المصدر -
يهدف الإتحاد العربي للتضامن الإجتماعي إلى التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري، وإيجاد مجتمع مشارك بفعالية في البناء والتطور، وذلك من خلال تبني خطط إستراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى إسعاد المجتمع العربي وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية كونها قيمة أساسية في منظومة القيم الراسخة بالدول العربية، والإنتقال من (الرعاية الإجتماعية)إلى مفهوم (التنمية الإجتماعية)وفق أسس ثابتة والمتمثلة في:
متحدون في المسؤولية - متحدون في المصير- متحدون في المعرفة - متحدون في الرخاء.
وتستهدف برامج الإتحاد جميع فئات المجتمع، حيث تركز على تفعيل حقوق الطفل، وتمكين الأسر المنتجة، ودمج ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع، كما تركز على تطوير سياسة الضمان الإجتماعي، وتمكين الفئات الضعيفة من الإندماج في المجتمع وتعزيز إستقرار الأسرة وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع من خلال الإبتكار الدائم بهدف تقديم خدمات وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والكفاءة والشفافية.
فضلاً عن العمل على أن تتضمن تشريعات دول الإتحاد على نصوص قانونية من أجل تعزيز وحماية الحقوق وكفالة تمتع الفرد تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساواة مع الآخرين، من خلال تعزيز كرامتهم والقضاء على التميز الذي يحصل بين فئات المجتمع بسبب ( الإعاقة ) على حد فهمهم ودمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع و تأمين حياة كريمة لهم.
ويهدف الإتحاد إلى تنسيق جهود الأعضاء وتقديم العون لهم بهدف إيجاد تعاون بينهم، لكي يتمكن من تقديم المساعدة لإعضائه وفق المعايير التالية:
أولاً: العدالة، العدالة الإجتماعية هي أحد النظم الإجتماعية التي من خلالها يتم تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع من حيث المساواة في فرص العمل وتوزيع الثروات والإمتيازات والحقوق السياسية وفرص التعليم والتمتع في جميع خدمات الرعاية الصحية وغيرها، وبالتالي يتمتع جميع الأفراد بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الديانة والمستوى الإقتصادي وهي أشياء يراها البعض عائق من أحد العوائق بعيش حياة كريمة وأعطاء الجميع فرصته بعيداً عن التحيز.
ويكون ذلك من خلال:
١-نشر الوعي بأهمية العدالة الإجتماعية في المجتمع سواءً عن طريق الحوار المباشر أو مواقع التواصل الإجتماعي
٢- الإستماع للآخرين ومعرفة توجهاتهم وإحترام آرائهم
٣- دعم ومشاركة المنظمات المجتمعية التي تطالب بتحقيق المساواة
٤- تقبل التنوع من خلال التواصل مع الأفراد الذين ينتمون لثقافات وديانات مختلفة.
ثانياً: الشفافية، الشفافية من خلال نشر القيم الفاضلة في المجتمع، والتي تدعو إلى الإصلاح والقضاء على الفساد في جميع المجالات، ونشر المبادئ والقيم التي تدعو إلى مجتمع خالي من جميع أشكال الفساد وسوء إستعمال السلطات، والعمل على تعزيز مبدأ الشفافية والسعي إلى تفعيل كافة القوانين والقرارات الداعمة لها لدى كافة القطاعات الحكومية والأهلية في دول أعضاء الإتحاد وإقتراح معالجة نواحي القصور في مجال الإصلاح ومناهضة الفساد وإستغلال السلطة السلطة المنفعة الشخصية.
ثالثا: الشراكه الإجتماعية،من خلال الإرتقاء في العمل الإجتماعي في تحقيق التماسك في المجتمع من خلال تشجيع الأفراد في المعاملات الحكومية بالإشتراك في عمليات التنمية والأعمال التطوعية، بالإضافة إلى الشراكة بوضع صندوق دعم لجمع التبرعات للمساهمة في تغطية جوانب العجز، والإدماج الإجتماعي عن طريق التشغيل وإتاحة فرص دخل وتأهيل الكوادر الشابه.
رسالة الإتحاد :
توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز، كما نسعى إلى تطوير خدماتنا في أنحاء العالم العربي وبنسيق الجهود مع القطاعات الأهلية والخاصة والإعلام والحكومات للاستثمار في العمل المشترك من أجل تحقيق التضامن الاجتماعي .
رؤية الإتحاد:
مجتمع عربي ُمتضامن و ُمتماسك و ُمنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة.
أما الأهداف العامة للإتحاد فتتضمن ما يلي:
أولاً الحماية: تحظى نظم الحماية الإجتماعية بمكانة بارزة بين أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويدعو الهدف الفرعي 1-3 من هذه الأهداف إلى "استحداث نظم وتدابيرحماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030."
