خلال اجتماع موسع بأعضاء 28 لجنة قطاعية بـ"غرفة مكة":
المصدر -
كشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الاطروحات التي تتقاطع مع اللجان القطاعية التابعة للغرفة، مبينا أن الكثير من اللجان القطاعية بالغرفة استطاعت أن تلعب دورا في بلورة أفكار ورؤى، وقدمت إحصاءات وحلول، أسهمت في حلول ناجعة لمشروعات على أرض الواقع، ضاربا المثل باللجنة الصناعية الوطنية التي استطاعت خلال الفترة الماضية تقديم حلول ملموسة أوصلتها للجهات المعنية بتنفيذها على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم نحو 390 عضوا من أعضاء اللجان القطاعية الـ 28 بغرفة مكة المكرمة، لبحث أداء اللجان خلال الفترة المقبلة من عمل المجلس على ضوء إطلاق استراتيجية الغرفة.
وقال إن من صميم مهام اللجان إيصال صوت القطاع لصانع القرار والدفاع عن أبناء القطاع وإنجاحه، ومناقشة مشاكله وقضاياه وليس الاهتمام بالفعاليات فقط، والعناية بها في توصيات الاجتماعات، بل المهم إيصال صوت القطاع لصانع القرار بشكل واضح وشفاف، مع الاهتمام بتنظيم لقاءات دورية بالمسؤولين، لأن كثير من القطاعات تعج بالمعوقات التي تحتاج لشفافية الطرح بين المسؤول ومنسوبي القطاع للوصول إلى الحلول، معتبرا أن صانع القرار يتمنى أن تصله مقترحات حلول لكل مشكلة من أبناء القطاع أنفسهم.
بدوره، قدم عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة ممثل الغرفة لدى مجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والاعاشة شاكر بن عساف الشريف نموذجاً لحصر التحديات والحلول والمقترحات والمبادرات لتطوير اللجان القطاعية الخاص بمجلس الغرف السعودية، مقدما مثالا لذلك التحديات التي تواجه القطاع العقاري، في شكل التحديات، والآثار السلبية، والحلول المقترحة، ثم ذكر الجهات المعنية والجهات المساندة، فالأثر الإيجابي وربطها بمستهدفات 2030.
وأشار إلى ضرورة وضع أهداف محددة لكل لجنة قطاعية حتى تستطيع في نهاية الدورة أن تورث عملا مؤسسا يبني عليه من يأتون بعدهم، وبذلك تكون اللجنة قدمت مقترحات ومبادرات تؤسس لأعمال هامة ومؤثرة للقطاع المعني، متناولا القطاعات المشتركة المعتمدة على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية.
إلى ذلك، أكد الأمين العام لغرفة مكة المكرمة إبراهيم فؤاد برديسي أن الغرفة بجميع مكوناتها تعمل لتكون نموذجاً رائداً لتنمية الأعمال والمجتمع، وتقديم أفضل الخدمات، وتسخير ممكنات القطاع الخاص لخلق بيئة استثمار جاذبة، ولذلك جاءت استراتيجيتها الجديدة التي تستجيب لنداءات التحول الوطني، وأن تصبح مكة المكرمة مدينة عالمية تستقطب الأفئدة والأعمال، وتنهض بمستوى الاقتصاد المحلي والوطني والإقليمي، وهذه الأهداف العظيمة لا تأتي سوى بعمل جماعي متكاتف يكون لجميع اللجان القطاعية دوراً فيها.
كما أن الغرفة تكثف جهودها لاستغلال الفرص المستبطنة في النموذج الاقتصادي لمكة المكرمة، وتعمل على محاولة التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الاعمال عبر عدد من المبادرات التي ستنطلق تباعا لتحقيق مكة قبلة للتجارة والصناعة.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم نحو 390 عضوا من أعضاء اللجان القطاعية الـ 28 بغرفة مكة المكرمة، لبحث أداء اللجان خلال الفترة المقبلة من عمل المجلس على ضوء إطلاق استراتيجية الغرفة.
وقال إن من صميم مهام اللجان إيصال صوت القطاع لصانع القرار والدفاع عن أبناء القطاع وإنجاحه، ومناقشة مشاكله وقضاياه وليس الاهتمام بالفعاليات فقط، والعناية بها في توصيات الاجتماعات، بل المهم إيصال صوت القطاع لصانع القرار بشكل واضح وشفاف، مع الاهتمام بتنظيم لقاءات دورية بالمسؤولين، لأن كثير من القطاعات تعج بالمعوقات التي تحتاج لشفافية الطرح بين المسؤول ومنسوبي القطاع للوصول إلى الحلول، معتبرا أن صانع القرار يتمنى أن تصله مقترحات حلول لكل مشكلة من أبناء القطاع أنفسهم.
بدوره، قدم عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة ممثل الغرفة لدى مجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والاعاشة شاكر بن عساف الشريف نموذجاً لحصر التحديات والحلول والمقترحات والمبادرات لتطوير اللجان القطاعية الخاص بمجلس الغرف السعودية، مقدما مثالا لذلك التحديات التي تواجه القطاع العقاري، في شكل التحديات، والآثار السلبية، والحلول المقترحة، ثم ذكر الجهات المعنية والجهات المساندة، فالأثر الإيجابي وربطها بمستهدفات 2030.
وأشار إلى ضرورة وضع أهداف محددة لكل لجنة قطاعية حتى تستطيع في نهاية الدورة أن تورث عملا مؤسسا يبني عليه من يأتون بعدهم، وبذلك تكون اللجنة قدمت مقترحات ومبادرات تؤسس لأعمال هامة ومؤثرة للقطاع المعني، متناولا القطاعات المشتركة المعتمدة على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية.
إلى ذلك، أكد الأمين العام لغرفة مكة المكرمة إبراهيم فؤاد برديسي أن الغرفة بجميع مكوناتها تعمل لتكون نموذجاً رائداً لتنمية الأعمال والمجتمع، وتقديم أفضل الخدمات، وتسخير ممكنات القطاع الخاص لخلق بيئة استثمار جاذبة، ولذلك جاءت استراتيجيتها الجديدة التي تستجيب لنداءات التحول الوطني، وأن تصبح مكة المكرمة مدينة عالمية تستقطب الأفئدة والأعمال، وتنهض بمستوى الاقتصاد المحلي والوطني والإقليمي، وهذه الأهداف العظيمة لا تأتي سوى بعمل جماعي متكاتف يكون لجميع اللجان القطاعية دوراً فيها.
كما أن الغرفة تكثف جهودها لاستغلال الفرص المستبطنة في النموذج الاقتصادي لمكة المكرمة، وتعمل على محاولة التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الاعمال عبر عدد من المبادرات التي ستنطلق تباعا لتحقيق مكة قبلة للتجارة والصناعة.
