المصدر - ابدى عدد من المستهلكين إستياءهم وتذمرهم من ارتفاع أسعار منتجات ومستحضرات التجميل في الصيدليات في المملكة مقارنةً بالمحال التجارية وبعض مواقع الإنترنت، متسائلين عن أسباب ذلك، وهل السبب غياب الجهات المسؤولة عن استغلال أصحاب الصيدليات برفع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية؟ أم أن لهم رأيا آخر؟
تكاليف تشغيل
وذكر –احمد صيدلي- أنه من الملاحظ عند البعض أو عند أغلب المستهلكين للمنتجات والمستحضرات التي تباع في الصيدليات وفي بعض المحال التجارية ومراكز السوبر ماركت وبعض المواقع الإلكترونية تفاوت أسعار بعض السلع، وقد يصل الأمر إلى ضعف سعرها في المحال الأخرى، ويعود ذلك للسلع التي تباع من دون رقابة على سعرها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات المختصة، مضيفاً أنه حينما يكون المستهلك على علم بهذا الفرق في السعر، ويحاول معرفة السبب، يأتيه الجواب بارتفاع تكلفة إيصال هذه المنتجات إلى الصيدليات، سواء بتكاليف التخزين الجيدة التي تفرضها الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو تكاليف نقلها بسيارات مبردة معدة خصيصاً لنقل الأدوية والمنتجات الصيدلانية، مبينين أن البعض الآخر يبرر ذلك بتكاليف تشغيل الصيدليات من إيجارات ومصروفات تشغيلية ورواتب الموظفين والصيادلة المؤهلين للعمل، فيما يفرض على إدارتها زيادة أسعار البيع لتتناسب مع التكلفة.
جهات رقابية
وأوضح الصيدلي صدام احمد أن المنتجات التي تباع في الصيدليات هي منتجات أصلية، مصدرها شركات ووكلاء معتمدون لهذه المنتجات في المملكة، والمنتجات في المحال الأخرى هي بضائع قد تكون غير أصلية وغير مسجلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، بل مخزنة في ظروف غير جيدة، وتختلف جودتها عن البضائع في الصيدليات، مضيفين أنه يجب طرح مثل هذه الاستفسارات على الجهات الرقابية؛ للتأكد من مدى صحة هذه المعلومات، ولكشف السبب الرئيس لتفاوت أسعار بعض المنتجات، متسائلين: هل الحل يكمن في زيادة المراقبة في نقاط البيع -الأسواق التجارية- للتأكد من المستحضرات؟ وهل هي مطابقة للمواصفات وأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء من ناحية التخزين وسلامة وجودة المنتجات وتطبيق الاشتراطات لضمان سلامة المستهلك؟
زيارات متكررة
وعن الرقابة في الصيدليات أكّد أنها موجودة، وتتعرض الصيدليات إلى زيارات متكررة من قبل اللجان الرقابية المتمثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، للتأكد من صحة المنتجات وظروف التخزين في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وذلك من خلال المتابعة والجولات التفتيشية، إلاّ أن هناك تجاوزات من بعض الصيدليات والمستودعات، ما يستدعي الجهات المعنية إلى فرض عقوبات رادعة وصارمة للمخالف للحد من هذه التجاوزات، إضافةً إلى أنه يجب تطوير النظام وفق آليات جديدة ورقابة فعالة بشكل يواكب النمو الذي نلمسه في زيادة الصيدليات بالمملكة لتحقيق الدور الرقابي الذي يلامس صحة الناس، وأن تستخدم كل تقنيات الرقابة الحديثة لتحقق العدالة المطلوبة للحفاظ على سلامة المنتجات الصيدلانية.
تكثيف الحملات
من جهته، أكد حمدان حسن –صيدلي في إحدى الصيدليات الخاصة- أن التجاوزات والتلاعب بالأسعار ما زالا موجودين، وللحد منهما يمكن للمستهلك سواء كان مواطنا أو مقيما التبليغ عن أي مخالفة ليحضر مندوب هذه الجهات للتأكد وإيقاع الغرامة، مبيناً أن وزارة الصحة ماضية في تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الصيدلانية، لضبط سوق الأدوية وإحكام الرقابة والسيطرة على تداولها.
