المصدر - اعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفضه مشروع قانون الاحوال الشخصية لانه غير منصف للمرأة و ذلك اثناء فاعليات منتدى اسوان و اعرب عن ثقته في البرلمان المصري في سن قانون منصف و متوازن للمرأة المصرية
و الجدير بالذكر ان مشروع قانون الاحوال الشخصية لم يخرج للنور و ماذال في طور المناقشة بمجلس النواب و لم ينال الموافقة المبدئية من النواب و ماذال به لغط و جدل و لذلك فرض علي المجلس مراجعته و منافشته و تاجيل إقراره حتي تنال المرأة حقها المنصف
و اهم النقاط التي يجب مراجعتها لمراعاة حقوق المرأة العادله
*. عدم وجود قيود على الطلاق من قبل الرجل بالقانون وعدم وجود قيود على تعدد الزوجات ما يجعل الرجل حرا في الطلاق والزواج على زوجته.
. *لم يكن للأم أي دور في اتخاذ قرارات متعلقة بحماية أموال أولادها القصر، حيث لم يضعها في الولاية مع الأب وجعل الولاية للأب ثم الجد مما قد يعرض أموال القصر للخطر.
*. ألغى مشروع القانون الولاية التعليمية للأم وجعلها مطلقة في يد الأب يسحب الملف الدراسي، ولا يرسل الطفل للمدرسة، أو يغير نظام التعليم أو ينزل بالمستوى أو يغير عنوان المدرسة من محافظة إلى أخرى.
*. لم يكن مشروع القانون حاسما فيما يخص نفقة الزوجة والأولاد بحيث لم يلزم الأزوج بسدادها
و الجدير بالذكر ان مشروع قانون الاحوال الشخصية لم يخرج للنور و ماذال في طور المناقشة بمجلس النواب و لم ينال الموافقة المبدئية من النواب و ماذال به لغط و جدل و لذلك فرض علي المجلس مراجعته و منافشته و تاجيل إقراره حتي تنال المرأة حقها المنصف
و اهم النقاط التي يجب مراجعتها لمراعاة حقوق المرأة العادله
*. عدم وجود قيود على الطلاق من قبل الرجل بالقانون وعدم وجود قيود على تعدد الزوجات ما يجعل الرجل حرا في الطلاق والزواج على زوجته.
. *لم يكن للأم أي دور في اتخاذ قرارات متعلقة بحماية أموال أولادها القصر، حيث لم يضعها في الولاية مع الأب وجعل الولاية للأب ثم الجد مما قد يعرض أموال القصر للخطر.
*. ألغى مشروع القانون الولاية التعليمية للأم وجعلها مطلقة في يد الأب يسحب الملف الدراسي، ولا يرسل الطفل للمدرسة، أو يغير نظام التعليم أو ينزل بالمستوى أو يغير عنوان المدرسة من محافظة إلى أخرى.
*. لم يكن مشروع القانون حاسما فيما يخص نفقة الزوجة والأولاد بحيث لم يلزم الأزوج بسدادها
