قالت جماعة تدافع عن حق حيازة الأسلحة في نيوزيلندا إن ثلثي الأسلحة التي تم حظرها في أعقاب هجمات كرايستشيرش مازالت متداولة.

وأوضحت نيكول ماكي المتحدثة باسم مجلس مالكي الأسلحة المرخصة في بيان أمس الأحد إن المجلس قدر بأن هناك 170 ألف سلاح شبه آلي غير قانوني مازال متداول في البلاد.

وكانت الشرطة قد قدرت في السابق استمرار تداول ما بين 56 ألف و 173 ألف سلاح محظور.

وأظهرت البيانات التي أصدرتها الشرطة الأسبوع الماضي أنه جرى تسليم نحو 47 ألف سلاح، ودفعت الحكومة نحو 73 مليون دولار نيوزيلندي (2ر48 مليون دولار) نتيجة لذلك.

وتعني الاحصاءات التي أصدرها المجلس أن الشرطة تمكنت من استعادة 28% من إجمالي الأسلحة التي تم حظرها مؤخرا.

ويشار إلى أنه أمام مالكي الأسلحة حتى الجمعة المقبلة لتسليم الأسلحة بحسب ما ينص عليه اتفاق العفو، وذلك عقب أن حظرت نيوزيلندا معظم الأسلحة شبه الآلية في أبريل الماضي.

وقالت ماكي إنه على الرغم من أن المجلس يشجع مالكي الأسلحة المرخصة على الانصياع للقانون، فهي تتفهم سبب اختيار بعض الأشخاص عدم المشاركة في هذه العملية.

وأضافت" جرى حظر أسلحة أكثر مما أعلنت عنه السلطات، والتعويضات ضئيلة، وحظر الصادرات يدمر فرصة بيع المقتنيات الثمينة، والشرطة تدمر الأسلحة التي تم الحصول عليها كجائزة أو التاريخية".

وكان 51 شخصا قد قتلوا وأصيب العشرات عندما فتح شخص النار على مسجدين في كرايستشيرش في مارس الماضي.