المصدر - طالبت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى، الديوان العام للمحاسبة بضرورة استرجاع نحو 66,9 مليار ريال، أعلن الديوان في تقريره السنوي الأخير أنه ما يزال يطالب بها الجهات المختلفة.
وأشارت اللجنة إلى أن تراكم هذه المبالغ جاء نتيجة تراخ في تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها، أو في تفعيل إجراءات تحصيلها.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان وفقًا لـ”الرياض” أن هذا المبلغ كبير ويستدعي جهداً أكبر من الديوان والذي يواصل أعماله وجهوده وخططه المعتمدة للحفاظ على المال العام وترشيد استخدامه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني وحماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة.
كان رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، أوضح أن جملة المبالغ التي تم توفيـرها للـخزينة العامة خلال السنة المالية 1439 / 1440؛ أكثر من 20 مليار ريال، بزيادة بنسبة 127% عما تم تحقيقـه في السنة المالية السابقة.
وأبان أن جملة الـمبالـــغ التي يُطالب الديوان بـها خلال السنة ولا زالت قيد الـمتابعة مع الـجهات تبلغ أكثر من 66 مليار ريـــال، بنسبة زيادة 78% عما تم تحقيقه فـي السنة الـمالية السابقة.
وأشارت اللجنة إلى أن تراكم هذه المبالغ جاء نتيجة تراخ في تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها، أو في تفعيل إجراءات تحصيلها.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان وفقًا لـ”الرياض” أن هذا المبلغ كبير ويستدعي جهداً أكبر من الديوان والذي يواصل أعماله وجهوده وخططه المعتمدة للحفاظ على المال العام وترشيد استخدامه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني وحماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة.
كان رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، أوضح أن جملة المبالغ التي تم توفيـرها للـخزينة العامة خلال السنة المالية 1439 / 1440؛ أكثر من 20 مليار ريال، بزيادة بنسبة 127% عما تم تحقيقـه في السنة المالية السابقة.
وأبان أن جملة الـمبالـــغ التي يُطالب الديوان بـها خلال السنة ولا زالت قيد الـمتابعة مع الـجهات تبلغ أكثر من 66 مليار ريـــال، بنسبة زيادة 78% عما تم تحقيقه فـي السنة الـمالية السابقة.
