المصدر -
كشفت مصادر عن أن التوصية التي تقدم بها أعضاء مجلس الشورى قبل نحو عام للمجلس، وتمثلت في مشروع لضبط الديات ووقف تجارة الدماء؛ مازالت لدى لجنة الشؤون الإسلامية والقضاء، بعدما أحالته الهيئة العامة للمجلس للجنة الأمنية، وأحالته الأخيرة بدورها للأولى.ويترقب مهتمون أن يخرج المشروع للمجلس للتصويت عليه بعدما أتم عامه الأول وصدر قرار ملاءمته للدراسة، إلا أنه تأخر.
وأشارت المصادر إلى أن المشروع تضمن أكثر من 25 بنداً يرى المشاركون في المشروع أنها كفيلة بعدم استمرار تجارة الديات، كما أن المشروع تضمن تحديد الحد الأعلى نحو خمسة ملايين ريال، ويتم التعامل مع المبالغ وفق آليات محددة، وهي أن يكون المجني عليه متزوجاً، ويعول أسرة أو أكثر، ويعتمد رقم الدية على حالة المجني عليه كالمتزوج والأعزب وغيرها.
وجاء المشروع بفكرة الدكتور سلطان آل فارح، وشاركه أربعة أعضاء آخرين بمجلس الشورى، وذلك بعد ارتفاع أرقام الديات إلى عشرات الملايين
وأشارت المصادر إلى أن المشروع تضمن أكثر من 25 بنداً يرى المشاركون في المشروع أنها كفيلة بعدم استمرار تجارة الديات، كما أن المشروع تضمن تحديد الحد الأعلى نحو خمسة ملايين ريال، ويتم التعامل مع المبالغ وفق آليات محددة، وهي أن يكون المجني عليه متزوجاً، ويعول أسرة أو أكثر، ويعتمد رقم الدية على حالة المجني عليه كالمتزوج والأعزب وغيرها.
وجاء المشروع بفكرة الدكتور سلطان آل فارح، وشاركه أربعة أعضاء آخرين بمجلس الشورى، وذلك بعد ارتفاع أرقام الديات إلى عشرات الملايين
