المصدر - أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، وبالشراكة مع إمارة منطقة حائل قراراً وزارياً يقضي بتوطين عدد من الأنشطة والمهن في منطقة حائل بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 100%.
وجاء ذلك بناءً على مذكرة التفاهم المبرمة بين إمارة المنطقة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتوصيات اللجنة العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة والتي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود؛ أمير منطقة حائل.
وتضمن القرار تضمن تحديد نسب التوطين لكل الأنشطة المستهدفة مع توضيح المهن المستثناة من القرار، و مراعاة التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 100%، حيث حددت نسبة توطين لا تقل عن 50% في وكالات الدعاية والإعلان.
كما تضمن نشاط نقل العربات المعطلة للمؤسسات، ونسبة 70% لمكاتب تقديم الخدمة التي تشمل “مكاتب العقار، مكاتب التأمين، مكاتب الخدمات العامة والتعقيب، و مكاتب الاستقدام” ووكالات السفر والسياحة، ونسبة 100% للمراكز التجارية المغلقة “المولات”، العربات المتنقلة “الفود ترك”، الجمعيات والمؤسسات غير الربحية ولجان التنمية، ومهنة محاسب “كاشير” في منافذ البيع للأنشطة التجارية التي تتجاوز مساحتها 200 م مربع، ونقل العربات المعطلة للأفراد .
وأشتمل القرار على ضرورة الالتزام بقرارات التأنيث وشروط عمل المرأة عند تشغيلها بالنسبة للأنشطة والمحلات التي قد صدر لها قرارات سابقة، كما سيطبق في حق المنشأة التي تخالف القرار عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات بحسب اللوائح والأنظمة.
وجاء ذلك بناءً على مذكرة التفاهم المبرمة بين إمارة المنطقة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتوصيات اللجنة العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة والتي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود؛ أمير منطقة حائل.
وتضمن القرار تضمن تحديد نسب التوطين لكل الأنشطة المستهدفة مع توضيح المهن المستثناة من القرار، و مراعاة التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 100%، حيث حددت نسبة توطين لا تقل عن 50% في وكالات الدعاية والإعلان.
كما تضمن نشاط نقل العربات المعطلة للمؤسسات، ونسبة 70% لمكاتب تقديم الخدمة التي تشمل “مكاتب العقار، مكاتب التأمين، مكاتب الخدمات العامة والتعقيب، و مكاتب الاستقدام” ووكالات السفر والسياحة، ونسبة 100% للمراكز التجارية المغلقة “المولات”، العربات المتنقلة “الفود ترك”، الجمعيات والمؤسسات غير الربحية ولجان التنمية، ومهنة محاسب “كاشير” في منافذ البيع للأنشطة التجارية التي تتجاوز مساحتها 200 م مربع، ونقل العربات المعطلة للأفراد .
وأشتمل القرار على ضرورة الالتزام بقرارات التأنيث وشروط عمل المرأة عند تشغيلها بالنسبة للأنشطة والمحلات التي قد صدر لها قرارات سابقة، كما سيطبق في حق المنشأة التي تخالف القرار عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات بحسب اللوائح والأنظمة.
