برعاية معالي الوزير..
المصدر - ناقشت وزارة البيئة والمياه والزراعة القضايا المتعلقة بالمياه والطلب المتزايد عليها واستخداماتها، وتقييم قطاع المياه في المملكة، بالإضافة إلى كيفية إنجاح تطبيق مبادئ اقتصاديات المياه ورفع وعي المجتمع بذلك، ودور اقتصاديات المياه في تعزيز النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل وجلسة حوارية عقدتها اليوم حول اقتصاديات المياه، برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي بحضور عدد من الخبراء المحليين والدوليين ذلك بمقر الوزارة بالرياض.
اشتملت الورشة على أربعة محاضرات وجلسة حوارية.
في بداية الورشة استعرض الدكتور عمر عودة الخبير في المركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية أهداف، وتحديات قطاع المياه، وبيان رؤية المملكة لقطاع المياه، مبيناً أن قطاع المياه المستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمداد آمن وخدمات عالية الجودة والكفاءة.
وأوضح الدكتور عودة أن موضوع اقتصاديات المياه يأتي ضمن اهتمامات الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 والتي تساعد على المضي نحو نظام إدارة مياه فعال ومستدام في المملكة، مضيفا أن التحليل الاقتصادي للمياه يعتبر عملية مكثفة ومفصلة وتستغرق وقتاً طويلاً وتتسم بالتحدي، وتتطلب جمع معلومات شاملة من جميع الشركاء في قطاع المياه.
وأشار عودة إلى أن تحليل اقتصاديات المياه يمكن أن يدعم تطوير خطة تحصيص الموارد المائية لتحقيق رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، لافتاً إلى الحاجة للقيام بعمل دراسة لتحصيص المياه، والتي ستسهل عملية صنع القرار بناء على المعلومات الصحيحة.
من جانبه تناول السيد مارك روزقرانت الخبير بالبنك الدولي خلال ورقة عمل حملت عنوان "تحديات قطاع المياه ودور الاقتصاد في التعامل معها"، الأدوات الاقتصادية التي من الممكن أن تقوم بعملية تحسين وإدارة وفعالية قطاع المياه، مشيراً إلى أن تفاقم ندرة المياه يزيد من الحاجة إلى الإدارة الفعالة للمياه وقيمة الأدوات الاقتصادية لتعزيز الكفاءة.
وبين السيد روزقرانت أن المملكة ستستفيد من استخدام ادوات اقتصادية لتقييم وتصميم الحوافز للإدارة الفعالة للمياه، بالإضافة إلى أن الأدوات الاقتصادية لتحليل القرارات ستعمل على تحسين تقييم الاستثمارات والمشاريع الجديدة.
ونوه إلى الحاجة لإنشاء وحدة التحليل الاقتصادي الاستراتيجي للمياه والتي سوف توفر إطاراً مشتركاً لجميع الجهات المعنية لدعم تقييم وتنفيذ سياسات واستثمارات المياه الفعالة من حيث التكلفة.
من جهته استعرض السيد كريستوفر قاسن الخبير في مؤسسة جلوبال وتر انتليجنس (GWI)خلال ورقة عمل بعنوان "اقتصاديات المياه وتحسين هيكلة القطاع في المملكة العربية السعودية" الدليل التقريبي لاقتصاديات المياه في المملكة، موضحاً خلاله عدداً من المعايير تتعلق بتقدير تكلفة المياه، وترشيد الاستهلاك، ومقارنات الأسعار الإقليمية، وكيفية استخدام طاقة أرخص.
وأشار السيد قاسن إلى عدد من المعايير لتحسين قطاع المياه وتشمل ادارة الطلب على الاستخدامات الزراعية للمياه، وتحسين كفاءة الري، وتطوير إعادة الاستخدام، وبناء شبكة مياه ذكية وطنية، وتحقيق الاستدامة.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات جاء منها ضرورة التطرق لاقتصاديات المياه بشكل شامل بما يحقق المنفعة على المستوى الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، والاستمرار في إقامة مثل هذه الورش نظرا لأهميتها في تحقيق استراتيجية المياه ورؤية 2030 .
