المصدر - واس
دشَّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي اليوم، المتصفح الجغرافي ولوحة البيانات في مشروع "حصر" لتطوير السجل الزراعي، والذي يحتوي على جميع الأنشطة والحيازات الزراعية بالمملكة.
ويتيح المتصفح للمستخدم معرفة تفاصيل الأنشطة الزراعية في جميع المناطق، وتطبيق السياسات الزراعية التي تهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلالها إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، من خلال التركيبة المحصولية المتوافقة مع الميز النسبية للمناطق، وكذلك إصدار رخص زراعية متوافقة مع نظام الزراعة ومتكاملة مع الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها كافة.
وكانت "البيئة" قد أطلقت سابقاً مشروع "حصر" لتطوير السجل الزراعي، بهدف تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة وفتح أبواب الاستثمارات المتنوعة، وذلك بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
ويستهدف المشروع حصر الأنشطة الزراعية والحيوانية بالمملكة، وتنفيذ أعمال المسح الميداني لتلك الأنشطة، وبناء قواعد بيانات مكانية لها باستخدام أحدث التقنيات، إضافة إلى جمع المعلومات وحفظها وتحليلها، وتوحيد بيئة عمل نظام وقواعد البيانات بشكل كامل لتكون متوافقة مع بيئة العمل التقنية المتوفرة بالوزارة، فضلاً عن ضمان ملاءمة وتكامل المشاريع القائمة أو المستقبلية التي تنفذها الوزارة على المستوى الجيومكاني.
ويبلغ عدد الأنشطة الزراعية التي يغطيها مشروع "حصر" 11 نشاطاً زراعياً، تتمثل في المزارع العامة، الأنشطة الحيوانية، الطيور، الثروة السمكية، الأنعام، الأشجار الدائمة، المشاتل، المزارع المحمية، الآبار، أجهزة ري محوري، المناحل.
وحُصر حتى الآن ثلاث مناطق هي الجوف وتبوك والرياض والتي تحتوي على 99,699 نشاطا زراعيا، وتم إضافتها للمتصفح الجغرافي بعد اكتمال تحليل البيانات والتحقق من جودتها وصحتها، ويتم العمل الآن على حصر الأنشطة الزراعية بالمنطقة الشرقية وستتوالى باقي مناطق المملكة تباعاً، حيث يتوقع أن يتم حصر أكثر من 400 ألف حيازة زراعية في جميع المناطق، وذلك من خلال فرق عمل تشكلت من عدد من الخبراء والمتخصصين في عمليات الاستشعار عن بُعد والتخطيط والبرمجة وتقنية المعلومات والحصر الحقلي والمتابعة والتنسيق وضبط الجودة.
ويتيح المتصفح للمستخدم معرفة تفاصيل الأنشطة الزراعية في جميع المناطق، وتطبيق السياسات الزراعية التي تهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلالها إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، من خلال التركيبة المحصولية المتوافقة مع الميز النسبية للمناطق، وكذلك إصدار رخص زراعية متوافقة مع نظام الزراعة ومتكاملة مع الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها كافة.
وكانت "البيئة" قد أطلقت سابقاً مشروع "حصر" لتطوير السجل الزراعي، بهدف تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة وفتح أبواب الاستثمارات المتنوعة، وذلك بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
ويستهدف المشروع حصر الأنشطة الزراعية والحيوانية بالمملكة، وتنفيذ أعمال المسح الميداني لتلك الأنشطة، وبناء قواعد بيانات مكانية لها باستخدام أحدث التقنيات، إضافة إلى جمع المعلومات وحفظها وتحليلها، وتوحيد بيئة عمل نظام وقواعد البيانات بشكل كامل لتكون متوافقة مع بيئة العمل التقنية المتوفرة بالوزارة، فضلاً عن ضمان ملاءمة وتكامل المشاريع القائمة أو المستقبلية التي تنفذها الوزارة على المستوى الجيومكاني.
ويبلغ عدد الأنشطة الزراعية التي يغطيها مشروع "حصر" 11 نشاطاً زراعياً، تتمثل في المزارع العامة، الأنشطة الحيوانية، الطيور، الثروة السمكية، الأنعام، الأشجار الدائمة، المشاتل، المزارع المحمية، الآبار، أجهزة ري محوري، المناحل.
وحُصر حتى الآن ثلاث مناطق هي الجوف وتبوك والرياض والتي تحتوي على 99,699 نشاطا زراعيا، وتم إضافتها للمتصفح الجغرافي بعد اكتمال تحليل البيانات والتحقق من جودتها وصحتها، ويتم العمل الآن على حصر الأنشطة الزراعية بالمنطقة الشرقية وستتوالى باقي مناطق المملكة تباعاً، حيث يتوقع أن يتم حصر أكثر من 400 ألف حيازة زراعية في جميع المناطق، وذلك من خلال فرق عمل تشكلت من عدد من الخبراء والمتخصصين في عمليات الاستشعار عن بُعد والتخطيط والبرمجة وتقنية المعلومات والحصر الحقلي والمتابعة والتنسيق وضبط الجودة.
