المصدر - يدعم برنامج "من الرعوية إلى التنموية"، الذي أطلقته وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية الأربعاء الماضي، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، نزلاء ونزيلات السجون والمفرج عنهم وأسر السجناء خلال سجن عائلهم، عبر حزم من برامج التأهيل والتدريب والتوظيف، تأهبا لسوق العمل.
وتراعي الاتفاقية المبرمة بين الوزارتين ثلاث فئات وهي: نزلاء ونزيلات السجون والإصلاحيات، والمفرج عنهم، وأسر السجناء خلالسجن عائلهم، حيث يخدم برنامج (من الرعوية إلى التنموية) الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء و المفرج عنهم وأسرهم "تراحم" عبر دعم توظيف المفرج عنهم وأسر السجناء وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، وتطوير مهاراتهم منخلال تفعيل الشراكة بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية.
كما ستستفيد "تراحم" من برنامج (من الرعوية إلى التنموية) في توظيف المفرج عنهم وأفراد أسر السجناء، المستفيدين من قرار وزارة العمل باحتساب الموظف منهم باثنين في نسبة السعودة، إلى جانب الأسر المنتجة وذلك بتحويل أسر السجناء إلى الإنتاج بدلا من الاحتياج، وتوفير لقمة العيش الكريم لهم، وذلك في عدد من المجالات منها، التصوير الفوتوغرافي والفيديو، ومهارات إنتاج التحف و المشغولات الحرفية وغيرها من المجالات المنوعة.
وترتكز الشراكة في أهدافها بين الوزارتين، في نقل المشمولين والمشمولات وأبنائهم من مستفيدي "الشؤون الاجتماعية" من مرحلة الاحتياج إلى الإنتاج ومن حالة الضمان إلى الأمان، وذلك عبر التشارك بين منظومة سوق العمل ممثلة في (وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة* للتدريب التقني والمهني)، ومنظومة الشؤون الاجتماعية ممثلة في (وزارة الشؤون الاجتماعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، والصندوق الخيري، والجمعيات الخيرية والمهنيةالتي تشرف عليها الوزارة).
كما تقدم الاتفاقية جملة من الامتيازات لمستفيدي الضمان وأبنائهم تتمثل في التدريب والتأهيل والتوظيف وفقاً لمتطلبات واحتياجات سوق العمل.
كما تسهم الشراكة بين المنظومتين، في تحسين إمكانيات الأسر المستفيدة بزيادة دخلهم ورفع مستوى معيشتهم من خلال توفير فرص وظيفية لأبنائها بما يتناسب مع إمكانياتهم.
وتنطلق الشراكة في أهدافها، على تهيئة القوى البشرية من عملاء ومستفيدي الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية وتحويلهم إلى طاقات منتجة من خلال رعاية وتدريب وتأهيل الأفراد ومؤسسات و مراكز الرعاية الاجتماعية المختلفة بشكل عملي يتناسب مع سوق العمل، عبر ما يُقدم من برامج ومشاريع تسهم في تحسين إمكانيات الأفراد وزيادة دخلهم ورفع مستوى معيشتهم.
وتتضمن مشاريع البرنامج وفقاً لخطة العمل المشتركة بين المنظومتين، دعم توظيف أبناء الأسر الضمانية، ودعم الأسر المنتجة، ودعم ملاك الأعمال الصغيرة من الفئات الخاصة، وتدريب وتأهيل النزيلات في مؤسسات رعاية الفتيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية،وتدريب وتأهيل أسر السجناء وأبناء شهداء الواجب وتمكينهم من فرص العمل، ومشروع مراكز الإيواء.
ويحقق البرنامج الذي تنفذه منظومتي العمل والشؤون الاجتماعية، التكامل بين برامج الوزارتين لتعزيز شبكات الدعم والحماية الاجتماعية، فضلاً عن دعم تدريب وتأهيل وتوظيف المستفيدين من خدمات منظومة الشؤون الاجتماعية ورفع مستوى مؤسسات المجتمع المدني عبر تأهيل العاملين بها وتطوير قدراتهم .