ويهدف الإتحاد العربي للتضامن الإجتماعي إلى التعاون مع الحكومات والشركاء في الدول الأعضاء لدمج الحماية الإجتماعية في السياسات الوطنية، ولا تقتصر فائدة أنظمة الحماية الإجتماعية المصممة والمنفذة بإتقان على إحداث عدة منافع إنتاجية واجتماعية، بل إنها قد ترفع معدل النمو الإقتصادي المحلي، بتعزيز قدرة الأسر على الإنتاج والإستثمار في كافة الأنشطة لتعزيز قدرة الأسر المعيشية.
ويسعى الإتحاد لتحقيق ما يلي:
١- المساهمة في تأمين الخدمات الإجتماعية الأساسية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والسكن
٢- الحماية التأمينية
٣- الحد الأدنى من أمن الدخل الأساسي في شكل دعم نقدي ويشمل الأسر الفقيرة والمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة والإيتام والعاطلين عن العمل.
ويساند الإتحاد في توفير خدمات الحماية الإجتماعية للجميع،ومساعدتهم للعثور على فرص عمل، وتحسين الإنتاجية لتحقيق هدفها لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
ثانياً: الرعاية وذلك من خلال تحقيق ما يلي:
١- إعداد إستراتيجية حكومية للتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية
٢- المساهمة في إعداد برامج التنمية الإجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية
٣- المساهمة في تحسين ظروف الإدماج الإجتماعي وإنشاء هياكل محدثة لتقديم خدمات الرعاية الإجتماعية
٤- برامج مطورة للوقاية من التفكك الأسري ونظام جودة معتمد ومطبق بكل إدارت قطاع الرعاية الإجتماعية
ثالثاً: التنمية
يسعى الإتحاد لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تقود الطاقات للتفاعل وتحفيز جهود الدول والأعضاء التابعة له لإيجاد روابط إجتماعية بينهما وبين القطاع الخاص والمواطنين، ويأتي ذلك لخلق تغيرات على النشاطات والمجالات الإجتماعية كالقيم والعادات والمعتقدات وتثمر بتحقيق الرفاهيه لأفراد المجتمع على الصعيد المادي والمعنوي ويأتي ذلك بتفعيل عناصر التنمية التالية:
١- التحفيز على التغيير المستمر والترغيب فيه ليصبح المجتمع متقدماً إجتماعياً ومادياً
٢- رفع مستويات التعليم والإرتقاء بالأوضاع الإجتماعية للأفراد ومد يد العون لهم
٣- غرس أسمى المعاني والقيم في نفوس الأفراد ودعم الأسرة كونها اللبنه الأولى في المجتمع
٤- رفع قدرات ومهارات العاملين في مجال التنمية لأداء الخدمة بكفاءة عالية
٥- تحفيز القطاع الخاص للقيام بالدور الإجتماعي والمساندة لزيادة الخدمات للمجتمع والأفراد
٦- ميكنة الخدمات ذات الصلة بالصناعات الحرفية لتسهيل سبل التواصل والتسويق.
متحدون في المسؤولية - متحدون في المصير- متحدون في المعرفة - متحدون في الرخاء.
وتستهدف برامج الإتحاد جميع فئات المجتمع، حيث تركز على تفعيل حقوق الطفل، وتمكين الأسر المنتجة، ودمج ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع، كما تركز على تطوير سياسة الضمان الإجتماعي، وتمكين الفئات الضعيفة من الإندماج في المجتمع وتعزيز إستقرار الأسرة وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع من خلال الإبتكار الدائم بهدف تقديم خدمات وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والكفاءة والشفافية.
فضلاً عن العمل على أن تتضمن تشريعات دول الإتحاد على نصوص قانونية من أجل تعزيز وحماية الحقوق وكفالة تمتع الفرد تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساواة مع الآخرين، من خلال تعزيز كرامتهم والقضاء على التميز الذي يحصل بين فئات المجتمع بسبب ( الإعاقة ) على حد فهمهم ودمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع و تأمين حياة كريمة لهم.
ويهدف الإتحاد إلى تنسيق جهود الأعضاء وتقديم العون لهم بهدف إيجاد تعاون بينهم، لكي يتمكن من تقديم المساعدة لإعضائه وفق المعايير التالية:
أولاً: العدالة، العدالة الإجتماعية هي أحد النظم الإجتماعية التي من خلالها يتم تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع من حيث المساواة في فرص العمل وتوزيع الثروات والإمتيازات والحقوق السياسية وفرص التعليم والتمتع في جميع خدمات الرعاية الصحية وغيرها، وبالتالي يتمتع جميع الأفراد بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الديانة والمستوى الإقتصادي وهي أشياء يراها البعض عائق من أحد العوائق بعيش حياة كريمة وأعطاء الجميع فرصته بعيداً عن التحيز.
ويكون ذلك من خلال:
١-نشر الوعي بأهمية العدالة الإجتماعية في المجتمع سواءً عن طريق الحوار المباشر أو مواقع التواصل الإجتماعي
٢- الإستماع للآخرين ومعرفة توجهاتهم وإحترام آرائهم
٣- دعم ومشاركة المنظمات المجتمعية التي تطالب بتحقيق المساواة
٤- تقبل التنوع من خلال التواصل مع الأفراد الذين ينتمون لثقافات وديانات مختلفة.
