المصدر - اشتكى عدد من المواطنين والمقيمين في منطقة جازان، من أرتفاع أسعار الوجبات في المطاعم؛ خاصة وجبات اللحوم والدجاج
*
وذكر عدد من المستهلكين تفاوت أسعار الوجبات في منطقة جازان بين بعض المطاعم، وعدم الالتزام بتسعيرة محددة، كسعر اللحم المندي، الذي أوضح مستهلكون أن سعره يتفاوت ما بين ٥٠- ٦٠ ريالاً في أقل مقدار منه، كما أنهم أشاروا إلى تفاوت سعر الدجاج المندي والمشوي أيضاً من ١٢- ١٤ ريالاً بين بعض المطاعم؛ فيما لوحظ ارتفاع كبير في بعض المطاعم الجديدة للوجبات.
*وقال الأهالى ”، إن الكثير من المطاعم والمطابخ التي تقدم وجبات اللحم بمختلف الأصناف بمدينة جازان وعدد من المحافظات قامت في نهاية الأسبوع الماضي بتغيير اللوحات الإعلانية التي توضح أسعار الوجبات المتوفرة بها، حيث لوحظ ارتفاع أسعار وجبات اللحوم إلى 63 ريالًا، فيما كان السعر السابق 52 ريالًا، بارتفاع ما يقارب الـ20%.
وألقى عدد من المستهلكين -عبر حساباتهم في مواقع التواصل- اللوم على أمانة المنطقة في ذلك، وطالبوها بالتدخل العاجل وخفض الأسعار؛ أسوة بباقي المناطق؛ إلا أن الأمانة قالت : "تحديد أسعار الوجبات في المطاعم وخلافها ليس من اختصاص الوزارة، ودور الأمانة والبلديات يقتصر فقط على القيام بالتعاون مع فرع وزارة التجارة والاستثمار بمتابعة إلزام المحلات التجارية بكتابة بيان الأسعار على جميع معروضاتها".
وناشد الشاكون الجهات المسؤولة على رأسها وزارة التجارة والاستثمار بالتدخل العاجل وإلزام المطاعم والمطابخ بمنطقة جازان بمراجعة أسعار الوجبات الغذائية وتخفيضها.
وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار ”، أن الوزارة تقوم وبحسب اختصاصها بالرقابة على التزام المنشآت التجارية بنظام مكافحة الغش التجاري، ونظام العلامات التجارية، ونظام مكافحة التستر التجاري، ونظام البيانات التجارية، ومخالفات أنظمة البيع من خلال الجولات الدورية التي تقوم بها على المنشآت التجارية.
وأضافت الوزارة، أنها تشدد على ضرورة أن تضع المنشأة لائحة واضحة بالأسعار تمكن المستهلك من معرفة سعر الخدمة المطلوبة دون الحاجة للسؤال عن سعرها.
وبينت الوزارة، أن أسعار السلع في المملكة في الظروف العادية بشكل عام تخضع للعرض والطلب والمنافسة بين التجار، مع قيام الوزارة بالرقابة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك.
وأشارت إلى أن الوزارة تستقبل البلاغات على المنشآت التجارية التي لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على المنتج أو التي يختلف سعر الرف فيها عن الكاشير على الرقم الموحد للبلاغات (1900)، أو من خلال “تطبيق” بلاغ تجاري، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة
*
وذكر عدد من المستهلكين تفاوت أسعار الوجبات في منطقة جازان بين بعض المطاعم، وعدم الالتزام بتسعيرة محددة، كسعر اللحم المندي، الذي أوضح مستهلكون أن سعره يتفاوت ما بين ٥٠- ٦٠ ريالاً في أقل مقدار منه، كما أنهم أشاروا إلى تفاوت سعر الدجاج المندي والمشوي أيضاً من ١٢- ١٤ ريالاً بين بعض المطاعم؛ فيما لوحظ ارتفاع كبير في بعض المطاعم الجديدة للوجبات.
*وقال الأهالى ”، إن الكثير من المطاعم والمطابخ التي تقدم وجبات اللحم بمختلف الأصناف بمدينة جازان وعدد من المحافظات قامت في نهاية الأسبوع الماضي بتغيير اللوحات الإعلانية التي توضح أسعار الوجبات المتوفرة بها، حيث لوحظ ارتفاع أسعار وجبات اللحوم إلى 63 ريالًا، فيما كان السعر السابق 52 ريالًا، بارتفاع ما يقارب الـ20%.
وألقى عدد من المستهلكين -عبر حساباتهم في مواقع التواصل- اللوم على أمانة المنطقة في ذلك، وطالبوها بالتدخل العاجل وخفض الأسعار؛ أسوة بباقي المناطق؛ إلا أن الأمانة قالت : "تحديد أسعار الوجبات في المطاعم وخلافها ليس من اختصاص الوزارة، ودور الأمانة والبلديات يقتصر فقط على القيام بالتعاون مع فرع وزارة التجارة والاستثمار بمتابعة إلزام المحلات التجارية بكتابة بيان الأسعار على جميع معروضاتها".
وناشد الشاكون الجهات المسؤولة على رأسها وزارة التجارة والاستثمار بالتدخل العاجل وإلزام المطاعم والمطابخ بمنطقة جازان بمراجعة أسعار الوجبات الغذائية وتخفيضها.
وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار ”، أن الوزارة تقوم وبحسب اختصاصها بالرقابة على التزام المنشآت التجارية بنظام مكافحة الغش التجاري، ونظام العلامات التجارية، ونظام مكافحة التستر التجاري، ونظام البيانات التجارية، ومخالفات أنظمة البيع من خلال الجولات الدورية التي تقوم بها على المنشآت التجارية.
وأضافت الوزارة، أنها تشدد على ضرورة أن تضع المنشأة لائحة واضحة بالأسعار تمكن المستهلك من معرفة سعر الخدمة المطلوبة دون الحاجة للسؤال عن سعرها.
وبينت الوزارة، أن أسعار السلع في المملكة في الظروف العادية بشكل عام تخضع للعرض والطلب والمنافسة بين التجار، مع قيام الوزارة بالرقابة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك.
وأشارت إلى أن الوزارة تستقبل البلاغات على المنشآت التجارية التي لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على المنتج أو التي يختلف سعر الرف فيها عن الكاشير على الرقم الموحد للبلاغات (1900)، أو من خلال “تطبيق” بلاغ تجاري، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة
