المصدر -
نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، يوم الثلاثاء 13 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 10 ديسمبر 2019م، ثاني جلسات مبادرة "ديوانية المعرفة" تحت عنوان "ميزانية 2020 وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة" في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بحضور عدد من القيادات والخبراء المتخصصين في القطاعين المالي والاقتصادي.
وأكد معالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح، في كلمة ألقاها خلال الافتتاح، أن انعقاد ثاني جلسات مبادرة (ديوانية المعرفة) يأتي في إطار جهود الوزارة لهدف الإثراء المعرفي المتخصص، وانطلاقاً من إحدى أهم قيمها المتمثلة بالشراكة، من خلال الالتقاء بالمهتمين والمختصين من القطاعين المالي والاقتصادي، لاستعراض أبرز التجارب الناجحة، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاع المالي وبيئة الأعمال في المملكة، مؤكداً أن الديوانية كانت وستكون منصة مفتوحة للمعرفة وغير مقيدة بمواضيع محددة.
وأشار معاليه إلى أن انعقاد الجلسة يأتي بالتزامن انعقاد ملتقى ميزانية 2020م، وبعد إعلان خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للميزانية العامة للدولة والتي ركزت نفقاتها بشكل كبير على المجالات التي تحقق التنمية الشاملة واستفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها، مؤكداً أهمية تمكين هذه المنشآت التي تُعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي ولها أثر كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن معاليه أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعدُّ ذات ركيزة أساسية تُسهم بدورها في دعم اقتصاد المملكة وتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، مؤكداً استمرار الحكومة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتنويع مصادر الدعم المالي لها، إضافة إلى اطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز وتمكين هذا القطاع لتحقيق مساهمة أكثر في الناتج المحلي والمساعدة على توظيف المواطنين بشكل أكبر، وذلك في ظل برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة2030 الهادف إلى تنويع مصادر الدخل.
عقب ذلك، قدّم محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، عرضاً عن الهيئة استعرض فيه أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى السعي لرفع إنتاجية المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
وأشار إلى دور "منشآت" في دعم مشاريع ريادة الأعمال، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
وأشار المهندس الرشيد إلى دعم "منشآت" في إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وكذلك تفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
وأكد الرشيد حرص الهيئة على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع إيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
تلا ذلك، انعقاد جلسة حوارية تحت عنوان "ميزانية 2020 وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، بمشاركة المهندس صالح الرشيد، ورئيس مجلس إدارة برنامج كفالة الدكتور فهد الشثري، والرئيس التنفيذي لمركز تحقيق الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الأستاذ عجلان العجلان.
وناقش المشاركون مع خبراء ومختصين ورجال أعمال وملاك منشآت متوسطة وصغيرة المشاركين عدداً من المحاور ذات العلاقة ومنها ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار وأثرها على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والخدمات والبرامج المقدمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأثرها في رفع إنتاجية المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرضت الجلسة التحديات الحالية والمستقبلية أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، والتعاون مع الجهات العامة والخاصة الداعمة لها، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إضافة إلى مناقشة دور الهيئات والمنظمات فــي تدعيم البيئة التشريعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دور القطاع الخاص في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتناولت الجلسة الحديث عن تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال وتطوير القدرات، إضافة إلى مناقشة ازدياد نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في رفع كفاءة الإيرادات الحكومية.
يذكر أن مبادرة "ديوانية المعرفة" تهدف إلى الإثراء المعرفي المتخصص عبر سلسلة حلقات وجلسات نقاشية، لتعزيز التواصل والشراكة المعرفية، ومواكبة التوجه العالمي الجديد، وكذلك تعزيز الثقافة المالية وربطها بالتقدم التقني، وتستهدف المبادرة قيادات المنظومة المالية والمهتمين والمختصين من القطاع المالي والجهات الأخرى، كما تمثل أحد الأنشطة التواصلية الجديدة التي تسعى من خلالها وزارة المالية بأن تكون نافذة معرفية لاطلاع المهتمين والمختصين بأحدث التقنيات والتطورات في القطاع المالي.