من جانبها، قالت أم محسن -ربة منزل-: إن أسعار بعض المنتجات الصيدلانية تعد مرتفعة، ولكن في النهاية نضطر للشراء رغم علمنا أن السعر أعلى، لافتةً إلى أن الفارق بسيط، ولكن لا يعقل جرأة بعض الصيدليات على التجاوز رغم الجولات التفتيشية للوزارة.
صيدليات إلكترونية
وأدى الارتفاع المتباين في أسعار المنتجات إلى فقدان المستهلك الثقة في الصيدليات المحلية والاتجاه إلى صيدليات الإنترنت العالمية، لما رآه من تلاعب في الأسعار، خاصةً أن صيدليات الإنترنت الإلكترونية بدأت تقدم أسعاراً منافسة تصل إلى أقل من نصف السعر الموجود في المملكة، وخصوصاً أسعار المكملات الغذائية والفيتامينات وأدوات التجميل.
وفي سؤال عن سبب لجوء المستهلك للمنتجات العالمية، قال أسامة -صيدلي-: أصبح الشراء عبر الإنترنت شائعاً للناس لسهولة الوصول إلى العروض المغرية القائمة على خفض الأسعار، فيما لقيت الصيدليات الإلكترونية إقبالاً كبيراً، ويعود ذلك إلى أن الدواء والمستحضرات التجميلية المعروضة في الإنترنت أرخص بنحو 30 -50 في المئة من الصيدليات المحلية، مُحذراً من الانسياق وراء الإعلانات المضللة في مواقع إلكترونية تبيع أدوية ومستحضرات مجهولة المصدر وغير مسجلة، إذ إن هذه الأدوية والمستحضرات قد تكون ذات خطورة بالغة، لعدم معرفة محتواها، كما أنّ نسبة كبيرة من هذه المستحضرات مغشوشة.
وأوضح عمر -وسيط للطلب من الإنترنت- أنه لا يستطيع فهم أسعار الصيدليات المبالغ فيها، على الرغم من أن المنافسين كثر، وهذا يتطلب خفض السعر، لذا أصبح من المجدي التعامل مع الصيدليات الإلكترونية؛ حيث إنها أرخص سعراً وأفضل جودة من جهته
يطالب الكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد وزارة الصحة بمراقبة أسعار أدوات التجميل بالصيدليات، مؤكدًا أنها تستغل المستهلك وتقوم ببيع المنتجات بأسعار مرتفعة تزيد عن الضعف مقارنة بمراكز التوزيع الأخرى؛ كالسوبر ماركت والأسواق، لافتًا إلى أن الحل البديل هو قصر الصيدليات على بيع الأدوية فقط لنريح ونستريح.شامبو بـ 20 أم 40 ريالاً؟
وفي مقاله "الرقابة على الصيدليات" بصحيفة "اليوم"، يروي المرشد تجربة مر بها ويقول: "اشتريت قبل فترة نوعًا من الشامبو من إحدى الصيدليات بسعر 40 ريالاً، وبعدها بأيام وجدت هذا الصنف في سوبر ماركت بسعر 20 ريالاً من نفس الشركة ونفس الحجم، مما دعاني للاستغراب من هذا التباين في السعر، الذي يتجاوز الضعف، وليس الاختلاف يتعلق بهذا النوع فقط، إنما يشمل العديد من الأنواع مثل: معاجين الأسنان، التي تجدها في السوبر ماركت بأقل من النصف مقارنة بأسعارها في الصيدلية، وكذلك الكريمات وأدوات التجميل وما يتعلق بها، ولا يوجد مجال للاختلاف بين المنتجات، التي تباع هنا أو تلك، التي تباع في مراكز التوزيع الأخرى إلا السعر المبالغ فيه، الذي يؤكد جشع أصحاب الصيدليات واستغلالهم المستهلك".
الجميع يعلم بما يحدث
ويعلق المرشد قائلاً: "الجميع يعلم هذا الأمر، ولذلك ظهرت الكثير من أصوات التحذير، التي تنبه المستهلكين بعدم الشراء من الصيدليات إلا الأدوية، نظراً لعدم توافرها عند غيرهم، أما بقية المنتجات، فهي موجودة لدى مراكز التوزيع الأخرى ـ سوبر ماركت، مخازن، أسواق ـ بنصف السعر وربما أقل، ولو أن الأدوية لا توجد عليها تسعيرة رسمية لشاهدنا مبالغ فلكية تضعها الصيدليات على المشترين".
