المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأربعاء 25 ديسمبر 2024
بسبب مخالفات ارتكبتها شركات عدة غرامات بأكثر من 6 ملايين ريال على مخالفي نظام الاتصالات
شائع عداوي -سفير غرب
بواسطة : شائع عداوي -سفير غرب 13-01-2020 05:51 مساءً 6.6K
المصدر -  نشرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر موقعها الإلكتروني، مجموعة من القرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، تضمّنت عقوبات بغرامات مالية تجاوزت ستة ملايين ريال ضد عدد من مقدمي الخدمة المخالفين لنظام الاتصالات، من بينهم شركة الاتصالات السعودية "STC"، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات "ليبارا موبايل"، وشركة اتحاد "فيرجن موبايل"، إضافة إلى مخالفين آخرين؛ وذلك لارتكابهم عدة مخالفات لنظام الاتصالات وتضمنت هذه المخالفات، عدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم الالتزام بضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية بالمخالفة لنظام الاتصالات، وتأسيس شرائح اتصال مخالفة لنظام الاتصالات، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة.
كما تضمنت المخالفات، استخدام ترددات دون الحصول على ترخيص مخالفة لنظام الاتصالات، وإلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة وذلك بقطع كيابل اتصالات، وحيازة أجهزة اتصال غير مرخص باستخدامها.
وكشفت الهيئة أن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات قد فرضت غرامات مالية قدرها 590 ألف ريال بحق شركة الاتصالات السعودية "STC"، وغرامات مالية قدرها 876 ألف ريال بحق شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، كما فرضت اللجنة غرامات مالية قدرها 60 ألف ريال بحق شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، بينما بلغت الغرامات الصادرة في حق كل من شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات "ليبارا موبايل" (2.572.000) ريال، وشركة اتحاد "فيرجن موبايل" 152 ألف ريال، وبلغ مجموع الغرامات الصادرة ضد عدد من المخالفين الآخرين (2.065.850) ريال، مؤكدة أن جميع هذه الغرامات والقرارات الصادرة بخصوصها نهائية.
كما أوضحت الهيئة أن تلك الغرامات صدرت نظير عدد من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة شركات الاتصالات، وفي تطبيق نظام الاتصالات على أي ممارسات مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين، ويؤدي لحماية المصلحة العامة، ويعزز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.