المصدر - قدّمت عضوتا مجلس الشورى لطيفة الشعلان وموضي الخلف، توصية، تطالبان فيها وزارة العدل برفض بلاغات التغيب المرفوعة على المرأة التي بلغت 21 عامًا من عمرها.
وهذه هي التوصية الأولى في تاريخ المجلس، التي تطرّقت بشكل مباشر إلى سن 21 عامًا، بعد الموافقة على تعديل نظاميْ وثائق السفر والأحوال المدنية.
وقالت الدكتورة لطيفة الشعلان، عبر حسابها بـ"تويتر": "توصية لي مع الزميلة موضي الخلف تُطالب وزارة العدل بـ(التوقف النهائي) عن قبول بلاغ التغيب على مَن أتمت 21 سنة من العمر؛ باعتبار 21 هو سن رشد المرأة، حسب التعديلات الحديثة في نظامي الأحوال ووثائق السفر.. واستمرار "العدل" في قبول الدعاوى يشكل معارضة للأنظمة".
وتابعت: "بلاغات التغيب عند مراكز الشرط للمفقود والتائه والمخطوف شيء مختلف كليًّا ومطلوب، ولا علاقة للتوصية به.. التوصية تتجه للقضايا التي تصل للعدل عن معنفات ومَن في حكمهن، لجأن إلى حماية أو استقلال، فيأتي الحكم بإعادتها لمعنّفها، وربما أيضًا بعد إيقاع حكم قضائي عليها مترتب على دعوى التغيب".
وكتبت عضو مجلس الشورى موضي الخلف: "هذه هي التوصية الأولى في تاريخ المجلس، التي تطرقت بشكل مباشر إلى سن 21 عامًا؛ باعتبارها سن بلوغ المرأة رشدها، بعد الموافقة على تعديل نظاميْ وثائق السفر والأحوال المدنية".
وبررت العضوتان توصيتهما، بأن الأصل في الأنظمة ألا يتعارض بعضها مع الآخر، وألا ينقض بعضها بعضًا. وأشارتا إلى أن تعديلات نظاميْ وثائق السفر والأحوال المدنية، بما يمنح المرأة حقوقًا مساوية للرجل دون تمييز في إصدار الجواز والسفر واختيار محل الإقامة؛ يناقض استمرار وزارة العدل في قبول دعاوى التغيب ضد النساء.
ولفتتا إلى رصدهما قضايا تتعرض فيها نساء للظلم، نتيجة استمرار وزارة العدل في قبول قضايا تغيّب مرفوعة عليهن.
وهذه هي التوصية الأولى في تاريخ المجلس، التي تطرّقت بشكل مباشر إلى سن 21 عامًا، بعد الموافقة على تعديل نظاميْ وثائق السفر والأحوال المدنية.
وقالت الدكتورة لطيفة الشعلان، عبر حسابها بـ"تويتر": "توصية لي مع الزميلة موضي الخلف تُطالب وزارة العدل بـ(التوقف النهائي) عن قبول بلاغ التغيب على مَن أتمت 21 سنة من العمر؛ باعتبار 21 هو سن رشد المرأة، حسب التعديلات الحديثة في نظامي الأحوال ووثائق السفر.. واستمرار "العدل" في قبول الدعاوى يشكل معارضة للأنظمة".
وتابعت: "بلاغات التغيب عند مراكز الشرط للمفقود والتائه والمخطوف شيء مختلف كليًّا ومطلوب، ولا علاقة للتوصية به.. التوصية تتجه للقضايا التي تصل للعدل عن معنفات ومَن في حكمهن، لجأن إلى حماية أو استقلال، فيأتي الحكم بإعادتها لمعنّفها، وربما أيضًا بعد إيقاع حكم قضائي عليها مترتب على دعوى التغيب".
وكتبت عضو مجلس الشورى موضي الخلف: "هذه هي التوصية الأولى في تاريخ المجلس، التي تطرقت بشكل مباشر إلى سن 21 عامًا؛ باعتبارها سن بلوغ المرأة رشدها، بعد الموافقة على تعديل نظاميْ وثائق السفر والأحوال المدنية".
وبررت العضوتان توصيتهما، بأن الأصل في الأنظمة ألا يتعارض بعضها مع الآخر، وألا ينقض بعضها بعضًا. وأشارتا إلى أن تعديلات نظاميْ وثائق السفر والأحوال المدنية، بما يمنح المرأة حقوقًا مساوية للرجل دون تمييز في إصدار الجواز والسفر واختيار محل الإقامة؛ يناقض استمرار وزارة العدل في قبول دعاوى التغيب ضد النساء.
ولفتتا إلى رصدهما قضايا تتعرض فيها نساء للظلم، نتيجة استمرار وزارة العدل في قبول قضايا تغيّب مرفوعة عليهن.
