المصدر - أعلنت وزارة العدل أن قضاء التنفيذ تعامل مع الطلبات كافة، وأصدر قرارات تجاوزت الـ2 مليون قرار تنفيذي، فيما بلغ إجمالي عمليات السداد الإلكتروني 373 ألف عملية سداد إلكترونية، وذلك خلال أقل من عامين, مبينة أن الفواتير المسددة تغطي نحو 3.2 مليار ريال من إجمالي المطالبات المالية.
وكشفت الوزارة في بيان لها أن إجمالي الفواتير المسددة بلغ 373.477 فاتورة تم سدادها إلكترونياً منذ الإطلاق الرسمي للخدمة في فبراير 2018، حيث مكّنت المنفذ ضدّهم من إنهاء المطالبات الماليّة بالدفع الآلي من حسابهم إلى حساب طالب التنفيذ عبر نظام سداد، دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية أو مراجعة المحكمة.
وبلغ إجمالي الأوراق التجاريّة المسدّدة 223.100 عملية سداد أسهمت في التيسير والتسهيل على رجال الأعمال الذين لديهم أموال متعثّرة، إذ أتاحت لهم الخدمة إنهاء أوامر التنفيذ ضدهم دون الحاجة لزيارة المحكمة أو حضور أي جلسة.
أما عمليات السداد للأحكام والأوامر القضائية فبلغت 137.879 عملية سداد، صدرت أحكامها من مختلف المحاكم التجارية والأحوال الشخصية وسواها، في مناطق ومدن المملكة المختلفة.
وأوضحت الوزارة أنّ خدمة السداد الإلكتروني كان تنفيذها من العوامل التي أدت إلى تحقيق المملكة مستويات متقدمة دولياً في مؤشّر إنفاذ العقود، إذ تجري عمليات السداد من خلال الربط الإلكتروني مع نظام “سداد” لدى مؤسسة النقد برقم فاتورة خاص بكل طلب، في عملية تستغرق منذ دفع المنفّذ ضدّه قيمة المطالبة إلى وصولها حساب طالب التنفيذ 24 ساعة فقط ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، بعد ما كان دفع المنفذ ضده قيمة المطالبة واستلام طالب التنفيذ لها تستغرق في الفترة الماضية أسبوعين مع مراجعة المحكمة.
وكشفت الوزارة في بيان لها أن إجمالي الفواتير المسددة بلغ 373.477 فاتورة تم سدادها إلكترونياً منذ الإطلاق الرسمي للخدمة في فبراير 2018، حيث مكّنت المنفذ ضدّهم من إنهاء المطالبات الماليّة بالدفع الآلي من حسابهم إلى حساب طالب التنفيذ عبر نظام سداد، دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية أو مراجعة المحكمة.
وبلغ إجمالي الأوراق التجاريّة المسدّدة 223.100 عملية سداد أسهمت في التيسير والتسهيل على رجال الأعمال الذين لديهم أموال متعثّرة، إذ أتاحت لهم الخدمة إنهاء أوامر التنفيذ ضدهم دون الحاجة لزيارة المحكمة أو حضور أي جلسة.
أما عمليات السداد للأحكام والأوامر القضائية فبلغت 137.879 عملية سداد، صدرت أحكامها من مختلف المحاكم التجارية والأحوال الشخصية وسواها، في مناطق ومدن المملكة المختلفة.
وأوضحت الوزارة أنّ خدمة السداد الإلكتروني كان تنفيذها من العوامل التي أدت إلى تحقيق المملكة مستويات متقدمة دولياً في مؤشّر إنفاذ العقود، إذ تجري عمليات السداد من خلال الربط الإلكتروني مع نظام “سداد” لدى مؤسسة النقد برقم فاتورة خاص بكل طلب، في عملية تستغرق منذ دفع المنفّذ ضدّه قيمة المطالبة إلى وصولها حساب طالب التنفيذ 24 ساعة فقط ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، بعد ما كان دفع المنفذ ضده قيمة المطالبة واستلام طالب التنفيذ لها تستغرق في الفترة الماضية أسبوعين مع مراجعة المحكمة.
