المصدر - يترقب قطاع البناء السكني مزيداً من الانتعاش خلال العام الحالي 2020 بعد إعلان وزارة الإسكان أول من أمس، عزمها ضخ أكثر من 90 ألف قطعة أرض جديدة لخدمة الراغبين بهذا الخيار من مستفيدي برنامج "سكني".ويأتي ذلك العدد امتداداً لما تم ضخه وتسليمه خلال العام الماضي بعدد وصل إلى 90 ألف قطعة أرض توزعت في عدد من المدن والمحافظات، ما يسهم في رفع نسب تملك الأسر للمساكن، وتقديم عدد من القروض التمويلية المدعومة التي ستساعد في تسريع وتيرة البناء في جميع مناطق المملكة.
وأعلنت وكالة وزارة الإسكان للشؤون الفنية والأراضي عن تحقيق عدد من الإنجازات خلال العام الماضي 2019 لخدمة المواطنين الراغبين في الاستفادة من خيار الأراضي السكنية، إذ بدأت الوكالة في تطوير 89 مليون م2 توفر 72 ألف أرض سكنية، والانتهاء من تطوير 19 مليون م2 تتيح 15 ألف أرض، علاوة على تصميم 91 مليون م2 لتوفير 85 ألف أرض سكنية.
كما أطلقت وكالة الأراضي منتج أرض وقرض على مستوى عدد من المخططات القابلة للتمويل المدعوم، والذي استفاد منه الكثير من الأسر، وتستهدف الوكالة خلال هذا العام 2020 طرح 180 مخططاً على منصة "سكني"، وتوقيع 90 ألف عقد، والعمل مع وزارة العدل على تسريع عملية إصدار الصكوك إلكترونياً، بالإضافة إلى الربط التقني مع منصة "بلدي" بوزارة الشؤون البلدية والقروية لإصدار رخص البناء الفورية.
ويسهم توزيع المخططات في عدة محافظات مع تخصيص مواقع للمرافق الحكومية والمسطحات الخضراء في إعطاء المواطنين الحرية الكاملة في بناء المنزل الذي يرغبون به بالشكل والطريقة التي يرونها مناسبة في ظل تكامل البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها.
ويؤثر ضخ الأراضي المجانية إيجابياً في استقرار أسعار الأراضي السكنية، خصوصاً تلك التي تقع داخل النطاق العمراني في المدن الرئيسة، مما يحقق فوائد من الناحية الاجتماعية، في ظل سهولة التنقل وتوفر الخدمات الحكومية.
كما أسهم تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء في زيادة المعروض من الأراضي السكنية في السوق العقارية، وكذلك زيادة مشاريع البنية التحتية مما يساعد في نمو القطاع العقاري ككل، لجعلها ملائمة للقدرة الشرائية للمواطنين في ظل الدعم السكني الذي يقدمه برنامج سكني على القروض العقارية بنسبة تصل إلى 100%، وسينعكس ذلك إيجاباً في رفع نسب التملك ونسبة الطلب على قروض البناء، ونمو حركة البناء وصناعة مواد البناء وكافة ما يتعلق بها.
وتتراوح مساحة قطع الأراضي التي يوفرها برنامج "سكني" ما بين (٤٠٠-٥٠٠) م2، وهي مساحة مثالية للسكن، بحسب الدراسة العمرانية والمرورية وحجم الكثافة السكانية والزيادات المتوقعة لاحقاً، وتساعد هذه المساحات في تطويرها بما يتلاءم مع متطلبات المستفيدين، وتطلعات الوزارة في خلق حلول سكنيه جديدة.
كما تعكس التصاميم في المخططات الجديدة للأراضي داخل المدن جودة الحياة المطلوبة وفق رؤية 2030م من توفر لمسطحات خضراء ومسارات لممارسة المشي والرياضة وملاعب للأطفال وأرصفة مهيأة لحركة ذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل معاناة بعض المدن الكبرى من سلبيات التخطيط العمراني للأحياء عند مداخلها ومخارجها، وانعدام الخصوصية لبعض الأحياء السكنية، علاوة على افتقار طرق البناء القديم لمعايير جودة الحياة، ونقص المسطحات الخضراء والأرصفة وممرات المشاة.
وأعلنت وكالة وزارة الإسكان للشؤون الفنية والأراضي عن تحقيق عدد من الإنجازات خلال العام الماضي 2019 لخدمة المواطنين الراغبين في الاستفادة من خيار الأراضي السكنية، إذ بدأت الوكالة في تطوير 89 مليون م2 توفر 72 ألف أرض سكنية، والانتهاء من تطوير 19 مليون م2 تتيح 15 ألف أرض، علاوة على تصميم 91 مليون م2 لتوفير 85 ألف أرض سكنية.
كما أطلقت وكالة الأراضي منتج أرض وقرض على مستوى عدد من المخططات القابلة للتمويل المدعوم، والذي استفاد منه الكثير من الأسر، وتستهدف الوكالة خلال هذا العام 2020 طرح 180 مخططاً على منصة "سكني"، وتوقيع 90 ألف عقد، والعمل مع وزارة العدل على تسريع عملية إصدار الصكوك إلكترونياً، بالإضافة إلى الربط التقني مع منصة "بلدي" بوزارة الشؤون البلدية والقروية لإصدار رخص البناء الفورية.
ويسهم توزيع المخططات في عدة محافظات مع تخصيص مواقع للمرافق الحكومية والمسطحات الخضراء في إعطاء المواطنين الحرية الكاملة في بناء المنزل الذي يرغبون به بالشكل والطريقة التي يرونها مناسبة في ظل تكامل البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها.
ويؤثر ضخ الأراضي المجانية إيجابياً في استقرار أسعار الأراضي السكنية، خصوصاً تلك التي تقع داخل النطاق العمراني في المدن الرئيسة، مما يحقق فوائد من الناحية الاجتماعية، في ظل سهولة التنقل وتوفر الخدمات الحكومية.
كما أسهم تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء في زيادة المعروض من الأراضي السكنية في السوق العقارية، وكذلك زيادة مشاريع البنية التحتية مما يساعد في نمو القطاع العقاري ككل، لجعلها ملائمة للقدرة الشرائية للمواطنين في ظل الدعم السكني الذي يقدمه برنامج سكني على القروض العقارية بنسبة تصل إلى 100%، وسينعكس ذلك إيجاباً في رفع نسب التملك ونسبة الطلب على قروض البناء، ونمو حركة البناء وصناعة مواد البناء وكافة ما يتعلق بها.
وتتراوح مساحة قطع الأراضي التي يوفرها برنامج "سكني" ما بين (٤٠٠-٥٠٠) م2، وهي مساحة مثالية للسكن، بحسب الدراسة العمرانية والمرورية وحجم الكثافة السكانية والزيادات المتوقعة لاحقاً، وتساعد هذه المساحات في تطويرها بما يتلاءم مع متطلبات المستفيدين، وتطلعات الوزارة في خلق حلول سكنيه جديدة.
كما تعكس التصاميم في المخططات الجديدة للأراضي داخل المدن جودة الحياة المطلوبة وفق رؤية 2030م من توفر لمسطحات خضراء ومسارات لممارسة المشي والرياضة وملاعب للأطفال وأرصفة مهيأة لحركة ذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل معاناة بعض المدن الكبرى من سلبيات التخطيط العمراني للأحياء عند مداخلها ومخارجها، وانعدام الخصوصية لبعض الأحياء السكنية، علاوة على افتقار طرق البناء القديم لمعايير جودة الحياة، ونقص المسطحات الخضراء والأرصفة وممرات المشاة.
