المصدر -
ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تدرس تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية لليمن، وذلك في إطار الرد الدولي على القيود الجديدة التي تفرضها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، فيما قالت مصادر عسكريه إن ميليشيا الحوثي استهدفت نقاط الرقابة التابعة للأمم المتحدة الذي تم وضعه للرقابة على إيقاف إطلاق النار بين الحوثيين والقوات المشتركة.
وقالت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين، إن لجوء أحد أكبر المانحين في اليمن إلى دراسة مثل هذه الخطوة من الممكن أن يجعل الظروف الإنسانية تزداد سوءاً، وذلك في حالة تنفيذها، مما يلقي الضوء على التحدي المتمثل في إدارة عمليات المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية المعادية للغرب.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في الخارجية الأمريكية - لم تسمه - قوله، إن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارًا نهائيًا، غير أنها تنسق مع الدول المانحة الأخرى، ومنظمات الإغاثة بشأن الردود المحتملة حيال ضريبة بنسبة 2 % على مشاريع المساعدة، وغيرها من الإجراءات الجديدة في مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون.
وأضاف المسؤول، أنه غير مخول لمناقشة القضية علنًا، قائلاً: «نحن في وضع مؤسف ونحاول حل المشكلة» مضيفاً أنه إذا اتخذت واشنطن مثل هذا الإجراء، فسيتم فرضه بسبب عرقلة ميليشيا الحوثي عمليات الإغاثة على نحو لم يسبق لها مثيل.
ولفتت الصحيفة الأمريكية، إلى أن تعليق الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى للمساعدات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من جانب إيران، ستكون مسألة محورية خلال اجتماع الدول المانحة ومجموعات الإغاثة في بروكسل، خلال الأسبوع الجاري. وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة قدمت 746 مليون دولار كمساعدة لليمن خلال العام المالي الماضي «2019».
إلى ذلك، قال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، إن الميليشيا الحوثية استهدفت بقذيفة مدفعية عيار 120 نقطة الرقابة الرابعة المتمركزة في حي المنظر المتاخم لمطار الحديدة، فيما نجا ضباط الارتباط بأعجوبة، واعتبر ذلك خرقاً واضحاً لاتفاق السويد.
وفي سياق خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية، أطلقت الميليشيا الحوثية النار بكثافة من سلاح القناصة صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة خلال الساعات الماضية، وفقاً للإعلام العسكري.
وكانت لجنة الرقابة الأممية قد نشرت خمس نقاط ارتباط نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي من أجل مراقبة عملية وقف إطلاق النار بالمدينة وهو الأمر الذي لم تلتزم به الميليشيات الحوثية منذ سريان الهدنة الأممية في ديسمبر 2018م.
وقالت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين، إن لجوء أحد أكبر المانحين في اليمن إلى دراسة مثل هذه الخطوة من الممكن أن يجعل الظروف الإنسانية تزداد سوءاً، وذلك في حالة تنفيذها، مما يلقي الضوء على التحدي المتمثل في إدارة عمليات المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية المعادية للغرب.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في الخارجية الأمريكية - لم تسمه - قوله، إن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارًا نهائيًا، غير أنها تنسق مع الدول المانحة الأخرى، ومنظمات الإغاثة بشأن الردود المحتملة حيال ضريبة بنسبة 2 % على مشاريع المساعدة، وغيرها من الإجراءات الجديدة في مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون.
وأضاف المسؤول، أنه غير مخول لمناقشة القضية علنًا، قائلاً: «نحن في وضع مؤسف ونحاول حل المشكلة» مضيفاً أنه إذا اتخذت واشنطن مثل هذا الإجراء، فسيتم فرضه بسبب عرقلة ميليشيا الحوثي عمليات الإغاثة على نحو لم يسبق لها مثيل.
ولفتت الصحيفة الأمريكية، إلى أن تعليق الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى للمساعدات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من جانب إيران، ستكون مسألة محورية خلال اجتماع الدول المانحة ومجموعات الإغاثة في بروكسل، خلال الأسبوع الجاري. وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة قدمت 746 مليون دولار كمساعدة لليمن خلال العام المالي الماضي «2019».
إلى ذلك، قال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، إن الميليشيا الحوثية استهدفت بقذيفة مدفعية عيار 120 نقطة الرقابة الرابعة المتمركزة في حي المنظر المتاخم لمطار الحديدة، فيما نجا ضباط الارتباط بأعجوبة، واعتبر ذلك خرقاً واضحاً لاتفاق السويد.
وفي سياق خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية، أطلقت الميليشيا الحوثية النار بكثافة من سلاح القناصة صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة خلال الساعات الماضية، وفقاً للإعلام العسكري.
وكانت لجنة الرقابة الأممية قد نشرت خمس نقاط ارتباط نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي من أجل مراقبة عملية وقف إطلاق النار بالمدينة وهو الأمر الذي لم تلتزم به الميليشيات الحوثية منذ سريان الهدنة الأممية في ديسمبر 2018م.
