المصدر -
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية على حرص حكومة المملكة العربية السعودية واهتمامها الشديدين بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وأنها لا تقبل بأي مساس بها أو تدخل يهدد استقرارها، مشيرا سموه إلى أن المملكة تبذل جهودها لضمان الوصول إلى حلول سياسية للأزمات في سوريا واليمن، وليبيا، والسودان.
وعبر سمو وزير الخارجية في كلمته في افتتاح الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي بالقاهرة اليوم عن حرصه على المشاركة في افتتاح هذه الجلسة وتلبية دعوة رئيس البرلمان العربي تقديرًا للدور المهم الذي يقوم به البرلمان في خدمة قضايا الأمة العربية وتحقيق مصالح دولها وشعوبها.
وقال سموه: إن المنطقة العربية تمر بمتغيرات وتحديات تمس جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في العديد من دولها وتنعكس أحداثها المتسارعة على النواحي الإنسانية والتنموية والاجتماعية لشعوبنا، وتجعلنا جميعًا مطالبين بالتحرك الجاد، للتصدي لكافة التهديدات التي تواجه دولنا وشعوبنا، والمضي قدمًا نحو ما تصبو إليه الشعوب العربية من أمن واستقرار وتنمية.
وأوضح سمو وزير الخارجية: أن المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها على يد المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - ترتكز على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار، والاحترام الكامل لسيادة الدول، واستقلالها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وحل النزاعات والخلافات بالطرق السلمية، ضمن قواعد القانون الدولي، ونؤمن بأن هذه المبادئ كفيلة بحل كافة الصراعات والنزاعات والتي يأتي في مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي.
وأضاف سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن : القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وتحظى بالاهتمام الأكبر في سياساتنا الخارجية، وقد دعونا ولا زلنا ندعو إلى إيجاد حل شامل وعادل لها يكفل استعادة كافة الأراضي العربية المحتلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وجدد سموه :التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وبطلان الإجراءات الأحادية التعسفية التي تتخذها سلطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، مشيرا سموه إلى تأكيد حكومة المملكة دومًا على اهتمامها وحرصها الشديدين على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وأنها لا تقبل بأي مساس بها أو تدخل يهدد استقرارها، وأن المملكة تبذل جهودها لضمان الوصول إلى حلول سياسية للأزمات في سوريا، واليمن، وليبيا، والسودان.
وقال سمو وزير الخارجية :إن المملكة ترى أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وتطالب بالالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2254) وبيان جنيف (1)، وتدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى سوريا، مشيرًا سموه إلى أن المملكة اتخذت إلى جانب أشقائها العرب موقفًا عربيًا موحدًا وواضحًا تجاه التدخل العسكري التركي في الشمال السوري.
وأضاف أن المملكة هي الداعم الأكبر لحل الأزمة في اليمن، وللتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وتبذل كل جهودها لدعم أمن واستقرار هذا البلد الشقيق، والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، كما عملت على تخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن هذه الأزمة.
وبيّن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن :المملكة قدّمت أكثر من 5ر14 مليار دولار لمساعدة الأشقاء في اليمن، وناشدت المجتمع الدولي بأن يولي المزيد من الاهتمام لوقف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران عن هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان، والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة.
وأشار سموه إلى أن المملكة ستواصل جهودها الخيّرة الرامية للتوصل إلى الحل السياسي الكفيل بإذن الله بإنهاء الأزمة اليمنية.
وأفاد سمو وزير الخارجية : بأن الأزمة الليبية كانت في صُلب اهتمامات السياسة الخارجية للمملكة حيث استمرت في دعوتها للأشقاء في ليبيا بضرورة ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا لهذه البلاد الغالية بالحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وسيادتها الإقليمية وإقامة حوار وطني حقيقي يقود إلى سلام شامل بين الاشقاء الليبيين.
وأضاف سموه في كلمته خلال افتتاح جلسة البرلمان العربي اليوم أنه: بالنسبة للسودان فقد وقفت المملكة مع الأشقاء هناك لتحقيق كل ما من شأنه ضمان أمنهم واستقرارهم، ودعّمت الجهود المبذولة لاجتياز هذا البلد العزيز المرحلة الصعبة التي يمر بها والتي أثمرت عن توقيع اتفاق الخرطوم السياسي التاريخي وتشكيل الحكومة الانتقالية.
وتابع سموه قائلاً: إن منطقتنا والعالم أجمع تواجه تحديات أمنية كبيرة فقد تعرضت بعض الدول العربية لأعمال إرهابية آثمة وتدخلات خارجية مزعزعة للاستقرار تقوم بها جماعات وميليشيات متطرفة دينيًا وعقائديًا.
