المصدر -  ‏استقرت أحكام ديوان المظالم، على اعتبار مزاولة العمل كافية لاستحقاق البدل؛ وذلك إذا أحضر الموظف إثبات مزاولة عمل حتى لو لم يصدر قرار إداري بتعيينه في مسمى الوظيفة.
ويأتي ذلك في حال أن الموظف يقوم بنفس الأعباء بناءًا على قاعدة ” الغنم بالغرم “، وهي قاعدة عظيمة تفيد من حيث المعنى أن من ينال نفع شيء، يتحمل ضرره، أو بتعبير آخر: أن التكاليف والخسارة التي تحصل في الشيء، تكون على من يستفيد منه شرعًا.
ويحق للموظف غير الحاصل على مسمى وظيفي، الحصول على بدل؛ لكونه يتعرض لنفس الأخطار الذي يتعرضها لها من لديه تصنيف رسمي؛ بينما تكشف اللائحة، أن بدل الضرر والعدوى والخطر هو المبلغ الذي يصرف للوظائف التي يحتمل أن يتعرض شاغلوها بحكم عملهم للضرر أو العدوى أو الخطر.