وأكد معالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح، في كلمة ألقاها خلال الافتتاح، أن انعقاد ثاني جلسات مبادرة (ديوانية المعرفة) يأتي في إطار جهود الوزارة لهدف الإثراء المعرفي المتخصص، وانطلاقاً من إحدى أهم قيمها المتمثلة بالشراكة، من خلال الالتقاء بالمهتمين والمختصين من القطاعين المالي والاقتصادي، لاستعراض أبرز التجارب الناجحة، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاع المالي وبيئة الأعمال في المملكة، مؤكداً أن الديوانية كانت وستكون منصة مفتوحة للمعرفة وغير مقيدة بمواضيع محددة.
وأشار معاليه إلى أن انعقاد الجلسة يأتي بالتزامن انعقاد ملتقى ميزانية 2020م، وبعد إعلان خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للميزانية العامة للدولة والتي ركزت نفقاتها بشكل كبير على المجالات التي تحقق التنمية الشاملة واستفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها، مؤكداً أهمية تمكين هذه المنشآت التي تُعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي ولها أثر كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن معاليه أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعدُّ ذات ركيزة أساسية تُسهم بدورها في دعم اقتصاد المملكة وتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، مؤكداً استمرار الحكومة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتنويع مصادر الدعم المالي لها، إضافة إلى اطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز وتمكين هذا القطاع لتحقيق مساهمة أكثر في الناتج المحلي والمساعدة على توظيف المواطنين بشكل أكبر، وذلك في ظل برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة2030 الهادف إلى تنويع مصادر الدخل.
عقب ذلك، قدّم محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، عرضاً عن الهيئة استعرض فيه أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى السعي لرفع إنتاجية المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
وأشار إلى دور "منشآت" في دعم مشاريع ريادة الأعمال، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
وأشار المهندس الرشيد إلى دعم "منشآت" في إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وكذلك تفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
وأكد الرشيد حرص الهيئة على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع إيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
تلا ذلك، انعقاد جلسة حوارية تحت عنوان "ميزانية 2020 وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، بمشاركة المهندس صالح الرشيد، ورئيس مجلس إدارة برنامج كفالة الدكتور فهد الشثري، والرئيس التنفيذي لمركز تحقيق الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الأستاذ عجلان العجلان.
وناقش المشاركون مع خبراء ومختصين ورجال أعمال وملاك منشآت متوسطة وصغيرة المشاركين عدداً من المحاور ذات العلاقة ومنها ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار وأثرها على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والخدمات والبرامج المقدمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأثرها في رفع إنتاجية المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرضت الجلسة التحديات الحالية والمستقبلية أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، والتعاون مع الجهات العامة والخاصة الداعمة لها، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إضافة إلى مناقشة دور الهيئات والمنظمات فــي تدعيم البيئة التشريعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دور القطاع الخاص في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتناولت الجلسة الحديث عن تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال وتطوير القدرات، إضافة إلى مناقشة ازدياد نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في رفع كفاءة الإيرادات الحكومية.
يذكر أن مبادرة "ديوانية المعرفة" تهدف إلى الإثراء المعرفي المتخصص عبر سلسلة حلقات وجلسات نقاشية، لتعزيز التواصل والشراكة المعرفية، ومواكبة التوجه العالمي الجديد، وكذلك تعزيز الثقافة المالية وربطها بالتقدم التقني، وتستهدف المبادرة قيادات المنظومة المالية والمهتمين والمختصين من القطاع المالي والجهات الأخرى، كما تمثل أحد الأنشطة التواصلية الجديدة التي تسعى من خلالها وزارة المالية بأن تكون نافذة معرفية لاطلاع المهتمين والمختصين بأحدث التقنيات والتطورات في القطاع المالي.
