المصدر - قام معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر مساء الأربعاء 6 جمادى الأولى 1441هـ 1 يناير 2020م، بزيارة إلى مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض – القطار والحافلات، الذي تقوم عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حيث كان في استقباله معالي الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية، والمهندس الوليد بن عبدالرحمن العكرش، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للبرامج والمشاريع، وعدد من مسؤولي الهيئة.
وشملت الزيارة، عدد من محطات “مشروع قطار الرياض”، ومركز المبيت والصيانة، والانتقال عبر إحدى عربات قطار المسار الأخضر (محور طريق الملك عبدالعزيز) من “محطة صلاح الدين” إلى “محطة وزارة التعليم، والقيام بجولة عبر الحافلة ضمن “مشروع حافلات الرياض”، وزيارة مركز زوار النقل العام.
ويشتمل مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، على تأسيس شبكتين للقطار والحافلات، تعملان على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، ويعد من أكبر مشاريع النقل الحضري على مستوى العالم، ومن أكبر مشاريع القطارات الآلية (بدون سائق) التي يتم تنفيذها في فترة وجيزة، وأحد الركائز الرئيسية في مستقبل المدينة الحضري والاقتصادي، وأحد وسائل تحقيق الاستدامة في مدينة الرياض بمشيئة الله.
ويشتمل مشروع “قطار الرياض” على شبكة متكاملة تمتد على 6 محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ نحو 176 كيلومتر، تُشكّل العمود الفقري لنظام النقل العام بمدينة الرياض، وتغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي، ومركز الملك عبدالله المالي، والجامعات والمستشفيات الكبرى، ووسط المدينة، ومركز النقل العام، وبحديقة الملك سلمان، والمسار الرياضي.
كما يتضمن المشروع 85 محطة للقطار، من بينها 4 محطات رئيسية (محطة مركز الملك عبدالله المالي، محطة STC، محطة قصر الحكم، والمحطة الغربية)، إلى جانب 25 موقعاً لمواقف عامة للسيارات تتوزع في مختلف أرجاء المدينة، و7 مراكز للمبيت والصيانة، ومبنى مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام بمدينة الرياض، يتولى عمليات تشغيل النظام بكافة مستوياته, وتحقيق التكامل بين شبكتي الحافلات والقطارات.
وبدوره يشتمل مشروع “حافلات الرياض” على شبكة للنقل بالحافلات تتكامل مع شبكة القطار، وتتكون من 80 مساراً، وتمتد بطول 1900 كم، تغطي كامل أحياء العاصمة، وتعمل كرافد رئيسي لشبكة القطار وناقل رئيسي للركاب ضمن الأحياء وعبر المدينة.
وتتوزع شبكة الحافلات بين 3 مستويات مختلفة، تشمل: خطوط الحافلات ذات المسار المخصص BRT، وخطوط الحافلات العادية، وخطوط الحافلات المغذية، إلى جانب 2926 محطة ونقطة توقف للحافلات بمستويات مختلفة.
ويساهم مشروع النقل العام في مدينة الرياض بشقيه (القطار والحافلات) في تحقيق جملة من العوائد لمدينة الرياض وسكانها، يأتي في مقدمتها تعزيز مكانة العاصمة ودعم مقوماتها الحضارية، وتطوير بنيتها العمرانية والاقتصادية، وإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية، وتغيير نمط الحياة في المدينة بما يتجاوز توفير خدمة النقل العام إلى تطوير الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والبيئية، وتيسير حياة المواطنين وتخفيف أعباء التنقل عن كاهلهم، عبر توفير خدمات نقل سريعة وآمنة وفق أحدث التصاميم والمواصفات العالمية، إضافة إلى الربط بين مراكز التوظيف والمراكز التجارية بالأحياء السكنية، بما يتوافق مع التوسع المستقبلي للمدينة، ورفع نسبة استخدام وسائل النقل العام مقابل تقليص استخدام السيارة الخاصة، وتقليص استهلاك الوقود، والحد من التلوث البيئي الناجم عن عوادم السيارات.
كما يساهم المشروع في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في الرياض وتعزيز مكانتها كوجهةِ للاستثمارات النوعية، والتشجيع على النمط الصحي للحياة بين سكان وزوار المدينة، عبر توفير البيئة الملائمة لممارسة التنزه والمشي للوصول إلى محطات النقل العام.
رافق معالي وزير النقل خلال الزيارة، كل من: معالي الدكتور رميح الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل، والمهندس خالد الرميح وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات، والمهندس عبدالرحمن الخلف نائب رئيس الهيئة للتخطيط والتطوير، والمهندس محمد الشبرمي نائب رئيس هيئة النقل العام للنقل السكك، والأستاذ ياسر المسفر مستشار معالي الوزير والمشرف العام على إدارة التسويق والاتصال المؤسسي.