إما الرقابة أو بيع الأدوية فقط
وحسب المرشد "الجهات الرقابية بعيدة تماماً عن هذه المواقع ـ لاحظنا ـ مؤخراً تحركًا من وزارة الصحة بعدم بيع المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية وهذا أمر جيد، ولكن نرغب في متابعة موضوع أسعار المواد الأخرى ـ خلاف الأدوية ـ لأنها تجاوزت الحدود المعقولة، ووصلت إلى استغلال المستهلك ولست أدري مَنْ الجهة المسؤولة؟ البلديات أم وزارة الصحة لوقف هذا العبث، لأن جولة واحدة من الجهات الرقابية تكفي لمشاهدة الاختلافات الكبيرة في الأسعار، أما إذا كانت الرقابة لا تستطيع فيمكن عمل حل بديل، وهو قصر الصيدليات على بيع الأدوية فقط لنريح ونستريح".
يمارسون التدليس
ويرى المرشد أن "الصيادلة الموجودون في هذه المواقع يمارسون تدليسًا آخر على المشتري من خلال بيعه المنتجات الأعلى سعراً ـ من خلال إيهام المستهلك أنها الأفضل ـ نظراً لأنهم يحصلون على نسبة من المبيعات، وكلما ارتفعت المبيعات زادت أرباحهم في تصرف غير أخلاقي يتنافى مع أسمى مهنة، وهي الطب، مما يحتم على ما ذكرت سابقاً، وهو أهمية قصر بيع الأدوية فقط على الصيدليات. ولكن الموجود حالياً الشوكولاتات والعلك وألعاب الأطفال خلاف ما تم ذكره سابقاً مثل الشامبوهات والكريمات ومواد التجميل، وغيرها وربما نرى مستقبلاً في الصيدليات قسمًا للفطور الصحي لبيع الكبدة والفول".
هل ينتهي هذا الأمر؟
وينهي المرشد قائلاً: "التوسع الهائل في عدد الصيدليات، بحيث تشاهد في الشارع الصغير، الذي لا يتجاوز طوله 150 مترًا أكثر من أربع صيدليات؛ يؤكد هذا الأمر، وأنها تحقق أرباحًا كبيرة من خلال التدليس على المستهلك.. فهل ينتهي هذا الأمر بتكثيف الرقابة؟ نتمنى".
تكاليف تشغيل
وذكر –احمد صيدلي- أنه من الملاحظ عند البعض أو عند أغلب المستهلكين للمنتجات والمستحضرات التي تباع في الصيدليات وفي بعض المحال التجارية ومراكز السوبر ماركت وبعض المواقع الإلكترونية تفاوت أسعار بعض السلع، وقد يصل الأمر إلى ضعف سعرها في المحال الأخرى، ويعود ذلك للسلع التي تباع من دون رقابة على سعرها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات المختصة، مضيفاً أنه حينما يكون المستهلك على علم بهذا الفرق في السعر، ويحاول معرفة السبب، يأتيه الجواب بارتفاع تكلفة إيصال هذه المنتجات إلى الصيدليات، سواء بتكاليف التخزين الجيدة التي تفرضها الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو تكاليف نقلها بسيارات مبردة معدة خصيصاً لنقل الأدوية والمنتجات الصيدلانية، مبينين أن البعض الآخر يبرر ذلك بتكاليف تشغيل الصيدليات من إيجارات ومصروفات تشغيلية ورواتب الموظفين والصيادلة المؤهلين للعمل، فيما يفرض على إدارتها زيادة أسعار البيع لتتناسب مع التكلفة.