ثانياً: الشفافية، الشفافية من خلال نشر القيم الفاضلة في المجتمع، والتي تدعو إلى الإصلاح والقضاء على الفساد في جميع المجالات، ونشر المبادئ والقيم التي تدعو إلى مجتمع خالي من جميع أشكال الفساد وسوء إستعمال السلطات، والعمل على تعزيز مبدأ الشفافية والسعي إلى تفعيل كافة القوانين والقرارات الداعمة لها لدى كافة القطاعات الحكومية والأهلية في دول أعضاء الإتحاد وإقتراح معالجة نواحي القصور في مجال الإصلاح ومناهضة الفساد وإستغلال السلطة السلطة المنفعة الشخصية.
ثالثا: الشراكه الإجتماعية،من خلال الإرتقاء في العمل الإجتماعي في تحقيق التماسك في المجتمع من خلال تشجيع الأفراد في المعاملات الحكومية بالإشتراك في عمليات التنمية والأعمال التطوعية، بالإضافة إلى الشراكة بوضع صندوق دعم لجمع التبرعات للمساهمة في تغطية جوانب العجز، والإدماج الإجتماعي عن طريق التشغيل وإتاحة فرص دخل وتأهيل الكوادر الشابه.
رسالة الإتحاد :
توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز، كما نسعى إلى تطوير خدماتنا في أنحاء العالم العربي وبنسيق الجهود مع القطاعات الأهلية والخاصة والإعلام والحكومات للاستثمار في العمل المشترك من أجل تحقيق التضامن الاجتماعي .
رؤية الإتحاد:
مجتمع عربي ُمتضامن و ُمتماسك و ُمنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة.
أما الأهداف العامة للإتحاد فتتضمن ما يلي:
أولاً الحماية: تحظى نظم الحماية الإجتماعية بمكانة بارزة بين أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويدعو الهدف الفرعي 1-3 من هذه الأهداف إلى "استحداث نظم وتدابيرحماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030."
ويهدف الإتحاد العربي للتضامن الإجتماعي إلى التعاون مع الحكومات والشركاء في الدول الأعضاء لدمج الحماية الإجتماعية في السياسات الوطنية، ولا تقتصر فائدة أنظمة الحماية الإجتماعية المصممة والمنفذة بإتقان على إحداث عدة منافع إنتاجية واجتماعية، بل إنها قد ترفع معدل النمو الإقتصادي المحلي، بتعزيز قدرة الأسر على الإنتاج والإستثمار في كافة الأنشطة لتعزيز قدرة الأسر المعيشية.
ويسعى الإتحاد لتحقيق ما يلي:
١- المساهمة في تأمين الخدمات الإجتماعية الأساسية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والسكن
٢- الحماية التأمينية
٣- الحد الأدنى من أمن الدخل الأساسي في شكل دعم نقدي ويشمل الأسر الفقيرة والمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة والإيتام والعاطلين عن العمل.
ويساند الإتحاد في توفير خدمات الحماية الإجتماعية للجميع،ومساعدتهم للعثور على فرص عمل، وتحسين الإنتاجية لتحقيق هدفها لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
ثانياً: الرعاية وذلك من خلال تحقيق ما يلي:
١- إعداد إستراتيجية حكومية للتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية
٢- المساهمة في إعداد برامج التنمية الإجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية
٣- المساهمة في تحسين ظروف الإدماج الإجتماعي وإنشاء هياكل محدثة لتقديم خدمات الرعاية الإجتماعية
٤- برامج مطورة للوقاية من التفكك الأسري ونظام جودة معتمد ومطبق بكل إدارت قطاع الرعاية الإجتماعية
ثالثاً: التنمية
يسعى الإتحاد لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تقود الطاقات للتفاعل وتحفيز جهود الدول والأعضاء التابعة له لإيجاد روابط إجتماعية بينهما وبين القطاع الخاص والمواطنين، ويأتي ذلك لخلق تغيرات على النشاطات والمجالات الإجتماعية كالقيم والعادات والمعتقدات وتثمر بتحقيق الرفاهيه لأفراد المجتمع على الصعيد المادي والمعنوي ويأتي ذلك بتفعيل عناصر التنمية التالية:
١- التحفيز على التغيير المستمر والترغيب فيه ليصبح المجتمع متقدماً إجتماعياً ومادياً
٢- رفع مستويات التعليم والإرتقاء بالأوضاع الإجتماعية للأفراد ومد يد العون لهم
٣- غرس أسمى المعاني والقيم في نفوس الأفراد ودعم الأسرة كونها اللبنه الأولى في المجتمع
٤- رفع قدرات ومهارات العاملين في مجال التنمية لأداء الخدمة بكفاءة عالية
٥- تحفيز القطاع الخاص للقيام بالدور الإجتماعي والمساندة لزيادة الخدمات للمجتمع والأفراد
٦- ميكنة الخدمات ذات الصلة بالصناعات الحرفية لتسهيل سبل التواصل والتسويق.