وشملت الزيارة، عدد من محطات “مشروع قطار الرياض”، ومركز المبيت والصيانة، والانتقال عبر إحدى عربات قطار المسار الأخضر (محور طريق الملك عبدالعزيز) من “محطة صلاح الدين” إلى “محطة وزارة التعليم، والقيام بجولة عبر الحافلة ضمن “مشروع حافلات الرياض”، وزيارة مركز زوار النقل العام.
ويشتمل مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، على تأسيس شبكتين للقطار والحافلات، تعملان على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، ويعد من أكبر مشاريع النقل الحضري على مستوى العالم، ومن أكبر مشاريع القطارات الآلية (بدون سائق) التي يتم تنفيذها في فترة وجيزة، وأحد الركائز الرئيسية في مستقبل المدينة الحضري والاقتصادي، وأحد وسائل تحقيق الاستدامة في مدينة الرياض بمشيئة الله.
ويشتمل مشروع “قطار الرياض” على شبكة متكاملة تمتد على 6 محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ نحو 176 كيلومتر، تُشكّل العمود الفقري لنظام النقل العام بمدينة الرياض، وتغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي، ومركز الملك عبدالله المالي، والجامعات والمستشفيات الكبرى، ووسط المدينة، ومركز النقل العام، وبحديقة الملك سلمان، والمسار الرياضي.
كما يتضمن المشروع 85 محطة للقطار، من بينها 4 محطات رئيسية (محطة مركز الملك عبدالله المالي، محطة STC، محطة قصر الحكم، والمحطة الغربية)، إلى جانب 25 موقعاً لمواقف عامة للسيارات تتوزع في مختلف أرجاء المدينة، و7 مراكز للمبيت والصيانة، ومبنى مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام بمدينة الرياض، يتولى عمليات تشغيل النظام بكافة مستوياته, وتحقيق التكامل بين شبكتي الحافلات والقطارات.
وبدوره يشتمل مشروع “حافلات الرياض” على شبكة للنقل بالحافلات تتكامل مع شبكة القطار، وتتكون من 80 مساراً، وتمتد بطول 1900 كم، تغطي كامل أحياء العاصمة، وتعمل كرافد رئيسي لشبكة القطار وناقل رئيسي للركاب ضمن الأحياء وعبر المدينة.
وتتوزع شبكة الحافلات بين 3 مستويات مختلفة، تشمل: خطوط الحافلات ذات المسار المخصص BRT، وخطوط الحافلات العادية، وخطوط الحافلات المغذية، إلى جانب 2926 محطة ونقطة توقف للحافلات بمستويات مختلفة.
ويساهم مشروع النقل العام في مدينة الرياض بشقيه (القطار والحافلات) في تحقيق جملة من العوائد لمدينة الرياض وسكانها، يأتي في مقدمتها تعزيز مكانة العاصمة ودعم مقوماتها الحضارية، وتطوير بنيتها العمرانية والاقتصادية، وإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية، وتغيير نمط الحياة في المدينة بما يتجاوز توفير خدمة النقل العام إلى تطوير الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والبيئية، وتيسير حياة المواطنين وتخفيف أعباء التنقل عن كاهلهم، عبر توفير خدمات نقل سريعة وآمنة وفق أحدث التصاميم والمواصفات العالمية، إضافة إلى الربط بين مراكز التوظيف والمراكز التجارية بالأحياء السكنية، بما يتوافق مع التوسع المستقبلي للمدينة، ورفع نسبة استخدام وسائل النقل العام مقابل تقليص استخدام السيارة الخاصة، وتقليص استهلاك الوقود، والحد من التلوث البيئي الناجم عن عوادم السيارات.
كما يساهم المشروع في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في الرياض وتعزيز مكانتها كوجهةِ للاستثمارات النوعية، والتشجيع على النمط الصحي للحياة بين سكان وزوار المدينة، عبر توفير البيئة الملائمة لممارسة التنزه والمشي للوصول إلى محطات النقل العام.
رافق معالي وزير النقل خلال الزيارة، كل من: معالي الدكتور رميح الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل، والمهندس خالد الرميح وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات، والمهندس عبدالرحمن الخلف نائب رئيس الهيئة للتخطيط والتطوير، والمهندس محمد الشبرمي نائب رئيس هيئة النقل العام للنقل السكك، والأستاذ ياسر المسفر مستشار معالي الوزير والمشرف العام على إدارة التسويق والاتصال المؤسسي.
