المصدر -  قال المتحدث الرسمي باسم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية محمد الجاسر، إن الوكالة سبق لها تنفيذ ما يتصل بها من إجراءات بعد قرار وزير العدل بإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية عن المدينين.
وقال "الجاسر" في مداخلة هاتفية على برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن الأحوال المدنية اقترحت قبل نحو عام عدم شمول إيقاف الخدمات لخدمة تجديد الهوية الوطنية، ورُفعت المبادرة إلى وزير الداخلية والذي وافق عليها.

وأشار "الجاسر" إلى أن الأحوال المدنية كانت في السابق تختصّ فقط بما يتعلق بتجديد بطاقة الهوية الوطنية، أو إصدار بديل لها عند فقدها أو شريحة البيانات "البرنت".

وأبان أن الأحوال المدنية حين كانت معنية بمنع تجديد الهوية الوطنية للموقوفة خدماتهم كانت تستجيب لطلبات القضاة برفع إيقاف خدماتها وتجديد هويات الموقوفة خدماتهم أو تقديم خدماتها الأخرى لهم.

وأشار إلى أنه على أي شخص موقفة خدماته؛ مراجعة الأحوال المدنية بتجديد هويته الوطنية، وتنفيذ جميع خدماته الإلكترونية.

ومن جانبه، علق الكاتب عبدالله كريري قائلاً إنه ‏يجب وجود توازن بين حقوق الدائن وحقوق المدين في قرار مثل وقف الخدمات، ومشكلة "منع السفر" لازالت بلا حل رغم قرار وزير العدل.

وسبق أن طرحنا قضية المدين على مجلس الشورى المتمثلة في تضرر الفئات الثلاث من ذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقات والأرامل من تغير حالتهم الوظيفية بعد تضررهم لسنوات تضرراً قوياً بوقف الخدمات، حيث وصل الأمر ببعض الأسر إلى الطلاق!.