وأشار سمو وزير الخارجية في كلمته إلى سعي المملكة العربية السعودية بكل الوسائل الأمنية والسياسية والقانونية لمحاربة الإرهاب والتحذير من خطورته، وأنشأت تحالفات إقليمية ودولية، ورفضت ربط الإرهاب ظلمًا بالدين الإسلامي الحنيف، كما حذّرت المملكة الدول التي ترعى الأعمال الإرهابية وتدعم الميليشيات المسلحة التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ،ودعت إلى الكف عن هذا العمل العدائي الخطير الذي يهدد استقرار أمن دولنا وسلامة شعوبنا ويخلق الفرقة والخلافات والطائفية.
ونبّه سموه إلى: أن الجانب الاقتصادي له دور فاعل في تعزيز العلاقات بين دولنا العربية، وتتطلع المملكة إلى مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، مشيرًا سموه إلى أن قضية التكامل العربي والسوق العربية المشتركة تعد من أهم القضايا التي تواجه العمل العربي المشترك والتي يجب السعي لتحقيقها في ظل التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأشار سمو وزير الخارجية إلى :أن المملكة تمتلك علاقات اقتصادية وثيقة مع العديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة وتسعى إلى إبرام شراكات تجارية جديدة وإلى تسهيل انسياب حركة البضائع وتنقل الأفراد وتدفق رؤوس الأموال، وقد باتت المملكة الآن أكثر قدرة على ذلك في ظل رؤية 2030 الطموحة التي بدأت ولله الحمد معالم نجاحها تتضح في كل مناحي الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأعرب سموه عن تمنياته بنجاح الاجتماع وللدول الشقيقة بدوام الأمن والاستقرار وللشعوب المزيد من التقدم والازدهار والتنمية.
واختتم سمو وزير الخارجية كلمته بالقول: إننا نلتقي اليوم وقد فقدنا أحد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جلاله السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وأتقدم لكم ولعموم الأمتين العربية والإسلامية بخالص العزاء، داعيًا المولى عز وجل له بالمغفرة والرحمة ولسلطنة عمان بدوام التقدم والرخاء في ظل قائدها الجديد السلطان هيثم بن سعيد.
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية على حرص حكومة المملكة العربية السعودية واهتمامها الشديدين بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وأنها لا تقبل بأي مساس بها أو تدخل يهدد استقرارها، مشيرا سموه إلى أن المملكة تبذل جهودها لضمان الوصول إلى حلول سياسية للأزمات في سوريا واليمن، وليبيا، والسودان.
وعبر سمو وزير الخارجية في كلمته في افتتاح الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي بالقاهرة اليوم عن حرصه على المشاركة في افتتاح هذه الجلسة وتلبية دعوة رئيس البرلمان العربي تقديرًا للدور المهم الذي يقوم به البرلمان في خدمة قضايا الأمة العربية وتحقيق مصالح دولها وشعوبها.
وقال سموه: إن المنطقة العربية تمر بمتغيرات وتحديات تمس جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في العديد من دولها وتنعكس أحداثها المتسارعة على النواحي الإنسانية والتنموية والاجتماعية لشعوبنا، وتجعلنا جميعًا مطالبين بالتحرك الجاد، للتصدي لكافة التهديدات التي تواجه دولنا وشعوبنا، والمضي قدمًا نحو ما تصبو إليه الشعوب العربية من أمن واستقرار وتنمية.
وأوضح سمو وزير الخارجية: أن المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها على يد المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - ترتكز على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار، والاحترام الكامل لسيادة الدول، واستقلالها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وحل النزاعات والخلافات بالطرق السلمية، ضمن قواعد القانون الدولي، ونؤمن بأن هذه المبادئ كفيلة بحل كافة الصراعات والنزاعات والتي يأتي في مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي.
وأضاف سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن : القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وتحظى بالاهتمام الأكبر في سياساتنا الخارجية، وقد دعونا ولا زلنا ندعو إلى إيجاد حل شامل وعادل لها يكفل استعادة كافة الأراضي العربية المحتلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وجدد سموه :التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وبطلان الإجراءات الأحادية التعسفية التي تتخذها سلطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، مشيرا سموه إلى تأكيد حكومة المملكة دومًا على اهتمامها وحرصها الشديدين على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وأنها لا تقبل بأي مساس بها أو تدخل يهدد استقرارها، وأن المملكة تبذل جهودها لضمان الوصول إلى حلول سياسية للأزمات في سوريا، واليمن، وليبيا، والسودان.