وتراعي الاتفاقية المبرمة بين الوزارتين ثلاث فئات وهي: نزلاء ونزيلات السجون والإصلاحيات، والمفرج عنهم، وأسر السجناء خلالسجن عائلهم، حيث يخدم برنامج (من الرعوية إلى التنموية) الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء و المفرج عنهم وأسرهم "تراحم" عبر دعم توظيف المفرج عنهم وأسر السجناء وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، وتطوير مهاراتهم منخلال تفعيل الشراكة بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية.
كما ستستفيد "تراحم" من برنامج (من الرعوية إلى التنموية) في توظيف المفرج عنهم وأفراد أسر السجناء، المستفيدين من قرار وزارة العمل باحتساب الموظف منهم باثنين في نسبة السعودة، إلى جانب الأسر المنتجة وذلك بتحويل أسر السجناء إلى الإنتاج بدلا من الاحتياج، وتوفير لقمة العيش الكريم لهم، وذلك في عدد من المجالات منها، التصوير الفوتوغرافي والفيديو، ومهارات إنتاج التحف و المشغولات الحرفية وغيرها من المجالات المنوعة.
وترتكز الشراكة في أهدافها بين الوزارتين، في نقل المشمولين والمشمولات وأبنائهم من مستفيدي "الشؤون الاجتماعية" من مرحلة الاحتياج إلى الإنتاج ومن حالة الضمان إلى الأمان، وذلك عبر التشارك بين منظومة سوق العمل ممثلة في (وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة* للتدريب التقني والمهني)، ومنظومة الشؤون الاجتماعية ممثلة في (وزارة الشؤون الاجتماعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، والصندوق الخيري، والجمعيات الخيرية والمهنيةالتي تشرف عليها الوزارة).
كما تقدم الاتفاقية جملة من الامتيازات لمستفيدي الضمان وأبنائهم تتمثل في التدريب والتأهيل والتوظيف وفقاً لمتطلبات واحتياجات سوق العمل.
كما تسهم الشراكة بين المنظومتين، في تحسين إمكانيات الأسر المستفيدة بزيادة دخلهم ورفع مستوى معيشتهم من خلال توفير فرص وظيفية لأبنائها بما يتناسب مع إمكانياتهم.
وتنطلق الشراكة في أهدافها، على تهيئة القوى البشرية من عملاء ومستفيدي الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية وتحويلهم إلى طاقات منتجة من خلال رعاية وتدريب وتأهيل الأفراد ومؤسسات و مراكز الرعاية الاجتماعية المختلفة بشكل عملي يتناسب مع سوق العمل، عبر ما يُقدم من برامج ومشاريع تسهم في تحسين إمكانيات الأفراد وزيادة دخلهم ورفع مستوى معيشتهم.
وتتضمن مشاريع البرنامج وفقاً لخطة العمل المشتركة بين المنظومتين، دعم توظيف أبناء الأسر الضمانية، ودعم الأسر المنتجة، ودعم ملاك الأعمال الصغيرة من الفئات الخاصة، وتدريب وتأهيل النزيلات في مؤسسات رعاية الفتيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية،وتدريب وتأهيل أسر السجناء وأبناء شهداء الواجب وتمكينهم من فرص العمل، ومشروع مراكز الإيواء.
ويحقق البرنامج الذي تنفذه منظومتي العمل والشؤون الاجتماعية، التكامل بين برامج الوزارتين لتعزيز شبكات الدعم والحماية الاجتماعية، فضلاً عن دعم تدريب وتأهيل وتوظيف المستفيدين من خدمات منظومة الشؤون الاجتماعية ورفع مستوى مؤسسات المجتمع المدني عبر تأهيل العاملين بها وتطوير قدراتهم .
