المصدر - تفقد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق الشراري يرافقه عدد من المهندسين المختصين بالفرع بجولة ميدانية على عدد من المشاريع الجاري تنفيذها على طريق الرديف الشمالي بمدينة أبها للوقوف على سير العمل وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ تلك المشاريع وللتأكد من جودة التنفيذ وسرعة الانجاز ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل ومعالي نائبه لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي.
وأشار "الشراري" أن هذا الطريق يحظى بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ، مشدداً على أهمية دعم تلك المشاريع بمعدات إضافيه لتسريع وتيرة العمل حيث تم إعطاء أحد المقاولين مهلة ١٠ أيام فقط لفتح منطقة عمل جديدة ودعمها بالآليات اللازمة وزيادة الآليات والمعدات في أحد المواقع الأخرى سيتبع ذلك البدء في إجراءات سحب المشروع في حالة عدم وفاء المقاول بما التزم به أثناء الجولة .
وأشار الشراري أن وجود بعض الاستملاكات وخطوط الخدمات التي تعترض سير بعض المشاريع لا يخلي مسؤولية المقاول من التأخير الحاصل بتلك المشاريع في ظل وجود مناطق أخرى متاحة للعمل، وقد تم إعطاء أحد المقاولين فرصة أخيرة لتحسين الأداء خلال أسبوع فقط سيتبع ذلك سحب المشروع حسب ما ينص عليه العقد بعد أن استنفذت جميع المحاولات ولن تتوانى الوزارة في تطبيق العقوبات اللازمة على المقاولين المتهاونين بما في ذلك سحب المشاريع وتنفيذها على حساب من تثبت عدم جديته وإخلاله بنصوص العقد المبرم وفق نظام المشتريات الحكومية.
وأشار "الشراري" أن هذا الطريق يحظى بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ، مشدداً على أهمية دعم تلك المشاريع بمعدات إضافيه لتسريع وتيرة العمل حيث تم إعطاء أحد المقاولين مهلة ١٠ أيام فقط لفتح منطقة عمل جديدة ودعمها بالآليات اللازمة وزيادة الآليات والمعدات في أحد المواقع الأخرى سيتبع ذلك البدء في إجراءات سحب المشروع في حالة عدم وفاء المقاول بما التزم به أثناء الجولة .
وأشار الشراري أن وجود بعض الاستملاكات وخطوط الخدمات التي تعترض سير بعض المشاريع لا يخلي مسؤولية المقاول من التأخير الحاصل بتلك المشاريع في ظل وجود مناطق أخرى متاحة للعمل، وقد تم إعطاء أحد المقاولين فرصة أخيرة لتحسين الأداء خلال أسبوع فقط سيتبع ذلك سحب المشروع حسب ما ينص عليه العقد بعد أن استنفذت جميع المحاولات ولن تتوانى الوزارة في تطبيق العقوبات اللازمة على المقاولين المتهاونين بما في ذلك سحب المشاريع وتنفيذها على حساب من تثبت عدم جديته وإخلاله بنصوص العقد المبرم وفق نظام المشتريات الحكومية.