المصدر -
ليس هناك شك في أن كلتا الزمرتين الحاكمتين سواء كانت أصولية أو إصلاحية تعلمان جيدًا أن الحديث عن انتخابات في ظل نظام يقوم هيكل سلطته على أساس الديكتاتورية الأوتوقراطية لولاية الفقيه، ليس أكثر من مزحة؛ وأن الشعب في ظل مثل هذا النظام لا محل له من الإعراب.
لذا فإن المجلس الذي ينبثق عن هذه المسرحية المضحكة ليس سوى متجر كبير للزمر والمنافسة للقيام بالمزيد من النهب من هذا المتجر. كما أن الصراع والتنافس بينهم يدور حول هذا المحور.
ومن ناحية أخرى، نظرًا لأن كل هذه العصابات على متن السفينة البالية لولاية الفقيه، وعلى الرغم من أن كل صراع يتعلق بالحفاظ على هذه السفينة قدر المستطاع،فإنهم يضعون رؤوسهم في سلة واحدة. ومن هذا المنطلق، على الرغم من انتهاج زمرة خامنئي لسياسة إقصاء مرشحي زمرة روحاني وإهانتهم،
وعلى الرغم من أنه يبدو أن أعضاء زمرة روحاني يحتجون، إلا أنهم يؤكدون بعبارات مختلفة على المشاركة في الانتخابات، وفي الوقت نفسه يتسولون القبول؛ حتى لا يتسبب الانقسام القائم في انفجار انتفاضة تسحق نظام الملالي وزمرتيه برمته.
ووفقًا للبيان الانتخابي لما يسمى بالإصلاحيين نجد أنه ” ليس هناك أي منافسة على 160 مقعد، حيث تم تحديد أصحاب هذه المقاعد مسبقًا.
ويمكن للإصلاحيين التنافس على حوالي 30 مقعد، بمعني أنه في أكثر الحالات تفاؤلًا سيكون عدد الإصلاحيين في المجلس أقلية تضم 30 عضوًا فقط إذا نجحوا في الحصول على الـ 30 مقعد، وستكون المقاعد الباقية وعددهم يتراوح ما بين 250 إلى 260 مقعد من نصيب الأصوليين”. (موقع “انتخاب” 3 فبراير 2020 )
ومع ذلك يقول علي ربيعي، المتحدث الرسمي باسم حكومة روحاني : ” نحن نعتقد اليوم أن شعار المقاومة للعمل على انهيار إيران وكذلك شعار استمرار اللجوء إلى صندوق الانتخابات سوف يحدد كل شيء في مستقبل إيران.
لذلك، فإن المشاركة في صناديق الاقتراع أمر ضروري للرد على تهديدات العدو”. (وكالة “مهر” للأنباء، 3 فبراير 2020 )
الاعتراف بمصدر القلق
إن ردود فعل عناصر الإصلاحيين الكاذبين على استقصاء مجلس صيانة الدستور لعدد كبير من مرشحي هذه الزمرة يدل على الحقائق التي تكشف من سخرية القدر النقاب بشكل غير مسبوق عن الحقيقة المثارة.
وفي مقابلة مع موقع “صراط” الحكومي في 2 فبراير 2020 )، قال علي مطهري، وهو ما يسمى بالعضو الإصلاحي، في رده على رفض مجلس صيانة الدستور لصلاحيته – أثناء قوله بحماقة ” لن استجدي الموافقة على صلاحيتي ” – إن مصدر قلقه هو الخوف من الإطاحة بنظام الملالي،
ويقول : ” إنني أرى أن استمرار سياسة إقصاء الإصلاحيين خطر يهدد كيان الجمهورية الإسلامية”. وبعد ذلك زرف دموع التماسيح من أجل حرية التعبير وهدد من مستقبل الثورة الإسلامية، وهو الاسم المستعار لنظام ولاية الفقيه،
قائلًا: ” إنني قلق عن مستقبل الثورة الإسلامية لأن حرية التعبير مقيدة بشكل أكبر ودور الشعب في تقرير مصيرة أكثر تضاؤلًا “.
وعلى الرغم من تذكيره بطلب “العضو المحامي في مجلس صيانة الدستور” منه بضرورة أن يردد ما يقولونه، وأن هذا الطلب هز جسده وفكر في لحظة أنه يحلم”.
إلا أنه لم ينس أن يقول : ” والنقطة الأخيرة هي أنني أدعو الشعب الإيراني العزيز الواعي للمشاركة الفعالة في انتخابات المجلس الحادي عشر ” , وذلك من أجل الحفاظ على سفينة نظام الملالي حيث أنه أحد ركابها.
والعضو الآخر الذي أقصاه مجلس صيانة الدستور هو محمود صادقي، وهو من الأعضاء المشهورين في زمرة الإصلاحيين في مجلس شورى الملالي .