جهات رقابية
وأوضح الصيدلي صدام احمد أن المنتجات التي تباع في الصيدليات هي منتجات أصلية، مصدرها شركات ووكلاء معتمدون لهذه المنتجات في المملكة، والمنتجات في المحال الأخرى هي بضائع قد تكون غير أصلية وغير مسجلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، بل مخزنة في ظروف غير جيدة، وتختلف جودتها عن البضائع في الصيدليات، مضيفين أنه يجب طرح مثل هذه الاستفسارات على الجهات الرقابية؛ للتأكد من مدى صحة هذه المعلومات، ولكشف السبب الرئيس لتفاوت أسعار بعض المنتجات، متسائلين: هل الحل يكمن في زيادة المراقبة في نقاط البيع -الأسواق التجارية- للتأكد من المستحضرات؟ وهل هي مطابقة للمواصفات وأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء من ناحية التخزين وسلامة وجودة المنتجات وتطبيق الاشتراطات لضمان سلامة المستهلك؟
زيارات متكررة
وعن الرقابة في الصيدليات أكّد أنها موجودة، وتتعرض الصيدليات إلى زيارات متكررة من قبل اللجان الرقابية المتمثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، للتأكد من صحة المنتجات وظروف التخزين في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وذلك من خلال المتابعة والجولات التفتيشية، إلاّ أن هناك تجاوزات من بعض الصيدليات والمستودعات، ما يستدعي الجهات المعنية إلى فرض عقوبات رادعة وصارمة للمخالف للحد من هذه التجاوزات، إضافةً إلى أنه يجب تطوير النظام وفق آليات جديدة ورقابة فعالة بشكل يواكب النمو الذي نلمسه في زيادة الصيدليات بالمملكة لتحقيق الدور الرقابي الذي يلامس صحة الناس، وأن تستخدم كل تقنيات الرقابة الحديثة لتحقق العدالة المطلوبة للحفاظ على سلامة المنتجات الصيدلانية.
تكثيف الحملات
من جهته، أكد حمدان حسن –صيدلي في إحدى الصيدليات الخاصة- أن التجاوزات والتلاعب بالأسعار ما زالا موجودين، وللحد منهما يمكن للمستهلك سواء كان مواطنا أو مقيما التبليغ عن أي مخالفة ليحضر مندوب هذه الجهات للتأكد وإيقاع الغرامة، مبيناً أن وزارة الصحة ماضية في تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الصيدلانية، لضبط سوق الأدوية وإحكام الرقابة والسيطرة على تداولها.
من جانبها، قالت أم محسن -ربة منزل-: إن أسعار بعض المنتجات الصيدلانية تعد مرتفعة، ولكن في النهاية نضطر للشراء رغم علمنا أن السعر أعلى، لافتةً إلى أن الفارق بسيط، ولكن لا يعقل جرأة بعض الصيدليات على التجاوز رغم الجولات التفتيشية للوزارة.
صيدليات إلكترونية
وأدى الارتفاع المتباين في أسعار المنتجات إلى فقدان المستهلك الثقة في الصيدليات المحلية والاتجاه إلى صيدليات الإنترنت العالمية، لما رآه من تلاعب في الأسعار، خاصةً أن صيدليات الإنترنت الإلكترونية بدأت تقدم أسعاراً منافسة تصل إلى أقل من نصف السعر الموجود في المملكة، وخصوصاً أسعار المكملات الغذائية والفيتامينات وأدوات التجميل.
وفي سؤال عن سبب لجوء المستهلك للمنتجات العالمية، قال أسامة -صيدلي-: أصبح الشراء عبر الإنترنت شائعاً للناس لسهولة الوصول إلى العروض المغرية القائمة على خفض الأسعار، فيما لقيت الصيدليات الإلكترونية إقبالاً كبيراً، ويعود ذلك إلى أن الدواء والمستحضرات التجميلية المعروضة في الإنترنت أرخص بنحو 30 -50 في المئة من الصيدليات المحلية، مُحذراً من الانسياق وراء الإعلانات المضللة في مواقع إلكترونية تبيع أدوية ومستحضرات مجهولة المصدر وغير مسجلة، إذ إن هذه الأدوية والمستحضرات قد تكون ذات خطورة بالغة، لعدم معرفة محتواها، كما أنّ نسبة كبيرة من هذه المستحضرات مغشوشة.
