المصدر - رفع سعادة الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق م. عبدالرزاق بن صبحي العوجان جزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله - بمناسبة تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بدءً من اليوم الأحد الموافق 3/4/1441ه لتصبح أحكامه سارية على جميع الجهات الحكومية بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابةً عن الجهات الحكومية،
وأضاف سعادة المهندس بأن النظام صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه، ويُعد خطوة مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بمحورها وطن طموح - حكومته فاعلة، حيث يسهم النظام الجديد برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز فاعلية التخطيط المالي.
وأشار العوجان بأن لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق دور حيوي في تمكين الجهات الحكومية لتصبح نموذجًا ناجحًا ورائدًا في كفاءة الإنفاق منذ إطلاقه في 1437ه تحت مسمى مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، قبل أن يصدر قرار مجلس الوزراء في عام 1439ه بتحويل المكتب إلى جهة مستقلة باسم مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
كما أوضح سعادته أن الجهة المختصة بالشراء الموحد الواردة في النظام الجديد متمثلة في مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، و تتلخص أبرز هذه الأدوار في إبرام الإتفاقيات الإطارية في الأعمال والمشتريات التي يتكرر طلب تأمينها من الجهات الحكومية، حيث يمكِّن هذا الأسلوب الإستفادة من القوة الشرائية للجهاتِ الحكومية بما يسهم في توفير الخدمات والسلع بأفضل الأسعار وفي مدة وجيزة بحيث تؤدي الجهات الحكومية مهامها على الوجه الأمثل مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
يختص المركز أيضًا – وفقًا للنظام الجديد - بمراجعة دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، وذلك في الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية عن (50) مليون ريال، لتمكين الجهات الحكومية من استيفاء متطلباتها واحتياجاتها بما يتوافق مع أولويات و مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُضاف إلى ذلك دور مركز تحقيق كفاءة الإنفاق في إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات التي تستخدمها الجهات الحكومية في الأعمال والمشتريات بما يتوافق مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية.
ولا يتوقف دور المركز في هذا الشأن عند مساهمته مع وزارة المالية في إعداد النظام ولوائحه أو حتى عند دوره في تنفيذه، بل يضطلع المركز بمهام من أهمها ضمان مواكبة الجهات الحكومية التغيير للنظام الجديد بالإضافة للإرتقاء بجاهزيتها وقدرات منسوبيها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عن طريق إعداد البرامج التدريبية، وتأهيل سفراء المشتريات بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والجهات ذات العلاقة.
واختتم سعادته بأن هذه الجهود في إعداد النظام وتفعيله هي ثمرة تعاون بين وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة السوق المالية، بما يحقق مستهدفات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في تنمية المحتوى المحلي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحث الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وأضاف سعادة المهندس بأن النظام صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه، ويُعد خطوة مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بمحورها وطن طموح - حكومته فاعلة، حيث يسهم النظام الجديد برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز فاعلية التخطيط المالي.
وأشار العوجان بأن لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق دور حيوي في تمكين الجهات الحكومية لتصبح نموذجًا ناجحًا ورائدًا في كفاءة الإنفاق منذ إطلاقه في 1437ه تحت مسمى مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، قبل أن يصدر قرار مجلس الوزراء في عام 1439ه بتحويل المكتب إلى جهة مستقلة باسم مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
كما أوضح سعادته أن الجهة المختصة بالشراء الموحد الواردة في النظام الجديد متمثلة في مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، و تتلخص أبرز هذه الأدوار في إبرام الإتفاقيات الإطارية في الأعمال والمشتريات التي يتكرر طلب تأمينها من الجهات الحكومية، حيث يمكِّن هذا الأسلوب الإستفادة من القوة الشرائية للجهاتِ الحكومية بما يسهم في توفير الخدمات والسلع بأفضل الأسعار وفي مدة وجيزة بحيث تؤدي الجهات الحكومية مهامها على الوجه الأمثل مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
يختص المركز أيضًا – وفقًا للنظام الجديد - بمراجعة دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، وذلك في الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية عن (50) مليون ريال، لتمكين الجهات الحكومية من استيفاء متطلباتها واحتياجاتها بما يتوافق مع أولويات و مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُضاف إلى ذلك دور مركز تحقيق كفاءة الإنفاق في إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات التي تستخدمها الجهات الحكومية في الأعمال والمشتريات بما يتوافق مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية.
ولا يتوقف دور المركز في هذا الشأن عند مساهمته مع وزارة المالية في إعداد النظام ولوائحه أو حتى عند دوره في تنفيذه، بل يضطلع المركز بمهام من أهمها ضمان مواكبة الجهات الحكومية التغيير للنظام الجديد بالإضافة للإرتقاء بجاهزيتها وقدرات منسوبيها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عن طريق إعداد البرامج التدريبية، وتأهيل سفراء المشتريات بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والجهات ذات العلاقة.
واختتم سعادته بأن هذه الجهود في إعداد النظام وتفعيله هي ثمرة تعاون بين وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة السوق المالية، بما يحقق مستهدفات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في تنمية المحتوى المحلي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحث الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.
