المتهمة وليست المجني عليها.
وأوضحت النيابة في ملف التحقيق، أن المتهمة البالغة من العمر 33 عاماً، اتخذت اسماً كاذباً وصفة غير صحيحة، لاستئجار سيارة قسمة استئجارها الشهري يبلغ 24 ألف درهم، ومن ثم توريط المجني عليها التي لا تربطها بها أي علاقة معرفة، بدفع تلك القيمة، على أساس أنها صاحبة البطاقتين، بخلاف الحقيقة، علما أنها أخفت وجهها بالنقاب عندما استلمت السيارة التي استأجرتها أمام منزلها حتى لا تُكشف هويتُها.
أقوال المجني عليها
وأفادت المجني عليها للنيابة العامة، أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من الشرطة لمطالبتها بدفع 30 ألف درهم لمكتب تأجير السيارات المشار إليه في الدعوى، وأخبرت المتصل أنها لم تستأجر أي سيارة من قبل، وعليه طلب منها المكتب الحضور إلى مركز الشرطة، لتتفاجأ بأن بطاقتي الهوية ورخصة القيادة اللتين استخدمتهما المتهمة في إتمام اتفاقية استئجار السيارة، عائدتان لها، عندها تذكرت أنها سبق وأن أرسلت للمتهمة عبر «الواتساب» هاتين الصورتين لكي تشتري منها سيارة، وتعرضت للنصب منها قبل أن تتمكن من استعادة المبلغ الذي دفعته لها، في وقت أكدت فيه أنها لا تعرفها إلا من خلال تلك الواقعة فقط.
مماطلة
وشهد موظف في مكتب التأجير خلال التحقيقات، بأن المتهمة استأجرت السيارة لمدة 3 أشهر، وتراكم عليها مبلغ 75 ألف درهم، دفعت منها 45 ألفاً، ووعدت بتسديدها في وقت لاحق، إلا أنها ماطلت في الدفع، فأخطرها بأنه يتوجب عليها استعادة السيارة، حتى لا يتراكم عليها مبلغ أكبر، فطلبت منه الحضور إلى عنوان المنزل الذي زودته به عند استلام السيارة أول مرة، مدعية له أن ذلك المنزل عائد لصديقتها وليس لها، وعليه توجه إلى هناك واستلم المفتاح من مسنة على أساس أنها والدة المتهمة، قبل أن يسارع إلى فتح بلاغ بحقها في الشرطة التي أبلغته أن مستأجرة السيارة هي المتهمة وليست المجني عليها.