وأوضح عمر -وسيط للطلب من الإنترنت- أنه لا يستطيع فهم أسعار الصيدليات المبالغ فيها، على الرغم من أن المنافسين كثر، وهذا يتطلب خفض السعر، لذا أصبح من المجدي التعامل مع الصيدليات الإلكترونية؛ حيث إنها أرخص سعراً وأفضل جودة من جهته
يطالب الكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد وزارة الصحة بمراقبة أسعار أدوات التجميل بالصيدليات، مؤكدًا أنها تستغل المستهلك وتقوم ببيع المنتجات بأسعار مرتفعة تزيد عن الضعف مقارنة بمراكز التوزيع الأخرى؛ كالسوبر ماركت والأسواق، لافتًا إلى أن الحل البديل هو قصر الصيدليات على بيع الأدوية فقط لنريح ونستريح.شامبو بـ 20 أم 40 ريالاً؟
وفي مقاله "الرقابة على الصيدليات" بصحيفة "اليوم"، يروي المرشد تجربة مر بها ويقول: "اشتريت قبل فترة نوعًا من الشامبو من إحدى الصيدليات بسعر 40 ريالاً، وبعدها بأيام وجدت هذا الصنف في سوبر ماركت بسعر 20 ريالاً من نفس الشركة ونفس الحجم، مما دعاني للاستغراب من هذا التباين في السعر، الذي يتجاوز الضعف، وليس الاختلاف يتعلق بهذا النوع فقط، إنما يشمل العديد من الأنواع مثل: معاجين الأسنان، التي تجدها في السوبر ماركت بأقل من النصف مقارنة بأسعارها في الصيدلية، وكذلك الكريمات وأدوات التجميل وما يتعلق بها، ولا يوجد مجال للاختلاف بين المنتجات، التي تباع هنا أو تلك، التي تباع في مراكز التوزيع الأخرى إلا السعر المبالغ فيه، الذي يؤكد جشع أصحاب الصيدليات واستغلالهم المستهلك".
الجميع يعلم بما يحدث
ويعلق المرشد قائلاً: "الجميع يعلم هذا الأمر، ولذلك ظهرت الكثير من أصوات التحذير، التي تنبه المستهلكين بعدم الشراء من الصيدليات إلا الأدوية، نظراً لعدم توافرها عند غيرهم، أما بقية المنتجات، فهي موجودة لدى مراكز التوزيع الأخرى ـ سوبر ماركت، مخازن، أسواق ـ بنصف السعر وربما أقل، ولو أن الأدوية لا توجد عليها تسعيرة رسمية لشاهدنا مبالغ فلكية تضعها الصيدليات على المشترين".
إما الرقابة أو بيع الأدوية فقط
وحسب المرشد "الجهات الرقابية بعيدة تماماً عن هذه المواقع ـ لاحظنا ـ مؤخراً تحركًا من وزارة الصحة بعدم بيع المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية وهذا أمر جيد، ولكن نرغب في متابعة موضوع أسعار المواد الأخرى ـ خلاف الأدوية ـ لأنها تجاوزت الحدود المعقولة، ووصلت إلى استغلال المستهلك ولست أدري مَنْ الجهة المسؤولة؟ البلديات أم وزارة الصحة لوقف هذا العبث، لأن جولة واحدة من الجهات الرقابية تكفي لمشاهدة الاختلافات الكبيرة في الأسعار، أما إذا كانت الرقابة لا تستطيع فيمكن عمل حل بديل، وهو قصر الصيدليات على بيع الأدوية فقط لنريح ونستريح".
يمارسون التدليس
ويرى المرشد أن "الصيادلة الموجودون في هذه المواقع يمارسون تدليسًا آخر على المشتري من خلال بيعه المنتجات الأعلى سعراً ـ من خلال إيهام المستهلك أنها الأفضل ـ نظراً لأنهم يحصلون على نسبة من المبيعات، وكلما ارتفعت المبيعات زادت أرباحهم في تصرف غير أخلاقي يتنافى مع أسمى مهنة، وهي الطب، مما يحتم على ما ذكرت سابقاً، وهو أهمية قصر بيع الأدوية فقط على الصيدليات. ولكن الموجود حالياً الشوكولاتات والعلك وألعاب الأطفال خلاف ما تم ذكره سابقاً مثل الشامبوهات والكريمات ومواد التجميل، وغيرها وربما نرى مستقبلاً في الصيدليات قسمًا للفطور الصحي لبيع الكبدة والفول".
هل ينتهي هذا الأمر؟
وينهي المرشد قائلاً: "التوسع الهائل في عدد الصيدليات، بحيث تشاهد في الشارع الصغير، الذي لا يتجاوز طوله 150 مترًا أكثر من أربع صيدليات؛ يؤكد هذا الأمر، وأنها تحقق أرباحًا كبيرة من خلال التدليس على المستهلك.. فهل ينتهي هذا الأمر بتكثيف الرقابة؟ نتمنى".
