المصدر -
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني على مشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , بشأن مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي , وما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات على مشروع النظام.
ونوه أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم بمشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية وأهدافه التي أكدت على رعاية مصالح جميع العمال , والمحافظة على حقوقهم المقررة لهم نظاماً.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اطلع خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة قدمه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي , ثم اتخذ المجلس قراره بشأن التقرير والذي طالب فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية , والهيئة الوطنية للأمن السيبراني بدراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترانت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة وضمان استمرارية خدماتها.
كما طالب المجلس في قراره بدعم الهيئة لتشجيع نشر التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس , من خلال السماح باستخدام المواقع العامة والمواقع البلدية بأسعار مخفضة , وتسهيل إجراءات تركيب الهوائيات الجدارية الصغيرة.
ودعا المجلس الهيئة إلى وضع التنظيمات اللازمة لإتاحة خاصية التجوال الوطني بين شبكات الاتصالات المتنقلة خصوصاً في المناطق النائية التي لا تغطيها شبكات جميع الشركات المرخص لها.
وأكد المجلس على ما ورد في البند "أولاً" من قراره السابق رقم 61 / 13 وتاريخ 6 /5/ 1439هـ القاضي بسرعة وضع الحلول اللازمة , لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها.
ودعا المجلس في قراره هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى بذل المزيد من الجهود - بالتنسيق مع الجهات المعنية - للحد من رسائل النصب والاحتيال.
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1439 / 1440هـ , الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى عدد من المداخلات بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة , حيث نوه عدد من الأعضاء في مداخلاتهم بالمهام والواجبات التي تقوم بها الوزارة في ضوء ما ورد في التقرير , وقدموا عدد من المقترحات والآراء التي تهدف إلى تعزيز مهام وزارة الحرس الوطني بمختلف قطاعاتها العسكرية والصحية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية , بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1439 / 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استعرض عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم عدد من الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وتهدف إلى تأصيل قيم حقوق الإنسان ، مؤكدين أن المملكة قد خطت خطوات واسعة في تأصيل تلك القيم السامية والتي أكدتها الشريعة الإسلامية الغراء.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1439 / 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للموانئ بالعمل على رفع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للموانئ وخلق توازن في استغلال جميع موانئ المملكة.
كما طالبت اللجنة بإتاحة مدد زمنية أطول للتخزين في الموانئ الأقل استغلالاً كحافز لرفع نسبة استغلالها وتشغيلها.
وأكدت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس على الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لإلزام المقاولين ومشغلي الموانئ بالحصول على شهادة تأهيل محلية لموظفيهم القائمين بأعمال فنية في الموانئ من جهات علمية وتدريبية متخصصة مثل كلية الدراسات البحرية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش اقترحت إحدى عضوات المجلس توظيف الخدمات الرقمية في قطاع الموانئ والنقل والشحن البحري ، مطالبة بوضع سياسات وطنية تركز على المحتوى المحلي لقطاع الموانئ.
من جهته أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الهيئة العامة للموانئ لم يتضمن مؤشرات أدائها ، ولا معلومات عن تخصيص أعمالها ، مشيراً إلى أن على الهيئة مسؤولية في الحد من الاستيراد من خلال الموانئ المجاورة من خلال المرونة وتوفير الخدمات المناسبة , فيما طالب أحد الأعضاء بأن تعمل الهيئة العامة للموانئ على نقل الركاب بين موانئ المملكة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , بشأن مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي , وما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات على مشروع النظام.
ونوه أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم بمشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية وأهدافه التي أكدت على رعاية مصالح جميع العمال , والمحافظة على حقوقهم المقررة لهم نظاماً.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اطلع خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة قدمه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي , ثم اتخذ المجلس قراره بشأن التقرير والذي طالب فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية , والهيئة الوطنية للأمن السيبراني بدراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترانت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة وضمان استمرارية خدماتها.
كما طالب المجلس في قراره بدعم الهيئة لتشجيع نشر التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس , من خلال السماح باستخدام المواقع العامة والمواقع البلدية بأسعار مخفضة , وتسهيل إجراءات تركيب الهوائيات الجدارية الصغيرة.
ودعا المجلس الهيئة إلى وضع التنظيمات اللازمة لإتاحة خاصية التجوال الوطني بين شبكات الاتصالات المتنقلة خصوصاً في المناطق النائية التي لا تغطيها شبكات جميع الشركات المرخص لها.
وأكد المجلس على ما ورد في البند "أولاً" من قراره السابق رقم 61 / 13 وتاريخ 6 /5/ 1439هـ القاضي بسرعة وضع الحلول اللازمة , لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها.
ودعا المجلس في قراره هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى بذل المزيد من الجهود - بالتنسيق مع الجهات المعنية - للحد من رسائل النصب والاحتيال.
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1439 / 1440هـ , الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى عدد من المداخلات بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة , حيث نوه عدد من الأعضاء في مداخلاتهم بالمهام والواجبات التي تقوم بها الوزارة في ضوء ما ورد في التقرير , وقدموا عدد من المقترحات والآراء التي تهدف إلى تعزيز مهام وزارة الحرس الوطني بمختلف قطاعاتها العسكرية والصحية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية , بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1439 / 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استعرض عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم عدد من الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وتهدف إلى تأصيل قيم حقوق الإنسان ، مؤكدين أن المملكة قد خطت خطوات واسعة في تأصيل تلك القيم السامية والتي أكدتها الشريعة الإسلامية الغراء.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1439 / 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للموانئ بالعمل على رفع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للموانئ وخلق توازن في استغلال جميع موانئ المملكة.
كما طالبت اللجنة بإتاحة مدد زمنية أطول للتخزين في الموانئ الأقل استغلالاً كحافز لرفع نسبة استغلالها وتشغيلها.
وأكدت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس على الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لإلزام المقاولين ومشغلي الموانئ بالحصول على شهادة تأهيل محلية لموظفيهم القائمين بأعمال فنية في الموانئ من جهات علمية وتدريبية متخصصة مثل كلية الدراسات البحرية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش اقترحت إحدى عضوات المجلس توظيف الخدمات الرقمية في قطاع الموانئ والنقل والشحن البحري ، مطالبة بوضع سياسات وطنية تركز على المحتوى المحلي لقطاع الموانئ.
من جهته أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الهيئة العامة للموانئ لم يتضمن مؤشرات أدائها ، ولا معلومات عن تخصيص أعمالها ، مشيراً إلى أن على الهيئة مسؤولية في الحد من الاستيراد من خلال الموانئ المجاورة من خلال المرونة وتوفير الخدمات المناسبة , فيما طالب أحد الأعضاء بأن تعمل الهيئة العامة للموانئ على نقل الركاب بين موانئ المملكة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
