المصدر - أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التراخيص للجهات المالية الفاعلة غير المصرفية (شركات التقنيات المالية)، وذلك بالإعلان عن إصدار أول ترخيص لشركة محفظة إلكترونية وأول ترخيص لشركة خدمات مدفوعات في المملكة.ويأتي ذلك انطلاقاً من دور المؤسسة الداعم لتمكين المؤسسات المالية غير المصرفية من تقديم الخدمات المالية بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهدافه الإستراتيجية في تعزيز الشمول المالي والاعتماد على التقنية في مجال المدفوعات للحد من التعامل بالنقد.
ورخصت المؤسسة لشركة المدفوعات الرقمية السعودية (STCPay) كشركة محفظة إلكترونية، وشركة جيديا للتقنية كشركة خدمات مدفوعات، وذلك بعد نجاح فترة التجربة في البيئة التجريبية.
وكانت المؤسسة نشرت على موقعها الإلكتروني القواعد التنظيمية لخدمات المدفوعات لاستطلاع مرئيات العموم حيالها، حيث تم الأخذ بالاعتبار مرئيات العموم بما يخدم مصلحة القطاع، وذلك استناداً إلى اختصاص المؤسسة بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، عملاً بالقواعد التنظيمية لخدمات المدفوعات الصادرة عن المؤسسة وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 02 / 05 / 1440هـ.
وتهدف القواعد إلى تنظيم أحكام الترخيص لشركات قطاع المدفوعات، وتنظيم ممارستها لأنشطة خدمات المدفوعات في المملكة، ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعاملات في قطاع المدفوعات وبما يساهم في تحقيق استقرار القطاع وعدالة التعاملات فيه.
كما تضمنت القواعد الحد الأدنى من المتطلبات النظامية لممارسة أنشطة خدمات المدفوعات بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال حسب نوع الأنشطة وكذلك متطلبات حماية البيانات وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام للشركة.
ورخصت المؤسسة لشركة المدفوعات الرقمية السعودية (STCPay) كشركة محفظة إلكترونية، وشركة جيديا للتقنية كشركة خدمات مدفوعات، وذلك بعد نجاح فترة التجربة في البيئة التجريبية.
وكانت المؤسسة نشرت على موقعها الإلكتروني القواعد التنظيمية لخدمات المدفوعات لاستطلاع مرئيات العموم حيالها، حيث تم الأخذ بالاعتبار مرئيات العموم بما يخدم مصلحة القطاع، وذلك استناداً إلى اختصاص المؤسسة بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، عملاً بالقواعد التنظيمية لخدمات المدفوعات الصادرة عن المؤسسة وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 02 / 05 / 1440هـ.
وتهدف القواعد إلى تنظيم أحكام الترخيص لشركات قطاع المدفوعات، وتنظيم ممارستها لأنشطة خدمات المدفوعات في المملكة، ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعاملات في قطاع المدفوعات وبما يساهم في تحقيق استقرار القطاع وعدالة التعاملات فيه.
كما تضمنت القواعد الحد الأدنى من المتطلبات النظامية لممارسة أنشطة خدمات المدفوعات بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال حسب نوع الأنشطة وكذلك متطلبات حماية البيانات وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام للشركة.
