المصدر -
كشف نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، هاني تطواني، عن رفع الهيئة لمشروع عقوبات الصيد الجائر يبلغ سقفه 30 مليون ريال، كما رصدت الهيئة العام الماضي 500 مخالفة صيد جائر وتمت محاكمتهم.
إلى ذلك قامت بمنع الصيد الجائر خارج المناطق المحمية وفي المناطق التي تراقبها الهيئة، وهي منطقة منع صيد الطيور على طول سواحل البحر الحمر والخليج العربي وبعمق 20 كلم براً.
وقد عملت الهيئة، وبالتنسيق مع مقام وزارة الداخلية وإمارة مكة المكرمة وإمارة المنطقة الشرقية والمحافظات التابعة لها وقطاع حرس الحدود والشرطة على تفعيل برنامج منع صيد الطيور على طول الساحل الشرقي وسواحل منطقة مكة المكرمة تنفيذاً للأنظمة والتوجيهات للمحافظة على الطيور العابرة وتوفير ملاذ آمن لها عندما تحط على الساحل وهي منهكة، حتى تستعيد نشاطها، إضافة إلى إنشاء عدد من مركز قوة الحماية على طول الساحل الشرقي وسواحل منطقة مكة المكرمة، ودعمها بعدد من أفراد قوة حماية المناطق المحمية وأفراد المساندة وتم تجهيزها بالآليات والدوريات والمعدات اللازمة.
وبلغ مجموع ضبطيات مخالفات صيد الطيور التي باشرتها فرق قوة حماية الحياة الفطرية التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية خلال عام 1440ه في منطقة مكة المكرمة 22 ضبطية. أما في الساحل الشرقي فبلغ مجموع الضبطيات 12 ضبطية، حررت لها محاضر وأحيلت للجهات المختصة حسب نظام صيد الحيوانات والطيور البرية.
أما فيما يخص المخالفات التي وقعت داخل المناطق المحمية التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية والتي تطبق على إجراءات نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/66) بتاريخ 10/19/1436ه ولائحته التنفيذية، فأصدرت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أكثر من 500 محضر محاكمة لمخالفي هذا النظام الذين تم ضبطهم من قبل أفراد قوة حماية الحياة الفطرية داخل المناطق المحمية وتم تزويد مراكز الشرطة في المناطق التي تقطن فيها من صدرت بحقهم أحكام جراء هذه المخالفات لإبلاغهم.
وقال تطواني: "اليوم لدينا في المملكة وزارة منوط بها كافة ما يتعلق بالبيئة وحمايتها واستراتيجية وطنية للبيئة مقرة وقيد التنفيذ ومراكز متخصصة تم إنشاءها لخدمة هذا القطاع وتطوير أعماله. وعلى ضوء كل ما سبق، فإن وزارة البيئة والمياه والزراعة منوط بها كافة ما يتعلق بالبيئة وحمايتها، ولذلك عملت الوزارة على إعداد مشروع لنظام شامل للبيئة يشمل كثير من جوانب البيئة وتم رفع سقف الغرامات فيه لتصل بعضها إلى 30 مليون ريال لتكون رادع لكل من يتسبب في الإضرار بالبيئة وضمان لأن ينعم أبناء المملكة ببيئة نظيفة ومستدامة وتنوع إحيائي مزدهر لخير جيل اليوم للأجيال القادمة
إلى ذلك قامت بمنع الصيد الجائر خارج المناطق المحمية وفي المناطق التي تراقبها الهيئة، وهي منطقة منع صيد الطيور على طول سواحل البحر الحمر والخليج العربي وبعمق 20 كلم براً.
وقد عملت الهيئة، وبالتنسيق مع مقام وزارة الداخلية وإمارة مكة المكرمة وإمارة المنطقة الشرقية والمحافظات التابعة لها وقطاع حرس الحدود والشرطة على تفعيل برنامج منع صيد الطيور على طول الساحل الشرقي وسواحل منطقة مكة المكرمة تنفيذاً للأنظمة والتوجيهات للمحافظة على الطيور العابرة وتوفير ملاذ آمن لها عندما تحط على الساحل وهي منهكة، حتى تستعيد نشاطها، إضافة إلى إنشاء عدد من مركز قوة الحماية على طول الساحل الشرقي وسواحل منطقة مكة المكرمة، ودعمها بعدد من أفراد قوة حماية المناطق المحمية وأفراد المساندة وتم تجهيزها بالآليات والدوريات والمعدات اللازمة.
وبلغ مجموع ضبطيات مخالفات صيد الطيور التي باشرتها فرق قوة حماية الحياة الفطرية التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية خلال عام 1440ه في منطقة مكة المكرمة 22 ضبطية. أما في الساحل الشرقي فبلغ مجموع الضبطيات 12 ضبطية، حررت لها محاضر وأحيلت للجهات المختصة حسب نظام صيد الحيوانات والطيور البرية.
أما فيما يخص المخالفات التي وقعت داخل المناطق المحمية التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية والتي تطبق على إجراءات نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/66) بتاريخ 10/19/1436ه ولائحته التنفيذية، فأصدرت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أكثر من 500 محضر محاكمة لمخالفي هذا النظام الذين تم ضبطهم من قبل أفراد قوة حماية الحياة الفطرية داخل المناطق المحمية وتم تزويد مراكز الشرطة في المناطق التي تقطن فيها من صدرت بحقهم أحكام جراء هذه المخالفات لإبلاغهم.
وقال تطواني: "اليوم لدينا في المملكة وزارة منوط بها كافة ما يتعلق بالبيئة وحمايتها واستراتيجية وطنية للبيئة مقرة وقيد التنفيذ ومراكز متخصصة تم إنشاءها لخدمة هذا القطاع وتطوير أعماله. وعلى ضوء كل ما سبق، فإن وزارة البيئة والمياه والزراعة منوط بها كافة ما يتعلق بالبيئة وحمايتها، ولذلك عملت الوزارة على إعداد مشروع لنظام شامل للبيئة يشمل كثير من جوانب البيئة وتم رفع سقف الغرامات فيه لتصل بعضها إلى 30 مليون ريال لتكون رادع لكل من يتسبب في الإضرار بالبيئة وضمان لأن ينعم أبناء المملكة ببيئة نظيفة ومستدامة وتنوع إحيائي مزدهر لخير جيل اليوم للأجيال القادمة