وقال سمو وزير الخارجية :إن المملكة ترى أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وتطالب بالالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2254) وبيان جنيف (1)، وتدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى سوريا، مشيرًا سموه إلى أن المملكة اتخذت إلى جانب أشقائها العرب موقفًا عربيًا موحدًا وواضحًا تجاه التدخل العسكري التركي في الشمال السوري.
وأضاف أن المملكة هي الداعم الأكبر لحل الأزمة في اليمن، وللتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وتبذل كل جهودها لدعم أمن واستقرار هذا البلد الشقيق، والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، كما عملت على تخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن هذه الأزمة.
وبيّن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن :المملكة قدّمت أكثر من 5ر14 مليار دولار لمساعدة الأشقاء في اليمن، وناشدت المجتمع الدولي بأن يولي المزيد من الاهتمام لوقف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران عن هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان، والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة.
وأشار سموه إلى أن المملكة ستواصل جهودها الخيّرة الرامية للتوصل إلى الحل السياسي الكفيل بإذن الله بإنهاء الأزمة اليمنية.
وأفاد سمو وزير الخارجية : بأن الأزمة الليبية كانت في صُلب اهتمامات السياسة الخارجية للمملكة حيث استمرت في دعوتها للأشقاء في ليبيا بضرورة ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا لهذه البلاد الغالية بالحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وسيادتها الإقليمية وإقامة حوار وطني حقيقي يقود إلى سلام شامل بين الاشقاء الليبيين.
وأضاف سموه في كلمته خلال افتتاح جلسة البرلمان العربي اليوم أنه: بالنسبة للسودان فقد وقفت المملكة مع الأشقاء هناك لتحقيق كل ما من شأنه ضمان أمنهم واستقرارهم، ودعّمت الجهود المبذولة لاجتياز هذا البلد العزيز المرحلة الصعبة التي يمر بها والتي أثمرت عن توقيع اتفاق الخرطوم السياسي التاريخي وتشكيل الحكومة الانتقالية.
وتابع سموه قائلاً: إن منطقتنا والعالم أجمع تواجه تحديات أمنية كبيرة فقد تعرضت بعض الدول العربية لأعمال إرهابية آثمة وتدخلات خارجية مزعزعة للاستقرار تقوم بها جماعات وميليشيات متطرفة دينيًا وعقائديًا.
وأشار سمو وزير الخارجية في كلمته إلى سعي المملكة العربية السعودية بكل الوسائل الأمنية والسياسية والقانونية لمحاربة الإرهاب والتحذير من خطورته، وأنشأت تحالفات إقليمية ودولية، ورفضت ربط الإرهاب ظلمًا بالدين الإسلامي الحنيف، كما حذّرت المملكة الدول التي ترعى الأعمال الإرهابية وتدعم الميليشيات المسلحة التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ،ودعت إلى الكف عن هذا العمل العدائي الخطير الذي يهدد استقرار أمن دولنا وسلامة شعوبنا ويخلق الفرقة والخلافات والطائفية.
ونبّه سموه إلى: أن الجانب الاقتصادي له دور فاعل في تعزيز العلاقات بين دولنا العربية، وتتطلع المملكة إلى مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، مشيرًا سموه إلى أن قضية التكامل العربي والسوق العربية المشتركة تعد من أهم القضايا التي تواجه العمل العربي المشترك والتي يجب السعي لتحقيقها في ظل التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأشار سمو وزير الخارجية إلى :أن المملكة تمتلك علاقات اقتصادية وثيقة مع العديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة وتسعى إلى إبرام شراكات تجارية جديدة وإلى تسهيل انسياب حركة البضائع وتنقل الأفراد وتدفق رؤوس الأموال، وقد باتت المملكة الآن أكثر قدرة على ذلك في ظل رؤية 2030 الطموحة التي بدأت ولله الحمد معالم نجاحها تتضح في كل مناحي الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأعرب سموه عن تمنياته بنجاح الاجتماع وللدول الشقيقة بدوام الأمن والاستقرار وللشعوب المزيد من التقدم والازدهار والتنمية.
واختتم سمو وزير الخارجية كلمته بالقول: إننا نلتقي اليوم وقد فقدنا أحد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جلاله السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وأتقدم لكم ولعموم الأمتين العربية والإسلامية بخالص العزاء، داعيًا المولى عز وجل له بالمغفرة والرحمة ولسلطنة عمان بدوام التقدم والرخاء في ظل قائدها الجديد السلطان هيثم بن سعيد.
