المصدر -
أكدت المملكة العربية السعودية رفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي أدت إلى انتقال المقاتلين المتطرفين إلى ليبيا وانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإلى زيادة حدة التصعيد العسكري وإطالة أمد الصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي الشقيق.
وجددت المملكة العربية السعودية التأكيد على موقفها المتمثل في مساندة الشعب الليبي واحترام إرادته، والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها وسيادتها الإقليمية وتحصينها من التدخلات الخارجية وكذلك دعم جهود الأمم المتحدة الرامية لإيقاف النزاع وحل الأزمة بالحوار والحلول الدبلوماسية.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية المنعقدة اليوم، التي ألقاها معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وقدم معاليه شكره للمجلس لعقد هذه الجلسة لبحث الحالة في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن أكثر ما يميز هذه الحالة في الوقت الراهن هو استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في العمل على فرض الأمر الواقع حيث أعلنت إسرائيل نيتها بناء مجموعة كبيرة من المستوطنات ورغبتها في ضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية ما أدى إلى إغلاق أبواب التسوية بل زاد من تعنّت إسرائيل وجرأتها على انتهاك المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة لإنهاء هذا الصراع الذي يشكل السبب الرئيس في أزمات المنطقة.
وبين السفير المعلمي أن إسرائيل ما زالت تسن تشريعات وتتخذ سياسات مناهضة للفلسطينين لشرعنه نظامها الاستيطاني، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، مجدداً دعوة المملكة للمجتمع الدولي بضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وإلا فإن المنطقة سوف تستمر تعاني من خطر استمرار هذا الصراع الذي طال أمده.
وقال معاليه: إن المملكة العربية السعودية تؤكد موقفها الثابت وهو أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية الأولى للمملكة العربية السعودية وستظل تدافع عنها وعن حقوق الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه غير القابلة للتصرف ويقيم دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لقرارات مجلس الأمن الملزمة ولمبادرة السلام العربية وكذلك إنهاء احتلال إسرائيل الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.
وأكد المعلمي رفض المملكة بشكل قاطع للتصريحات التي تعد المستوطنات في الضفة الغربية شرعية ولاتخالف القانون الدولي، لافتاً النظر إلى أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين.
وعبر المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة عن إدانة المملكة العربية السعودية التصعيد الأخير من قبل السلطات السورية في الهجمات التي تشنها على المدنيين في إدلب، داعياً إلى التهدئة والعمل على استكمال الحوار من خلال اللجنة الدستورية التي مثل إنشاؤها بارقة أمل للشعب السوري من أجل الخروج من أزمته التي طال أمدها.
وأضاف : " السنوات الماضية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بطلان فرضية الحل العسكري على حساب الشعب وإرادته، وضرورة إنقاذ سوريا من خلال الحوار والحل السياسي وليس من خلال التدخلات الخارجية، وندعو إلى خروج جميع المليشيات المسلحة الأجنبية من الأراضي السورية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأمنها واستقرارها".
ولفت السفير المعلمي النظر إلى أن المملكة كانت ومازالت تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار حيال شتى النزاعات، وتشدد على أن التوتر الجاري في المنطقة الآن لا يحل إلا بالحوار، وأن الهجمات الأخيرة في العراق الشقيق وانتهاك إيران المستمر لسيادة العراق يشكل تصعيداً خطيراً قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.
وأعرب عن شجب المملكة العربية السعودية لهذه الاعتداءات وإدانتها لانتهاكات إيران السيادة العراقية، مجددةً الدعوة إلى ضرورة ضبط النفس من قبل جميع الأطراف والحرص على عدم التصعيد للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق الشقيق ومنطقة الخليج، مؤكداً على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع واستقرارها، وردع عمليات الاستفزاز والتخريب التي نفذتها إيران ومازالت في هذه المنطقة.
وأبان أن المملكة العربية السعودية قد مارست أقصى درجات التهدئة وضبط النفس فيما يخص الهجوم الإرهابي الذي أصاب المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص بتاريخ 14 سبتمبر من العام المنصرم، هذا الهجوم الذي تبنته المليشيات الحوثية وأثبتت التحقيقات الدولية والتقارير الأممية بأنه لم يصدر من الأراضي اليمنية وإنما كان مصدره من جهة الشمال.
وأوضح أن اليمن يشهد مؤخراً جهوداً متتالية على المستويين الإقليمي والدولي لخفض التصعيد والدفع بعوامل بناء الثقة ما أدى إلى تحسن في الوضع العسكري والسياسي والإنساني خلال الفترة الماضية، فاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يهدف إلى تحقيق الأمن والسلم وإعادة عجلة التنمية في اليمن دخل مرحلته الثانية.
وأردف يقول: لكننا مع الأسف مازلنا نشهد استمرار المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في ممارساتها المنافية لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 2216، وكان آخر هذه الممارسات هو الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، وإننا إذ ندين هذا الهجوم الإرهابي الذي لم يراع إلًا ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، نجدد التأكيد على وقوف المملكة وشقيقاتها من دول التحالف إلى جانب اليمن إنسانًا وأرضًا، ونعدّ هذه الأعمال الإرهابية البشعة تقويضًا متعمدًا لمسار الحل السياسي.
ودعا السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في ختام الكلمه المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن الموقر إلى تفعيل دوره الرئيس بصون الأمن والسلم الدوليين والدعوة الحازمة لممارسة خفض التصعيد والتوتر في المنطقة قبل أن يؤدي إلى كوارث دولية والتأكيد على أن التهدئة والحوار وممارسة أقصى درجات النفس هي الحل الرئيس لتفعيل دور الدبلوماسية الوقائية للصد عن نشوب النزاعات.