كما أقيم في نهاية الورشة والتي حضرها قادة قطاع المياه وعدد كبير من المهتمين والعاملين في القطاع، جلسة حوارية شارك فيها الى جانب المتحدثين المهندس خالد القريشي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه.
جاء ذلك خلال ورشة عمل وجلسة حوارية عقدتها اليوم حول اقتصاديات المياه، برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي بحضور عدد من الخبراء المحليين والدوليين ذلك بمقر الوزارة بالرياض.
اشتملت الورشة على أربعة محاضرات وجلسة حوارية.
في بداية الورشة استعرض الدكتور عمر عودة الخبير في المركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية أهداف، وتحديات قطاع المياه، وبيان رؤية المملكة لقطاع المياه، مبيناً أن قطاع المياه المستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمداد آمن وخدمات عالية الجودة والكفاءة.
وأوضح الدكتور عودة أن موضوع اقتصاديات المياه يأتي ضمن اهتمامات الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 والتي تساعد على المضي نحو نظام إدارة مياه فعال ومستدام في المملكة، مضيفا أن التحليل الاقتصادي للمياه يعتبر عملية مكثفة ومفصلة وتستغرق وقتاً طويلاً وتتسم بالتحدي، وتتطلب جمع معلومات شاملة من جميع الشركاء في قطاع المياه.
وأشار عودة إلى أن تحليل اقتصاديات المياه يمكن أن يدعم تطوير خطة تحصيص الموارد المائية لتحقيق رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، لافتاً إلى الحاجة للقيام بعمل دراسة لتحصيص المياه، والتي ستسهل عملية صنع القرار بناء على المعلومات الصحيحة.
من جانبه تناول السيد مارك روزقرانت الخبير بالبنك الدولي خلال ورقة عمل حملت عنوان "تحديات قطاع المياه ودور الاقتصاد في التعامل معها"، الأدوات الاقتصادية التي من الممكن أن تقوم بعملية تحسين وإدارة وفعالية قطاع المياه، مشيراً إلى أن تفاقم ندرة المياه يزيد من الحاجة إلى الإدارة الفعالة للمياه وقيمة الأدوات الاقتصادية لتعزيز الكفاءة.
وبين السيد روزقرانت أن المملكة ستستفيد من استخدام ادوات اقتصادية لتقييم وتصميم الحوافز للإدارة الفعالة للمياه، بالإضافة إلى أن الأدوات الاقتصادية لتحليل القرارات ستعمل على تحسين تقييم الاستثمارات والمشاريع الجديدة.
ونوه إلى الحاجة لإنشاء وحدة التحليل الاقتصادي الاستراتيجي للمياه والتي سوف توفر إطاراً مشتركاً لجميع الجهات المعنية لدعم تقييم وتنفيذ سياسات واستثمارات المياه الفعالة من حيث التكلفة.
من جهته استعرض السيد كريستوفر قاسن الخبير في مؤسسة جلوبال وتر انتليجنس (GWI)خلال ورقة عمل بعنوان "اقتصاديات المياه وتحسين هيكلة القطاع في المملكة العربية السعودية" الدليل التقريبي لاقتصاديات المياه في المملكة، موضحاً خلاله عدداً من المعايير تتعلق بتقدير تكلفة المياه، وترشيد الاستهلاك، ومقارنات الأسعار الإقليمية، وكيفية استخدام طاقة أرخص.
وأشار السيد قاسن إلى عدد من المعايير لتحسين قطاع المياه وتشمل ادارة الطلب على الاستخدامات الزراعية للمياه، وتحسين كفاءة الري، وتطوير إعادة الاستخدام، وبناء شبكة مياه ذكية وطنية، وتحقيق الاستدامة.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات جاء منها ضرورة التطرق لاقتصاديات المياه بشكل شامل بما يحقق المنفعة على المستوى الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، والاستمرار في إقامة مثل هذه الورش نظرا لأهميتها في تحقيق استراتيجية المياه ورؤية 2030 .
كما أقيم في نهاية الورشة والتي حضرها قادة قطاع المياه وعدد كبير من المهتمين والعاملين في القطاع، جلسة حوارية شارك فيها الى جانب المتحدثين المهندس خالد القريشي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه.
