المصدر -
رحبت جامعة الدول العربية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على قرار تمديد ولاية عمل وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لثلاث سنوات.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة الدكتور سعيد أبو علي في تصريح اليوم: إن هذا التصويت لصالح القرار بالأغلبية الساحقة، يؤكد قوة الدعم السياسي الذي تحظى به وكالة الأونروا وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194.
وشدد على أن هذا الفوز الساحق الذي منح تفويض الوكالة حتى 30 يونيو عام 2023، بأغلبية 169 صوتًا وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل هو دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة، ويمثل انتصارًا للقانون الدولي ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم حلا نهائيًا.
وأعرب عن تقديره للدول التي صوتت لصالح لهذا القرار التاريخي، إضافة إلى عدد من القرارات التي تتعلق بالأونروا وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود والعمل على تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية وبالضغط على سلطة الاحتلال لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل طبقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة الدكتور سعيد أبو علي في تصريح اليوم: إن هذا التصويت لصالح القرار بالأغلبية الساحقة، يؤكد قوة الدعم السياسي الذي تحظى به وكالة الأونروا وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194.
وشدد على أن هذا الفوز الساحق الذي منح تفويض الوكالة حتى 30 يونيو عام 2023، بأغلبية 169 صوتًا وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل هو دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة، ويمثل انتصارًا للقانون الدولي ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم حلا نهائيًا.
وأعرب عن تقديره للدول التي صوتت لصالح لهذا القرار التاريخي، إضافة إلى عدد من القرارات التي تتعلق بالأونروا وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود والعمل على تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية وبالضغط على سلطة الاحتلال لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل طبقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
