المصدر -  صنّف تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عالمياً من حيث تحسن ممارسة أنشطة الأعمال، وأشار التقرير إلى أن المملكة ارتقت 72 درجة على الترتيب العالمي في تصنيف التجارة عبر الحدود، وهو المؤشر الذي يقارن أوقات وتكاليف استيراد وتصدير البضائع.

ويأتي هذا التحسن بعد مجموعة الإصلاحات التشريعية التي قامت بها المنصة اللوجستية السعودية، وهي المبادرة الحكومية الساعية لتحقيق النمو والتقدم في القطاع اللوجستي للمملكة العربية السعودية. واشتملت الإصلاحات على خفض مدة التخليص الجمركي من فترة تتراوح ما بين 7-10 أيام إلى 24 ساعة فقط،

وخفض معدلات التفتيش اليدوي في الجمارك من 89 في المائة إلى 48 في المائة، وخفض عدد الوثائق المطلوبة للاستيراد من 12 وثيقة إلى وثيقتين، وللاستيراد من ثمان وثائق إلى وثيقتين. وتدعم هذه الإصلاحات الحيوية مساعي المملكة لتبوؤ مكانة بارزة بين أكثر المراكز اللوجستية حيوية في العالم.

وقال معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل السعودي ورئيس مجلس إدارة المنصة اللوجستية السعودية: "يشكل إقرار البنك الدولي بالتقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية تأكيداً واضحاً على جهودنا المستدامة لتعزيز الكفاءة والتنافسية في القطاع اللوجستي للبلاد. وتدعو المنصة اللوجستية السعودية المستثمرين الأجانب وشركاء الأعمال للمشاركة في رحلتنا الطموحة لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي رئيسي".

وكانت المنصة اللوجستية السعودية قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن خطة إنفاق رأسمالي بقيمة 35 مليار دولار أمريكي بهدف تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز لوجستي عالمي. وأطلقت المنصة اللوجستية السعودية منذ شهر نوفمبر 2019 حملة ترويجية عالمية مدتها شهرين ستكون آخر محطاتها بألمانيا خلال شهر يناير 2020

بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في القطاع اللوجستي بالمملكة العربية السعودية. واشتمل جدول الأعمال العالمي دول الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر والصين واليابان وسنغافورة والهند وألمانيا، ونجحت خلالها هذه الهيئة الحكومية في نشر الوعي حول القطاع اللوجستي بالمملكة.

وكانت البلاد قد استثمرت خلال الأعوام العشرة الماضية أكثر من 100 مليار دولار أمريكي في البنى التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وأسست شبكة شاملة في جميع أرجاء البلاد، وتشجع هذه الإصلاحات المثيرة للاهتمام المستثمرين الأجانب على المشاركة.

كما شهدت الحملة الترويجية العالمية تنظيم اجتماعات مثمرة مع كل من "بانتوس لوجستيكس" و"سامسونج إس دي إس" في كوريا، و"بيه إس إيه إنترناشيونال ليمتد بيه تي إي" في سنغافورة على سبيل المثال، الأمر الذي يجسد حرص المنصة اللوجستية السعودية على تشجيع الشراكات مع أطراف أجنبية في جميع أنحاء المملكة.

ومع مرور 12 في المائة من إجمالي التجارة العالمية البحرية عبر البحر الأحمر، فإن المملكة العربية السعودية تهدف إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على تقاطع الطرق التجارية بين ثلاث قارات بهدف زيادة قدرات الاستيراد والتصدير، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع.

كما أسهمت التحولات في القطاع إلى الآن عن زيادة بنسبة 47 في المائة في عدد الشركات الأجنبية العاملة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية التي أطلقت عملياتها في المملكة العربية السعودية عام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تضم في الوقت الحالي أحد أسرع القطاعات اللوجستية نمواً في العالم والذي تبلغ قيمته 19 مليار دولار أمريكي، وهي مصنفة في المرتبة الثالثة كأكثر الوجهات جاذبية ضمن الأسواق الناشئة.

وبصفتها في المرتبة الـ18 على قائمة أكبر اقتصادات العالم والمُضيف المقبل لقمة العشرين في عام 2020، فإن المملكة تهدف إلى زيادة تنافسية هذا القطاع مع القيام في ذات الوقت ببناء التوافقات الدولية لتعزيز البنى التحتية التجارية المحلية وعبر الحدود.

لمحة عن المنصة اللوجستية السعودية
المنصة اللوجستية السعودية هي مبادرة حكومية تم إطلاقها من قبل هيئات النقل والخدمات اللوجستية الرئيسية في المملكة العربية السعودية بهدف دعم نمو القطاع وإيجاد مكانة بارزة للبلاد كبوابة استراتيجية على تقاطع الطرق التجارية بين ثلاث قارات بما يتوافق مع الطموحات الكبيرة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتقوم المنصة اللوجستية السعودية بتحويل المملكة العربية السعودية إلى منصة ربط محلي واستيراد وتصدير كفؤة وذات تنافسية عالية من خلال تحسين البنى التحتية للقطاع والعمليات والإجراءات وأطر العمل التنظيمية.

وسيتيح هذا الأمر للجهات الرئيسية الفاعلة في قطاع الخدمات اللوجستية:

•الوصول إلى أحد أسرع الأسواق اللوجستية نمواً في العالم.
•الاستفادة من المنصات المتوافرة حالياً التي تقلل من وقت وتكاليف العمليات اللوجستية.
•الاستفادة من الفرص الاستثمارية المحددة.