وأجرى عضو الزمرة المشار إليها مقابلة أيضًا مع موقع “انتخاب” التابع لنظام الملالي، قال فيها : “على الرغم من الاعتراف بأن الوسطاء رفعوا سعر الموافقة في هذه الدورة من الانتخابات لدرجة أن البعض رفعه إلى 4 مليار تومان، ماذا سيحدث في هذا المجلس الحادي عشر”. (تغريدة صادقي في 27 يناير 2020)،
واعترافه الصارخ بأن : ” الإقبال على المشاركة في الانتخابات سيكون منخفضًا للغاية في المدن الكبري، وحتى لو كان هناك موافقة على الكثير من المرشحين، إلا أننا ما زلنا نواجه تحديًا في مشاركة الشعب على نطاق واسع،
وأن حجم الإقصاءات يزيد من الإحجام عن المشاركة “. (موقع “انتخاب ” 3 فبراير 2020 ). ومع ذلك، يؤكد بوضوح على أن ” الإصلاحيين لن يقاطعوا الانتخابات على الإطلاق،
وأنه من الضروري إجراء انتخابات رائعة، عنادًا فيما أبداه الأجانب من تحليلات، إلى جانب أوضاع البلاد على الصعيد العالمي والإقليمي. وعدم تقديم قائمة بالمرشحين لا يجب أن يعني أننا لن نشارك في الانتخابات”. (المصدر نفسه)
وتُظهر هذه الاعترافات الصارخة إلى أي مدى تحتاج الزمرة المنافسة إلى إجراء الانتخابات كما هو الحال بالنسبة للزمرة المهيمنة، وإلى أي مدى يتطلعون إلى إظهار هذه المسرحية بأنها مزدهره ورائعة، على الرغم من الصراعات بين الزمر ؛ لكي يظهروا حسب زعمهم بأن أسس هذا النظام العفن محكمة وصلبة.
إلا أن الشعب الإيراني بشر بالموت التاريخي لكافة زمر نظام حكم ولاية الفقيه؛ بالقيام بانتفاضتي يناير 2018 ونوفمبر 2019 . إن إجراء الانتخابات على الرغم من كل الانقسامات في هذا النظام لن تسفر سوى عن المزيد من ضعف النظام الفاشي، والولي الفقيه على وجه الخصوص .
وعلى الجانب الآخر ستكون بالنسبة للشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية خطوة كبيرة نحو النصر النهائي، أي الإطاحة بهذا النظام الفاشي برمته ونفيه من على وجه الأرض ليرتاح العالم أجمع من شروره.
لذا فإن المجلس الذي ينبثق عن هذه المسرحية المضحكة ليس سوى متجر كبير للزمر والمنافسة للقيام بالمزيد من النهب من هذا المتجر. كما أن الصراع والتنافس بينهم يدور حول هذا المحور.
ومن ناحية أخرى، نظرًا لأن كل هذه العصابات على متن السفينة البالية لولاية الفقيه، وعلى الرغم من أن كل صراع يتعلق بالحفاظ على هذه السفينة قدر المستطاع،فإنهم يضعون رؤوسهم في سلة واحدة. ومن هذا المنطلق، على الرغم من انتهاج زمرة خامنئي لسياسة إقصاء مرشحي زمرة روحاني وإهانتهم،
وعلى الرغم من أنه يبدو أن أعضاء زمرة روحاني يحتجون، إلا أنهم يؤكدون بعبارات مختلفة على المشاركة في الانتخابات، وفي الوقت نفسه يتسولون القبول؛ حتى لا يتسبب الانقسام القائم في انفجار انتفاضة تسحق نظام الملالي وزمرتيه برمته.
ووفقًا للبيان الانتخابي لما يسمى بالإصلاحيين نجد أنه ” ليس هناك أي منافسة على 160 مقعد، حيث تم تحديد أصحاب هذه المقاعد مسبقًا.
ويمكن للإصلاحيين التنافس على حوالي 30 مقعد، بمعني أنه في أكثر الحالات تفاؤلًا سيكون عدد الإصلاحيين في المجلس أقلية تضم 30 عضوًا فقط إذا نجحوا في الحصول على الـ 30 مقعد، وستكون المقاعد الباقية وعددهم يتراوح ما بين 250 إلى 260 مقعد من نصيب الأصوليين”. (موقع “انتخاب” 3 فبراير 2020 )
ومع ذلك يقول علي ربيعي، المتحدث الرسمي باسم حكومة روحاني : ” نحن نعتقد اليوم أن شعار المقاومة للعمل على انهيار إيران وكذلك شعار استمرار اللجوء إلى صندوق الانتخابات سوف يحدد كل شيء في مستقبل إيران.
