المصدر -
نوه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس التجارة الإلكترونية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، بتحقيق المملكة العربية السعودية صدارة الدول الأكثر تطوراً في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، لتكون ضمن أبرز 10 دول في قطاع التجارة الإلكترونية، إلى جانب تقدمها في الترتيب العالمي لتحل في المركز 49 متقدمةً 3 مراكز على المؤشر العام.
وبحسب "واس" أكد القصبي في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن تبوأ المملكة لهذا المركز المتقدم في المؤشر يعكس تنفيذ مبادرات مجلس التجارة الإلكتروني الهادفة لتعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية وحفظ وضمان حقوقهم والمساهمة في إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين وتنمية وتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية ومواكبة تطوراتها عالمياً تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
من جهته عبر رئيس مؤسسة البريد السعودي عضو مجلس التجارة الإلكترونية المهندس آنف بن أحمد أبانمي، عن سعادته بما تحقق من تقدم في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية، مبيناً أن مؤسسة البريد السعودي شاركت من خلال تقدمها خمسة مراكز في المؤشر المتكامل لتطور بريد الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي (2IPD) لعام 2019 لتحتل المرتبة 68 عالمياً والخامس عربياً، متقدمة من المرتبة 73 التي كانت عليها في العام 2018 مما كان له الأثر في تقدم المملكة في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية.
وأشار في تصريح مماثل إلى أن هذا التقدم هو نتاج فريق عمل يقود رؤية التغيير والتطوير ، حيث تم التركيز على رفع مستوى أداء المؤسسة في مجموعة من المحاور منها (مستوى أداء الخدمات البريدية وتحسين تجربة العميل و توفير خدمات لجميع العملاء من دول العالم إضافة إلى تنويع مصادر الإيراد من خلال خدمات مبتكرة تتوائم مع متطلبات السوق ).
من جهته، أشاد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية عضو مجلس التجارة الإلكترونية الدكتور أحمد الثنيان، بما حققته المملكة من تقدم كبير وملحوظ في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية، مبيناً أن منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات تعمل بشكل وثيق مع المجلس لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية.
ولفت الدكتور الثنيان النظر إلى ما شهدته المملكة من نسبة إنتشار مرتفعة للإنترنت بوصولها إلى ما نسبته 93%، مشيراً إلى أن التقدم في هذا المعيار كان له دور كبير في التقدم في المؤشر .
وأكد أن هذا التطور الذي رصدته التقارير العالمية سيكون له إسهامه في تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وبالتالي نمو القطاع وزيادة نسبة مساهمة في الناتج المحلي.
وبحسب "واس" أكد القصبي في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن تبوأ المملكة لهذا المركز المتقدم في المؤشر يعكس تنفيذ مبادرات مجلس التجارة الإلكتروني الهادفة لتعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية وحفظ وضمان حقوقهم والمساهمة في إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين وتنمية وتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية ومواكبة تطوراتها عالمياً تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
من جهته عبر رئيس مؤسسة البريد السعودي عضو مجلس التجارة الإلكترونية المهندس آنف بن أحمد أبانمي، عن سعادته بما تحقق من تقدم في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية، مبيناً أن مؤسسة البريد السعودي شاركت من خلال تقدمها خمسة مراكز في المؤشر المتكامل لتطور بريد الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي (2IPD) لعام 2019 لتحتل المرتبة 68 عالمياً والخامس عربياً، متقدمة من المرتبة 73 التي كانت عليها في العام 2018 مما كان له الأثر في تقدم المملكة في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية.
وأشار في تصريح مماثل إلى أن هذا التقدم هو نتاج فريق عمل يقود رؤية التغيير والتطوير ، حيث تم التركيز على رفع مستوى أداء المؤسسة في مجموعة من المحاور منها (مستوى أداء الخدمات البريدية وتحسين تجربة العميل و توفير خدمات لجميع العملاء من دول العالم إضافة إلى تنويع مصادر الإيراد من خلال خدمات مبتكرة تتوائم مع متطلبات السوق ).
من جهته، أشاد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية عضو مجلس التجارة الإلكترونية الدكتور أحمد الثنيان، بما حققته المملكة من تقدم كبير وملحوظ في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية، مبيناً أن منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات تعمل بشكل وثيق مع المجلس لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية.
ولفت الدكتور الثنيان النظر إلى ما شهدته المملكة من نسبة إنتشار مرتفعة للإنترنت بوصولها إلى ما نسبته 93%، مشيراً إلى أن التقدم في هذا المعيار كان له دور كبير في التقدم في المؤشر .
وأكد أن هذا التطور الذي رصدته التقارير العالمية سيكون له إسهامه في تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وبالتالي نمو القطاع وزيادة نسبة مساهمة في الناتج المحلي.
