المصدر -
وقع معالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم بمقر وزارة التجارة والاستثمار بالرياض، اتفاقية تعاون بين منظومة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية وبرنامج “سكني”، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي المنظومة والوزارة، تشمل المستفيدين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية، لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، والاستفادة من الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية الأخرى.
ونصت الاتفاقية على التنسيق بين الجهات التابعة لمنظومة “التجارة” و “البلديات” ووزارة الإسكان لتقديم عروض خاصة لمنسوبي المنظومة لتملك المسكن الأول، وتشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وخصم آخر كذلك لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال.
كما تشمل العروض تقديم الدعم الكاملً للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وإلغاء الرسوم الإدارية عبر 13 مصرفاً ومؤسسة تمويلية ستتواجد في معرض “سكني” يقام داخل مقار الجهات، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال البرنامج.
وتتيح الاتفاقية من خلال هذا المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين؛ لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي “منظومة التجارة” و”البلديات” بخصومات حصرية، فيما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج “سكني” خدمة المستشار العقاري لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيها، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل.
ومن المقرر أن يستفيد من الاتفاقية المشتركة إلى جانب منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهات التابعة لمنظومة “التجارة والاستثمار ” وهي وزارة التجارة والاستثمار، الهيئة العامة للاستثمار ، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لجنة المساهمات العقارية.
يذكر أن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان يُقدم 6 خيارات سكنية وتمويلية للمستفيدين، تشمل الحصول على وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع برنامج “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص، أو الحصول على أرض مجانية، وكذلك الحصول على تمويل عقاري مدعوم لخياري البناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، بالإضافة إلى تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية، لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، والاستفادة من الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية الأخرى.
ونصت الاتفاقية على التنسيق بين الجهات التابعة لمنظومة “التجارة” و “البلديات” ووزارة الإسكان لتقديم عروض خاصة لمنسوبي المنظومة لتملك المسكن الأول، وتشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وخصم آخر كذلك لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال.
كما تشمل العروض تقديم الدعم الكاملً للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وإلغاء الرسوم الإدارية عبر 13 مصرفاً ومؤسسة تمويلية ستتواجد في معرض “سكني” يقام داخل مقار الجهات، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال البرنامج.
وتتيح الاتفاقية من خلال هذا المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين؛ لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي “منظومة التجارة” و”البلديات” بخصومات حصرية، فيما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج “سكني” خدمة المستشار العقاري لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيها، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل.
ومن المقرر أن يستفيد من الاتفاقية المشتركة إلى جانب منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهات التابعة لمنظومة “التجارة والاستثمار ” وهي وزارة التجارة والاستثمار، الهيئة العامة للاستثمار ، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لجنة المساهمات العقارية.
يذكر أن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان يُقدم 6 خيارات سكنية وتمويلية للمستفيدين، تشمل الحصول على وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع برنامج “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص، أو الحصول على أرض مجانية، وكذلك الحصول على تمويل عقاري مدعوم لخياري البناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، بالإضافة إلى تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم.