وجددت المملكة العربية السعودية التأكيد على موقفها المتمثل في مساندة الشعب الليبي واحترام إرادته، والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها وسيادتها الإقليمية وتحصينها من التدخلات الخارجية وكذلك دعم جهود الأمم المتحدة الرامية لإيقاف النزاع وحل الأزمة بالحوار والحلول الدبلوماسية.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية المنعقدة اليوم، التي ألقاها معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وقدم معاليه شكره للمجلس لعقد هذه الجلسة لبحث الحالة في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن أكثر ما يميز هذه الحالة في الوقت الراهن هو استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في العمل على فرض الأمر الواقع حيث أعلنت إسرائيل نيتها بناء مجموعة كبيرة من المستوطنات ورغبتها في ضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية ما أدى إلى إغلاق أبواب التسوية بل زاد من تعنّت إسرائيل وجرأتها على انتهاك المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة لإنهاء هذا الصراع الذي يشكل السبب الرئيس في أزمات المنطقة.
وبين السفير المعلمي أن إسرائيل ما زالت تسن تشريعات وتتخذ سياسات مناهضة للفلسطينين لشرعنه نظامها الاستيطاني، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، مجدداً دعوة المملكة للمجتمع الدولي بضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وإلا فإن المنطقة سوف تستمر تعاني من خطر استمرار هذا الصراع الذي طال أمده.
وقال معاليه: إن المملكة العربية السعودية تؤكد موقفها الثابت وهو أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية الأولى للمملكة العربية السعودية وستظل تدافع عنها وعن حقوق الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه غير القابلة للتصرف ويقيم دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لقرارات مجلس الأمن الملزمة ولمبادرة السلام العربية وكذلك إنهاء احتلال إسرائيل الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.
وأكد المعلمي رفض المملكة بشكل قاطع للتصريحات التي تعد المستوطنات في الضفة الغربية شرعية ولاتخالف القانون الدولي، لافتاً النظر إلى أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين.
وعبر المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة عن إدانة المملكة العربية السعودية التصعيد الأخير من قبل السلطات السورية في الهجمات التي تشنها على المدنيين في إدلب، داعياً إلى التهدئة والعمل على استكمال الحوار من خلال اللجنة الدستورية التي مثل إنشاؤها بارقة أمل للشعب السوري من أجل الخروج من أزمته التي طال أمدها.
وأضاف : " السنوات الماضية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بطلان فرضية الحل العسكري على حساب الشعب وإرادته، وضرورة إنقاذ سوريا من خلال الحوار والحل السياسي وليس من خلال التدخلات الخارجية، وندعو إلى خروج جميع المليشيات المسلحة الأجنبية من الأراضي السورية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأمنها واستقرارها".
ولفت السفير المعلمي النظر إلى أن المملكة كانت ومازالت تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار حيال شتى النزاعات، وتشدد على أن التوتر الجاري في المنطقة الآن لا يحل إلا بالحوار، وأن الهجمات الأخيرة في العراق الشقيق وانتهاك إيران المستمر لسيادة العراق يشكل تصعيداً خطيراً قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.
وأعرب عن شجب المملكة العربية السعودية لهذه الاعتداءات وإدانتها لانتهاكات إيران السيادة العراقية، مجددةً الدعوة إلى ضرورة ضبط النفس من قبل جميع الأطراف والحرص على عدم التصعيد للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق الشقيق ومنطقة الخليج، مؤكداً على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع واستقرارها، وردع عمليات الاستفزاز والتخريب التي نفذتها إيران ومازالت في هذه المنطقة.
وأبان أن المملكة العربية السعودية قد مارست أقصى درجات التهدئة وضبط النفس فيما يخص الهجوم الإرهابي الذي أصاب المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص بتاريخ 14 سبتمبر من العام المنصرم، هذا الهجوم الذي تبنته المليشيات الحوثية وأثبتت التحقيقات الدولية والتقارير الأممية بأنه لم يصدر من الأراضي اليمنية وإنما كان مصدره من جهة الشمال.
وأوضح أن اليمن يشهد مؤخراً جهوداً متتالية على المستويين الإقليمي والدولي لخفض التصعيد والدفع بعوامل بناء الثقة ما أدى إلى تحسن في الوضع العسكري والسياسي والإنساني خلال الفترة الماضية، فاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يهدف إلى تحقيق الأمن والسلم وإعادة عجلة التنمية في اليمن دخل مرحلته الثانية.
وأردف يقول: لكننا مع الأسف مازلنا نشهد استمرار المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في ممارساتها المنافية لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 2216، وكان آخر هذه الممارسات هو الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، وإننا إذ ندين هذا الهجوم الإرهابي الذي لم يراع إلًا ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، نجدد التأكيد على وقوف المملكة وشقيقاتها من دول التحالف إلى جانب اليمن إنسانًا وأرضًا، ونعدّ هذه الأعمال الإرهابية البشعة تقويضًا متعمدًا لمسار الحل السياسي.
ودعا السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في ختام الكلمه المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن الموقر إلى تفعيل دوره الرئيس بصون الأمن والسلم الدوليين والدعوة الحازمة لممارسة خفض التصعيد والتوتر في المنطقة قبل أن يؤدي إلى كوارث دولية والتأكيد على أن التهدئة والحوار وممارسة أقصى درجات النفس هي الحل الرئيس لتفعيل دور الدبلوماسية الوقائية للصد عن نشوب النزاعات.
