رفعت مصر توقعات نمو الاقتصاد للسنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نطاق يتراوح بين 5.8 و5.9%.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الاثنين، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنهاية السنة المالية إلى ما بين 5.8% و5.9% من معدل مستهدف في السابق قدره 5.6%.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن العجز الكلي للميزانية تفاقم إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية مقابل 3.6% في نفس الفترة قبل عام.

وذكر أن الزيادة في العجز ترجع إلى سداد معجل لفوائد ديون كانت مُستحقة في أبريل القادم بقيمة 16 مليار جنيه بالإضافة إلى سداد مستحقات للتأمينات بقيمة 33 مليار جنيه.

وأشار بيان صادر عن وزارة المالية اليوم، إلى أنها قامت بسداد معجل لبعض السندات "صفرية الكوبون"، وإعادة إصدارها بسعر فائدة أقل بنسبة 4%، للاستفادة من تراجع أسعار الفائدة مؤخرا عن الفترات السابقة، وهو الإجراء الذي استلزم سداد الفوائد المستحقة عن تلك السندات بشكل مُبكر في أكتوبر 2019 بدلاً من أبريل 2020، مما حقق للخزانة العامة وفرا ماليا في فاتورة الفوائد المستحقة على تلك السندات.

وقال الوزير إن بلاده تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83% بنهاية السنة المالية الحالية مقابل مستهدف نسبته 89%.

وقال الوزير في البيان إن الإيرادات الضريبية بلغت 304 مليارات جنيه في النصف الأول من السنة المالية الجارية.