لذلك، فإن المشاركة في صناديق الاقتراع أمر ضروري للرد على تهديدات العدو”. (وكالة “مهر” للأنباء، 3 فبراير 2020 )
الاعتراف بمصدر القلق
إن ردود فعل عناصر الإصلاحيين الكاذبين على استقصاء مجلس صيانة الدستور لعدد كبير من مرشحي هذه الزمرة يدل على الحقائق التي تكشف من سخرية القدر النقاب بشكل غير مسبوق عن الحقيقة المثارة.
وفي مقابلة مع موقع “صراط” الحكومي في 2 فبراير 2020 )، قال علي مطهري، وهو ما يسمى بالعضو الإصلاحي، في رده على رفض مجلس صيانة الدستور لصلاحيته – أثناء قوله بحماقة ” لن استجدي الموافقة على صلاحيتي ” – إن مصدر قلقه هو الخوف من الإطاحة بنظام الملالي،
ويقول : ” إنني أرى أن استمرار سياسة إقصاء الإصلاحيين خطر يهدد كيان الجمهورية الإسلامية”. وبعد ذلك زرف دموع التماسيح من أجل حرية التعبير وهدد من مستقبل الثورة الإسلامية، وهو الاسم المستعار لنظام ولاية الفقيه،
قائلًا: ” إنني قلق عن مستقبل الثورة الإسلامية لأن حرية التعبير مقيدة بشكل أكبر ودور الشعب في تقرير مصيرة أكثر تضاؤلًا “.
وعلى الرغم من تذكيره بطلب “العضو المحامي في مجلس صيانة الدستور” منه بضرورة أن يردد ما يقولونه، وأن هذا الطلب هز جسده وفكر في لحظة أنه يحلم”.
إلا أنه لم ينس أن يقول : ” والنقطة الأخيرة هي أنني أدعو الشعب الإيراني العزيز الواعي للمشاركة الفعالة في انتخابات المجلس الحادي عشر ” , وذلك من أجل الحفاظ على سفينة نظام الملالي حيث أنه أحد ركابها.
والعضو الآخر الذي أقصاه مجلس صيانة الدستور هو محمود صادقي، وهو من الأعضاء المشهورين في زمرة الإصلاحيين في مجلس شورى الملالي .
وأجرى عضو الزمرة المشار إليها مقابلة أيضًا مع موقع “انتخاب” التابع لنظام الملالي، قال فيها : “على الرغم من الاعتراف بأن الوسطاء رفعوا سعر الموافقة في هذه الدورة من الانتخابات لدرجة أن البعض رفعه إلى 4 مليار تومان، ماذا سيحدث في هذا المجلس الحادي عشر”. (تغريدة صادقي في 27 يناير 2020)،
واعترافه الصارخ بأن : ” الإقبال على المشاركة في الانتخابات سيكون منخفضًا للغاية في المدن الكبري، وحتى لو كان هناك موافقة على الكثير من المرشحين، إلا أننا ما زلنا نواجه تحديًا في مشاركة الشعب على نطاق واسع،
وأن حجم الإقصاءات يزيد من الإحجام عن المشاركة “. (موقع “انتخاب ” 3 فبراير 2020 ). ومع ذلك، يؤكد بوضوح على أن ” الإصلاحيين لن يقاطعوا الانتخابات على الإطلاق،
وأنه من الضروري إجراء انتخابات رائعة، عنادًا فيما أبداه الأجانب من تحليلات، إلى جانب أوضاع البلاد على الصعيد العالمي والإقليمي. وعدم تقديم قائمة بالمرشحين لا يجب أن يعني أننا لن نشارك في الانتخابات”. (المصدر نفسه)
وتُظهر هذه الاعترافات الصارخة إلى أي مدى تحتاج الزمرة المنافسة إلى إجراء الانتخابات كما هو الحال بالنسبة للزمرة المهيمنة، وإلى أي مدى يتطلعون إلى إظهار هذه المسرحية بأنها مزدهره ورائعة، على الرغم من الصراعات بين الزمر ؛ لكي يظهروا حسب زعمهم بأن أسس هذا النظام العفن محكمة وصلبة.
إلا أن الشعب الإيراني بشر بالموت التاريخي لكافة زمر نظام حكم ولاية الفقيه؛ بالقيام بانتفاضتي يناير 2018 ونوفمبر 2019 . إن إجراء الانتخابات على الرغم من كل الانقسامات في هذا النظام لن تسفر سوى عن المزيد من ضعف النظام الفاشي، والولي الفقيه على وجه الخصوص .
وعلى الجانب الآخر ستكون بالنسبة للشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية خطوة كبيرة نحو النصر النهائي، أي الإطاحة بهذا النظام الفاشي برمته ونفيه من على وجه الأرض ليرتاح العالم أجمع من شروره.
