كما أقرّ وضع ضوابط طلب طالب التنفيذ وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
ووفق بيان للوزارة نشره حسابها بموقع التواصل «تويتر»، شملت التعديلات إلغاء المادة «5/46» من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أنه يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.
كما أقر الصمعاني، تعديل «2/83» ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين أو مجموع الديون مبلغ مليون ريال فأكثر، بد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات «1،2،3،4،5» من المادة السادسة والأربعين من النظام، ومضت ثلاثة أشهر ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
وذكر البيان أن وزير العدل أقر أيضًا، إضافة مادة جديدة للائحة برقم «3/83»، لتكون بالنص الآتي: مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات «1،2،3،4،5» من المادة 46 من النظام، ومضت ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال 15 يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي.
وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن ثلاثة أشهر؛ وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررًا بالغ.
وقنن قرار وزير العدل أحكام المادتين «2/83»، و«3/83» بإضافة مادة برقم «4/83»، تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضد من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولادًا وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأي سبب.