المصدر - اجتمع معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم بالعاصمة البلجيكية بروكسل بـ ١٧ عضواً من اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، بحضور رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.
وأكد معاليه خلال الاجتماع أن المملكة العربية السعودية سعت لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأوفت بالالتزامات الدولية التي أصبحت طرفًا فيها حيث قدمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة، وذلك نتيجة للدعم الذي تجده حقوق الإنسان من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-.
وقال الدكتور العواد لأعضاء اللجنة السياسية والأمنية: "إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أحدث نقلة نوعية وقاد عجلة الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث لمرافق الدولة كافة وفي مقدمتها حقوق الإنسان،
حيث شهدت السنوات الثلاث الماضية نحو 60 قراراً إصلاحياً تتناول حقوق الإنسان حظيت المرأة منها بـ 22 قراراً لتمكينها, ويأتي في مقدمة تلك الإصلاحات إطلاق (رؤية المملكة 2030) التي خطط مهندسها سمو ولي العهد على أن ترتكز على الإنسان الذي يعد محور التنمية".
وأوضح بأن الرؤية تضمنت أهدافاً ومحاوراً مرتبطة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى صدور عدد من الأوامر والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى ما تم تعديله من أنظمة ليتواكب مع سياسات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان.
وقال معاليه: "بلادنا منفتحة على العالم ولا زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات تحت ظل قيادتها، وتسعى إلى تحقيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتتطلع إلى أن تسود هذه القيم على المستوى العالمي بما يعزز جهود التنمية المستدامة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان".
وشدد معاليه على اهتمام المملكة بقضية مكافحة الإرهاب كونه يمثل أحد أبرز أوجه انتهاكات حقوق الإنسان، وأصدرت نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية كقانون صارم لمواجهته ومعاقبة مرتكبيه, كما حاربت التطرف والغلو عبر إطلاق عدد من المراكز والمشاريع منها مشروع "تبيان"، الهادف إلى نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ التطرف،
و"مركز الحرب الفكرية" المختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، ومركز "اعتدال" العالمي لمكافحة الفكر المتطرف الذي يُعنى برصد وتحليل الفكر المتطرف لمواجهته والوقاية منه، بالتعاون مع الدول والمنظمات ذوات العلاقة.
وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن المملكة منحت أيضاً قضية مكافحة الفساد أولوية قصوى حيث صدر أمر ملكي قضى بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد واجتثاثه نظراً لآثاره السلبية على حماية حقوق الإنسان وعلى التنمية.
وقد جرى خلال الاجتماع بحث سبل تطوير التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي في المجالات الاجتماعية والإنسانية.
وأكد معاليه خلال الاجتماع أن المملكة العربية السعودية سعت لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأوفت بالالتزامات الدولية التي أصبحت طرفًا فيها حيث قدمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة، وذلك نتيجة للدعم الذي تجده حقوق الإنسان من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-.
وقال الدكتور العواد لأعضاء اللجنة السياسية والأمنية: "إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أحدث نقلة نوعية وقاد عجلة الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث لمرافق الدولة كافة وفي مقدمتها حقوق الإنسان،
حيث شهدت السنوات الثلاث الماضية نحو 60 قراراً إصلاحياً تتناول حقوق الإنسان حظيت المرأة منها بـ 22 قراراً لتمكينها, ويأتي في مقدمة تلك الإصلاحات إطلاق (رؤية المملكة 2030) التي خطط مهندسها سمو ولي العهد على أن ترتكز على الإنسان الذي يعد محور التنمية".
وأوضح بأن الرؤية تضمنت أهدافاً ومحاوراً مرتبطة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى صدور عدد من الأوامر والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى ما تم تعديله من أنظمة ليتواكب مع سياسات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان.
وقال معاليه: "بلادنا منفتحة على العالم ولا زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات تحت ظل قيادتها، وتسعى إلى تحقيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتتطلع إلى أن تسود هذه القيم على المستوى العالمي بما يعزز جهود التنمية المستدامة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان".
وشدد معاليه على اهتمام المملكة بقضية مكافحة الإرهاب كونه يمثل أحد أبرز أوجه انتهاكات حقوق الإنسان، وأصدرت نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية كقانون صارم لمواجهته ومعاقبة مرتكبيه, كما حاربت التطرف والغلو عبر إطلاق عدد من المراكز والمشاريع منها مشروع "تبيان"، الهادف إلى نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ التطرف،
و"مركز الحرب الفكرية" المختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، ومركز "اعتدال" العالمي لمكافحة الفكر المتطرف الذي يُعنى برصد وتحليل الفكر المتطرف لمواجهته والوقاية منه، بالتعاون مع الدول والمنظمات ذوات العلاقة.
وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن المملكة منحت أيضاً قضية مكافحة الفساد أولوية قصوى حيث صدر أمر ملكي قضى بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد واجتثاثه نظراً لآثاره السلبية على حماية حقوق الإنسان وعلى التنمية.
وقد جرى خلال الاجتماع بحث سبل تطوير التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي في المجالات الاجتماعية والإنسانية.
