المصدر - أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقاتها المجراة مع أحد المتهمين في جريمة غسل أموال تكشفت عن وجود تشكيل عصابي منظم مكون من مجموعة مقيمين في عدة مناطق من المملكة (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية) بلغ عددهم سبعة عشر متهمًا.
وأشار المصدر أنه بقيام النيابة العامة بتحليل النمط الإجرامي المقترف وربط بعض مظاهر السلوك المؤثم في القضايا المماثلة، المستند إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي، اتضح لها أن التشكيل يدار من قبل وافدين اثنين، وبتتبعها للحركة المالية لهذه الأموال وإجراء التحقيق المالي الموازي تمت الإطاحة بهما بمحافظة جدة، وتمثلت تلك العمليات في جمع وحيازة الأموال غير المشروعة،
ونقلها، وتحويلها إلى خارج المملكة العربية السعودية، وبتكثيف التحقيق ومحاصرة المتهمين للوصول إلى المساهمين في الجريمة سواءً بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة اتضح تلقي هذا التشكيل العصابي المساعدة والتسهيل من قبل بعض الموظفين الحكوميين فتم الإطاحة بهم وتقديم الجميع للمحاكمة.
وكانت النيابة العامة قد جمعت أكثر من مائة وعشرين دليلاً وقرينةً ضد المتهمين قدمتها في لائحة الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة، مما أثمر عن صدور الحكم الابتدائي بحقهم المتضمن إدانتهم جميعًا بغسل الأموال، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة بحق الموظفين الحكوميين، وقد بلغت مدد سجنهم (72) عاماً،
كما تضمن الحكم إبعاد غير السعوديين، والمنع من السفر للسعوديين لمدد مماثلة لمدة سجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة مع التشكيل التي تجاوزت المليون ريال، والمركبتين المستخدمتين في الجريمة، ونشر منطوق الحكم الصادر ضدهم في إحدى الصحف المحلية على نفقتهم متضامنين.
وأشار المصدر أنه بقيام النيابة العامة بتحليل النمط الإجرامي المقترف وربط بعض مظاهر السلوك المؤثم في القضايا المماثلة، المستند إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي، اتضح لها أن التشكيل يدار من قبل وافدين اثنين، وبتتبعها للحركة المالية لهذه الأموال وإجراء التحقيق المالي الموازي تمت الإطاحة بهما بمحافظة جدة، وتمثلت تلك العمليات في جمع وحيازة الأموال غير المشروعة،
ونقلها، وتحويلها إلى خارج المملكة العربية السعودية، وبتكثيف التحقيق ومحاصرة المتهمين للوصول إلى المساهمين في الجريمة سواءً بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة اتضح تلقي هذا التشكيل العصابي المساعدة والتسهيل من قبل بعض الموظفين الحكوميين فتم الإطاحة بهم وتقديم الجميع للمحاكمة.
وكانت النيابة العامة قد جمعت أكثر من مائة وعشرين دليلاً وقرينةً ضد المتهمين قدمتها في لائحة الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة، مما أثمر عن صدور الحكم الابتدائي بحقهم المتضمن إدانتهم جميعًا بغسل الأموال، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة بحق الموظفين الحكوميين، وقد بلغت مدد سجنهم (72) عاماً،
كما تضمن الحكم إبعاد غير السعوديين، والمنع من السفر للسعوديين لمدد مماثلة لمدة سجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة مع التشكيل التي تجاوزت المليون ريال، والمركبتين المستخدمتين في الجريمة، ونشر منطوق الحكم الصادر ضدهم في إحدى الصحف المحلية على نفقتهم متضامنين.
